محام يشكو تلفيات أحد المشاريع.. ويؤكد: 100 ألف ريال غرامة للمخالفين
قال المحامي سعيد الغريافي: إن المادة السادسة من نظام حماية المرافق العامة نصت على غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال لكل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها، فإن كان كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر وفي حال التكرار أكثر من ستة أشهر ولا تتجاوز السنة.
ووجه الشكر للجهات المختصة، ممثلة في البلدية، والجهات الرقابية، لوقوفها على التشوه البصري، الذي سببته بعض الشركات، إثر عملها على أحد المشاريع.
وأوضح أن بعض الشركات في المنطقة مؤخرًا، أنشأت مشروعًا لخدمة المواطنين، بمقابل مادي وبمئات الملايين، ولكن في المقابل تستقطع الجزء اليسير من المبالغ في إعادة الوضع لتحسين وإعادة تقويم وترميم وتأهيل شوارع المنطقة من التلفيات والأضرار التي لحقت به جراء ما قامت به من حفر وتكسير.
وأكمل: لم تبذل أي جهد لإعادة الوضع في المنطقة وشوارع المنطقة تحديداً لحالها المرتب الجميل كما كانت عليه قبل استلامها للعمل على المشروع.
وقال: حسب ما نعلم، يوجد قرار يمنع استخدام الكونكريت مع الأسمنت فيما يتم نزعه من أسفلت، فهل من المعقول أن يتم عمل السفلته وأشغال تعبيد الشوارع كما هو الحال كثير من الشوارع مع العلم بأنها حديثة التعبيد والسفلته حيث لم تمضي عليها سنة - حتى يكون بالوضع الظاهر كما في الصور؟.
وأشار إلى ضرورة إعادة ترميمها وإعادتها لما كانت عليه، ومحاسبة الشركات المسؤولة والمقصرين على هذه التلفيات والأضرار بالأماكن والشوارع العامة وما تسببه تلك التكسيرات من أضرار على سالكيها من مشاة أو مركبات.
وأكد أن نظام حماية المرافق العامة، يستهدف منع الإعتداء على المرافق، التي هي حق من حقوق المواطنين، بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن المادة الأولى نصت على ”يُطبق هذا النظام على مرافق المياه والمجاري، تصريف السيول، الكهرباء، الهاتف، الطرق العامة، السكك الحديدية، منشآت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية“.
وذكر أن النص جاء شاملا بمنع الإعتداء على هذه الحقوق، سواء من قِبَل جهات حكومية تابعة للدولة بحكم السلطة أو شبه حكومية أو خاصة.
وأكمل: من ضمن هذه الحقوق التي يمنع النظام الاعتداء عليها، حق السير، والمُتمثل بالطرق العامة، وأن البلديات أو وزارة النقل - كلا حسب اختصاصه - بذلوا جهودًا عظيمة لتوفير وضمان تحقيق ذلك للعامة.
وأشار إلى أن هذه الجهود شملت سفلتة الشوارع، وتعبيد الطرق بطريقة احترافية وجميلة؛ لتسهيل عملية السير عليها سيرًا بالأقدام أو بالمركبات، لافتًا إلى إقامة مشاريع البنية التحتية من مياه وهواتف وكهرباء وغيرها من مشاريع خدمية على هذه الطرق.
وتابع: هنا يكمن تداخل العمل ما بين منشأ للطريق، وبين من يقدم خدمة يحتاج فيها إلى حفر وإعادة ما تم إلى ما كان عليه بمثل ما استلمه بعد عمل المشروع الخدمي.
