موسم احتكار الربيان
مع بداية موسم الروبيان يصبح في القطيف أشبه ما يمكن وصفه بالمهرجان التلقائي للروبيان، إذ لا يكاد أن تمشى في حي من أحياء القطيف إلا وتشتم فيه رائحة الروبيان. وهذا الأسبوع أنهى مهرجان الربيان في القطيف أيامه الخمسة في نسخته الأولى، الذي رعته وزارة البيئة والزراعة والمياه بالشراكة مع عدة جهات حكومية.
أخذ المهرجان في نسخته الأولى هذا العام الطابع الرمزي، فمر هادئاً دون أي وهج كرنفالي رغم التوقعات الكبيرة، فلم يكد يغطي صداه الإعلامي محافظة القطيف فضلاً على أن يشمل المنطقة الشرقية أو حتى يصل المحافظات المحيطة بمحافظة القطيف. هدف المهرجان إلى تشجيع صيادي الربيان لتوفيره وتسويقه، وتشجيع الشباب للانخراط في سلاسل إمداد المصايد البحرية، ودعم القطاع السمكي وتطويره من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
هناك جوانب عديدة تحتاج العناية بها لتحقيق مثل هذه الأهداف وأكثر وهي حقيقة لا تغيب عن فكر السادة وزارة البيئة والزراعة والمياه. وهي باختصار تعنى بحماية وضمان تدفق سلاسل الأمداد للروبيان والثروة السمكية عموماً من البحر إلى المشتري النهائي. فنهاك أكثر من جهة معنية الآن كل حسب اختصاصه بتنظيم شؤون الصيادين ومتابعتهم. وهناك أيضا جانب مهم وهو المتعلق بالأسواق ومنافذ التوزيع، وهنا يطول الحديث ويتشعب، حيث تتطلب الأسواق لخدمات النقل، وقبل ذلك إلى متابعة عمليات البيع التي تحدث بين الصياد وصاحب الحراج، ثم بين صاحب الحراج إلى بائع الجملة حتى تصل إلى بائع التجزئة.
أن الأسواق باعتبارها مراكز توزيع تكتسب أهمية خاصة ومؤثرة في تجارة الأسماك، فهي أخر وأهم حلقة في سلاسل الإمداد، لذا تشكل عملية حمايتها من الممارسات الاحتكارية والتركز الاقتصادي العمود الفقري لضمان تدفق سلاسل الامداد حتى وصولها للمستهلك والمستفيد النهائي.
لقد حظر نظام المنافسة في مادته السادسة على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو في جزء منه من استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة، لذا ولأن الوضع الحالي - رغم ظهور بعد العوارض - لم يصل بعد لتمتع بعض المنشآت بوضع مهيمن في أسواق السمك في القطيف، لذا فالدعوة موجهة للجهات المعنية بالحماية والحفاظ على أسواق الأسماك من الولوج في متاهة الممارسات الاحتكارية والتركز الاقتصادي عبر السيطرة على أسواق بيع الأسماك ونقاط التوزيع.
في البحرين نجد الحلوى البحريني تكاد تكون موجودة في كل شارع، وهو نمط نراه في العديد من دول العالم، حيث تكون بعض السلع اشبه بشعار وعلامة تجارية لبلدهم. فبعض الدول نجد الجبن بأنواعه هو السلعة المسيطرة التي تراه في كل سوق، وفي أخرى نجد الزعفران وأيضا بعض المشروبات في دول أخرى وهكذا، دون أي نوع أو ممارسة احتكارية أو تركز اقتصادي معين.
مثل هذه الحالة تحتاج أن تكون بصيغة أو بأخرى موجودة في القطيف أيضا، فالمقومات موجودة ولله الحمد، والخليج العربي الخصب يعطي بسخاء وتنوع فريد من الثروة السمكية. أن المنطقة الشرقية بشكل خاص وسكان المملكة بشكل عام ينظرون للقطيف باعتبارها مدينة الأسماك، وكل هذا يعطي ميزة وقيمة إضافية لرفع مستوى الاقتصاد المحلي وتعزيز المستوى والسلوك الغذائي الصحي الذي تستهدفه عدة برامج حكومية.
