التضخم: هل نحاربهُ بالرقابة أم بالمنافسة؟ «4»
إجمالاً، يدفع رفع سعر الفائدة معدل التضخم إلى التراجع، نتيجة لتراجع الطلب، وحيث انه يكبح الطلب فهو حُكماً يكبح النمو الاقتصادي، وهنا نصل إلى“خط أحمر”«أي النمو الاقتصادي» لا ينبغي كبحه بل على النقيض ينبغي دفعه لمزيد من النمو؛ إذ أن كل ما نراه حولنا من جهود ومبادرات تهدف لتحقيق ازدهار - أي نمو - اقتصادي. إذن، ما العمل للتوفيق بين أسعار فائدةٍ تتصاعد، ويبدو أنها ستستمر على مدى السنة القادمة «2023»، وإن بوتيرةٍ أقل، وقد تحد من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبين معطيات السياسة النقدية المرتبطة بسعر الفائدة على الدولار، العملة التي يرتبط بها الريال السعودي، وهو سعر فائدة يرتفع ويبدو أنه سيستمر في الارتفاع في العام القادم، إذا ما قسنا على توجهات سعر الفائدة على الدولار مستقبلاً.
الخيارات محدودة بالفعل، لكن لابد من اجتراح سياسة تُوَفق بين الحفاظ على القوة الشرائية للريال السعودي «أي كبح التضخم» وبين حفز النمو. ولعل الخيار الأنسب، والذي يصطاد عصفورين بحجر هو خيار حفز المنافسة، فبذلك تحافظ على القوة الشرائية للعملة المحلية من خلال الارتقاء بالتنافس بين التجار في الأسواق على تفاوتها، مما يضطرهم للتدافع لاجتذاب الزبون من خلال السعر والجودة وخدمات ما بعد البيع، مما سيضع أسواقنا في واقع جديد أكثر نضجاً مما هي عليه الآن، وعلى كل حال فنضج الأسواق ضروري لرفع كفاءة أي اقتصاد.
ومن حيث الجوهر، فإن التدافع التنافسي بين التجار لاجتذاب الزبون سيعني لا محالة انخفاض السعر، وبالتأكيد لن يحدث هذا الأمر إن كانت السوق تخضع لاحتكار أو احتكار القلة أو لمنافسة مُهادنة“ساكنة”لا منافسة حادة تضطر كل من الباعة ليقاتل ليحقق المكاسب باستقلالية عن المنافسين.
