دور القطاع الخاص وصولاً لمستهدفات 2030 «5»
وحيث أن بوصلة التنويع الاقتصادي تستهدف 13 قطاعا اقتصادياً، فينبغي أن تضع مؤسسات القطاع الخاص، ولاسيما اتحاد الغرف، رؤى للتعامل مع كل قطاع من هذه القطاع، وما هي الممكنات التي ستجعل للقطاع الخاص المساهمة الأكبر فيها، ولابد أن تكون تلك الخطط شاملة من أربع نواحي: «1» مكانياً لتشمل مناطق المملكة كافة، أخذاً في الاعتبار أن في كل منطقة من المناطق الادارية غرفة تجارية صناعية أو أكثر، «2» من حيث الحجم لتشمل المنشآت المجهرية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة والتريليونية، «3» متكاملة لتشمل العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية «4» محكمة لتشمل الحوكمة تنفيذ الخطط بما في ذلك الممكنات والحوافز والدعم المطلوب.
ويتطلب هذا أن يرتقي اتحاد الغرف للمناسبة، ليساهم مساهمة تتسق مع طموحات الرؤية، وما تحقق من تطوير لبيئة الأعمال ولاطلاق مجموعة كبيرة من البرامج والاستراتيجيات والمبادرات، التي للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذها.
ولعل المقترح المحدد هنا هو أن يبادر اتحاد الغرف والغرف التجارية المنضوية تحت مظلته في إعداد خطة تنفيذية قابلة للتطبيق بالتشاور مع منسوبيها، تشتمل على حصر للفرص المتاحة للقطاع الخاص، والممكنات المطلوبة لتسريع وتعظيم مساهمته. وليس القصد هنا أن يصدر الاتحاد وثيقة، بقدر أن يضع خارطة طريق واضحة المعالم، قائمة على استيعاب عميق للفرص التي تتيحها الاستراتيجيات الوطنية والمناطقية، وهذا يتطلب عدم إعادة خارطة الطريق في معزلٍ عن الجهات المشرفة على تنفيذ الاستراتيجيات، سواء أكانت وزارة الاستثمار أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو وزارة السياحة أو الصناعة والتعدين أو النقل والخدمات اللوجستية. هذا الجهد ليس من السهل إنجازه لكننا نعايش حقبة مفعمة بالطموح والتحدي، ولا بديل عن أن يأخذ القطاع الخاص دوره كاملاً بحماسٍ وحيوية.
