آخر تحديث: 28 / 4 / 2024م - 12:27 ص

الرؤية بين خلق الوظائف ووظائف الإحلال

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة مال الاقتصادية

على أهمية“الإحلال”لاقتصاد كاقتصاد المملكة يعتمد العمالة الوافدة؛ فمن بين 9,9 مليون عامل منهم 74 بالمائة غير سعوديين، إلا أن“الحلال”لا يعتبر خلقاً للوظائف؛ فوظائف الإحلال هي إحلال مواطن محل وافد، أي أن مواطناً يبحث عن عمل ليحل محل وافد يشغل وظيفة قائمة، فالتغيير في سوق العمل هنا هو توظيف مزيد من المواطنين بما يَحدّ من البطالة، ويرفع من معدل مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وهذا - لا شك - أنه أمر حرج الأهمية إلا أنه ليس خلقاً لوظائف جديدة.

ولا يدور الحديث هنا عن التخفيف من وتيرة الإحلال، فالإحلال ضرورة لا فكاك عنها لتحقيق معدل البطالة بين السعوديين 7 بالمائة بحلول العام 2030، وذلك أن لا سبيل لاستيعاب أعداد المواطنين والمواطنات الذين يدخلون سوق العمل، والذين يقدر عددهم بما يزيد عن 350 ألف سنوياً، يضاف لذلك العدد عدد من يبحثون عن عمل «العاطلون»، إلا من خلال الإحلال.

وليس واضحاً على وجه التحديد هل أعداد الوظائف التي تشتمل عليها الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 هي وظائف إحلال أم وظائف ولّدَها الاقتصاد تواً، أم خليط من الفئتين، علماً بأن طموحات تلك الاستراتيجيات أن تولد مئات الآلاف من الوظائف؛ فعلى سبيل المثال طموح الاستراتيجية الوطنية للسياحة أن توفر مليون وظيفة حتى العام 2030، وطموح الاستراتيجية الوطنية للصناعة أن توفر ما يزيد عن مليونيّ وظيفة للسعوديين بحلول العام 2030.

ومسار خلق الوظائف مسار مختلف عن مسار الإحلال، وهو مسار ضروري تتبعه ورعايته جنباً إلى جنب مع برامج التوطين التي يعلن عنها تباعاً. إذ أن التعرف إلى عدد الفرص الجديدة التي خلقها الاقتصاد في أنشطةٍ بعينها يُبَيّن إلى أين تتجه بوصلة الاقتصاد حقيقةً؛ هل تتجه نحو الوظائف عالية المهارة والابداعية عالية الإنتاجية، أم إلى الوظائف الكمية منخفضة المهارة ومحدودة الإنتاجية؟ الحصول على إجابات ميدانية أمر أساسي لتعليم وتدريب وتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر السعودية لشغل الوظائف الجديدة.

لكن عند التمعن في الإحصاءات التي تنشر، لا نجد أثراً لعدد الوظائف التي خلقها الاقتصاد السعودي في فترة زمنية، والمقترح أن ينشر ذلك ربعياً. فضلاً عن أن طموحات توليد الوظائف ليست معلنة رسمياً وتتم متابعتها ورصد مؤشراتها ونشرها أسوة ببقية المؤشرات؛ بمعنى أن نعرف هل تحقق تلك الاستراتيجيات طموحاتها التوظيفية؟ أم تجاوزتها؟ أم لم تتمكن؟ «يتبع»

كاتب ومستشار اقتصادي، رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، عضو سابق في مجلس الشورى