أمير الشرقية: شعيرة ”الأمر بالمعروف“ تحفظ الأخلاق والقيم
قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية: إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، حظيت باهتمام قادة هذه البلاد المباركة، منذ عهد المؤسّس حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.
وأشار إلى انها شعيرة تُسهم في حفظ الأمن الفكري والأخلاق والقِيَم، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يحضنا عليها ديننا الحنيف.
وثمَّن ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهود وتكامل مع الجهات المختلفة؛ لتطوير أعمال الهيئة، وبرامجها التوعوية، التي تسعى لخدمة المجتمع وتثقيفه.
وبارك بديوان الإمارة، اليوم، توقيع أربع مذكرات تفاهم بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، وأربع جهات حكومية وأهلية، بحضور الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن السند.
ووقَّع فرع الرئاسة العامة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية مذكرات التفاهم مع الهيئة الملكية بالجبيل، وغرفة الشرقية، وكليات الأصالة، وشركة عبدالرحمن العمودي وأولاده القابضة.
ووقَّع المذكرة عن فرع الرئاسة العامة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، ومن جانب الهيئة الملكية بالجبيل مدير عام الخدمات المساندة فيصل الظفيري، ومن جانب غرفة الشرقية، الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، ومن جانب شركة عبدالرحمن العمودي وأولاده القابضة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن العمودي.
من جهته، قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند: إن الرئاسة العامة وهي تفعّل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع، تسعى إلى مدِّ جسور التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتبنّي الرئاسة شراكة إستراتيجية من خلال توقيع هذه الاتفاقيات.
وشكر د. السند، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، على رعايته توقيع هذه المذكرات، ودعمه أعمال فرع الرئاسة بالمنطقة.
كما وجَّه شكره للأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه أعمال فرع الرئاسة بالمنطقة.
وتُعنى الاتفاقيات بتعزيز الشراكات ودعم المسؤولية الاجتماعية وتحفيز الشركاء على تحمُّل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، والإسهام في تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإطلاق المبادرات النوعية في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية من خلال تحديد الموضوعات والفعاليات التي تخدم المجتمع تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر ”وفقهم الله“.
كما تعنى الاتفاقية بتبادل الخبرات والمعرفة والمهارات في مجال تقنية المعلومات والاتصال، والمشاركة في البرامج والحلقات المتصلة بذلك، وتعزيز التواصل بين الطرفين للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، من خلال إقامة البرامج والفعاليات الموجهة لفئات المجتمع لتعزيز ثقافة الحوار، وإيضاح رسالة الطرفين، وإبراز دورهما في تعزيز الأمن المجتمعي، وتقوية أواصر العلاقة بينهما وبين فئات المجتمع.
