أحكام الشريعة والحياة تحتاج إلى فقيه مجتهد يعطي فتواه فيها. والاجتهاد كما يقول الفقهاء فرض كفائي. فهل يحتاج كل عصر إلى فقيه؟ أم يتم الاعتماد في أمر الفتيا على من سلف من الفقهاء؟ أم أن الأمر بحاجة إلى فقيه مجتهد يفتي في مستجدات الأمور فقط؟

في هذا البحث تجد المؤلف يناقش هذا الأمر، ويؤكد على أن القيام بدور الاجتهاد لا يقتصر على المسائل الجديدة فحسب، بل لابد من مراجعة ما أفتى فيه السابقون، وهذه ميزة هامة لحيوية الفكر والفقه الإسلامي ليكون له قابلية التجدد.

مستعرضاً من سجلات التاريخ الإسلامي فترة واجه فيها البحث العلمي عند الشيعة مشكلة الجمود على آراء الفقهاء السابقين، وبين التجاوز لها ونقدها علمياً. ويُؤرخ لتلك الفترة بالقرن السادس الهجري. وقد تصدى لها شيخ الطائفة الطوسي، وظل مرجعاً لا أحد يعدو رأيه، حتى جاء دور ابن إدريس الحلي الذي راجع فتاواه وانتقد بعضها، وسمى علماء عصره بالمقلدة، وكم عانى بسبب ذلك من مخالفيه، وهو نصيب كل عالم يجتهد ويكون حراً في تفكيره وموقفه.

وكمن عالم كتم رأياً يرى صحته خوفاً من مخالفة الرأي العام، والوقوع في الخلاف والاختلاف.

داعياً المؤلف في بحثه إلى تجاوز هذه الحالة، وإلى أهمية التجديد في كل عصر، ومن كل فقيه، واحترام الرأي الآخر، ومواجهته بالمنازلة العلمية، لا بإسقاط الآخرين والتشكيك في النوايا، وأهمية وجود جهات داخل الأجواء العلمية الدينية تتبنى الدفاع عن حرية الفكر، وحق التعبير عن الرأي.