صندوق النقد: تراجع أسعار النفط لن يؤثر على المملكة لاعتمادها على إيرادات غير نفطية
كشف صندوق النقد الدولي أن اقتصاد المملكة العربية السعودية، متماسك للغاية بفضل محافظتها على الإنفاق، وحتى في حال تراجع أسعار النفط إذ إنها تمضي في الاعتماد على الإيرادت غير النفطية التي من شأنها تأمين ميزانيتها.
وقال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة، في مقابلة مع وكالة بلومبرج: «إن هناك تأثيرًا اقتصاديا إيجابيا على ميزانية السعودية وعلى الموقف الخارجي»، موضحا أنها تعوض أي خسارة ممكنة بمزيد من الإنتاج».
وشدد على أن صندوق النقد الدولي واثق أيضا من أن المملكة لن تكون ضعيفة للغاية إذا انخفضت أسعار النفط مرة أخرى، لأنها في وضع أفضل للاعتماد على الإيرادات غير النفطية أو التعويض عن أي ضرر محتمل للميزانية من خلال مراجعة بعض التزامات الإنفاق.
وانتعش النفط بعد أن أدت الأزمة المصرفية التي امتدت عبر الأسواق إلى دفع العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا في منتصف مارس، واستقر خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل، بعد القرار غير المتوقع بخفض أكثر من مليون برميل في الإنتاج اليومي بدءا من الشهر المقبل.
وبلغت عائدات النفط السعودية العام الماضي نحو 326 مليار دولار، وهي مكاسب غير متوقعة تكاد تكون قياسية مقترنة بارتفاع حجم الإنتاج لجعل اقتصادها الأسرع نموا في مجموعة ال 20. كما ساعد الحكومة على تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وحسب «بلومبرغ» يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي إلى 3,1% هذا العام والعام المقبل - من حوالي 9 % في عام 2022- بعد تحسن حاد في التوقعات لعام 2023 في واحدة من أكبر المراجعات الإيجابية للصندوق في أحدث توقعاته العالمية.
في حين أن معدل النمو الاقتصادي بالمملكة قد يعاني انخفاض إنتاج النفط الخام، فإن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي ”لأن ذلك سيكون مدفوعا بالطلب المحلي“، حسبما قال ماتي من صندوق النقد الدولي.
وعلق بقوله: «على الأقل في المدى القصير، لن نرى اضطرابا في نمط الإنفاق في ميزانية الممكلة»، وعلى الاقتصاد ككل، نرى بعض الاستثمار في القطاع الخاص يقود النمو».
ويتعارض تفاؤل صندوق النقد الدولي مع آراء أمثال مجموعة جولدمان ساكس، الذي جادل بأن التوقعات المالية السعودية تضعف وتتوقع الآن عجزا بنسبة 1,2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بانخفاض عن عجز بنسبة 0,2 % شهدته سابقا.
وقالت جولدمان إنها ترى ”في أحسن الأحوال، فائدة متواضعة لميزانية“ المملكة العربية السعودية بعد انخفاض ضمني في الإيرادات المالية بنحو 5 % هذا العام، مع توقع أن يرتفع برنت بنسبة 7 % فقط بحلول نهاية عام 2023.
وبدون الخفض المعلن، قدر جولدمان أن السعودية بحاجة إلى النفط بمتوسط 76 دولارا لموازنة ميزانيتها في السنة المالية الحالية. واتخذ صندوق النقد الدولي وجهة نظر أكثر تفاؤلا وحدد سابقا سعر النفط المالي السعودي عند 66,8 دولارا، منخفضا من 84,6 دولارا في عام 2021.
لكن «ماتي» قال: بالنظر إلى أن إنفاق الحكومة المركزية أصبح الآن أكثر احتواءا ومن المتوقع أن ينخفض في المستقبل ”، فإن سعر النفط الذي تحتاجه المملكة لموازنة دفاترها“ أقل مما كان عليه من قبل"، ونتوقع أن يصبح سعر التعادل النفطي أقل.”
لا تزال المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على تدفق «البترودولار» إلى خزائن الحكومة لإنفاق الطاقة على خلق فرص العمل والبنية التحتية المكلفة، كما أنها حولت المزيد من النفقات الرأسمالية على التنمية الاقتصادية إلى صندوق الثروة السيادية، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى أداة استثمار حكومية أخرى، ولا تظهر هذه الأرقام في الميزانية.
ويأتي ذلك للوفاء بجميع التزامات الإنفاق التي تشمل مشاريع مثل بناء مدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار والحفاظ على استقرار العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين، وتحتاج المملكة إلى سعر نفط أعلى من 80 دولارا وربما أقرب إلى 100 دولار، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس.
وأكد «ماتي» إن المملكة تعمل على توفير مزيد من الشفافية في الميزانية العمومية السيادية ككل، وهو جهد أصبح الآن ”جزءا من أولوياتها“ بعد أن شجعه صندوق النقد الدولي لفترة طويلة.
وقال: هناك الكثير من العمليات التي تحدث في الحكومة المركزية، مثل صندوق الاستثمارات العامة والبنك المركزي والكيانات الأخرى ”.“ من المهم أن يكون لديك رؤية موحدة للوضع المالي وما يحدث.”
وقال ماتي: ”نمط الإنفاق اليوم مستدام ويمكن تمويله أيضا“. "لديك أيضا مساحة كبيرة على الإيرادات غير النفطية التي يمكن للحكومة القيام بها. إنهم يفكرون أيضا في الإصلاحات المتعلقة باستراتيجية الإيرادات. لذلك يمكن أن يساعد ذلك في تعويض بعض الانخفاض في أسعار النفط.”
