10 أسئلة حول ارتفاع نسبة الفائدة، وأجوبة مبسطة
في الأسبوع الماضي انتشر بكثافة خبر ارتفاع نسبة الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» بمعدل 50 نقطة. كما انتشر أيضا أخبار الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الاستهلاكية في العالم والذي بدأ تدريجيا في الارتفاع خلال فترة الجائحة وإلى يومنا هذا.
في ضوء الخبرين الأساسيين أعلاه، تبادل الناس أسئلة كثيرة في منصات التواصل الاجتماعي بحثا عن إجابات شافية للوضع الاقتصادي الراهن ومخرجاته في بلدانهم.
وحيث إن الوضع الاقتصادي يختلف من بلد إلى آخر سنحاول هنا الإجابة على بعض الأسئلة التي تخص الاقتصاد الأمريكي لاعتباره محركا أساسيا لمعظم الاقتصاديات، ويشكل ربع الإنتاج المحلي في العالم تقريبا، بالإضافة إلى وجود بعض المشتركات التي تجمعه مع اقتصاديات عالمنا في الشرق الأوسط، والأهم من ذلك أن الدولار يعتبر العملة الأكثر تداولا في احتياطيات الدول المتقدمة والناشئة في آن واحد.
ملحوظة هامة: سنبدأ بالأسئلة البسيطة وننتقل تدريجيا إلى الأسئلة المهمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون الإجابات جميعها مبسطة، ويستطيع الشخص العادي والمستثمر المبتدئ أن يفهمها بسهولة.
الأسباب الداخلية:
1. توفر السيولة بسبب حزمة تحفيزات الجائحة للشركات الأمريكية.
2. توفر السيولة أيضا بسبب حزمة تحفيزات الجائحة للأسر في أمريكا.
3. توفر السيولة من البنوك للشركات والأفراد بسبب انخفاض نسبة الفائدة.
4. توفر السيولة أيضا للأسر في أمريكا بسبب تدني البطالة.
الأسباب الخارجية «ساهمت كثيرا في انخفاض العرض»:
1. ارتفاع سعر البترول بسبب حظر البترول الروسي.
2. ارتفاع بعض السلع لصعوبة استيراد المنتجات الأوكرانية والروسية.
• ارتفاع في تكلفة القروض مما يؤثر على تباطؤ حركة النمو الاقتصادي ويحد من توسع الشركات وطلبات التوظيف، مع المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
للمعلومية، أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار نسبة الفائدة بالقرب من الصفر منذ مارس 2020م بسبب جائحة كوفيد - 19 الذي زعزع جميع اقتصاديات العالم بما فيهم الاقتصاد الأمريكي. وتعتبر هذه القرارات في زيادة أسعار نسبة الفائدة هي الأولى منذ عام 2018م. كما يتوقع صانعو السياسة تحركات أخرى مماثلة في رفع نسبة الفائدة على مدار هذا العام 2022م، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما.
إن تصدي البنك المركزي «الاحتياطي الفيدرالي» على ارتفاع الأسعار سيجبر السوق على تحقيق توازن دقيق وهذا يعكس محاولة صانعو السياسة إبطاء الاقتصاد بما يكفي لتهدئة الطلب والسماح لضغوط الأسعار بالاعتدال تدريجيا لتفادي الغرق في الركود.
• ارتفاع نسبة الفائدة على بطاقات الائتمان.
• انتعاش حسابات التوفير والودائع.
ارتفاع قيمة الدولار يجعل الواردات الأمريكية أرخص والصادرات أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وبما أن التضخم يعني انخفاض القوة الشرائية للدولار، فان التضخم يسبب في وفرة للدولار نقدا في التداول عالميًا. وعند ارتفاع نسبة الفائدة يقوم البنك المركزي بتقليل تداول النقد، ولذلك يرتفع سعر الدولار، تزيد البطالة، وينخفض التضخم.
المتضررون من رفع قيمة الدولار هم:
• الدول المقترضة بالدولار لسد عجز الميزانية.
• الأسواق الناشئة، حيث تهاجر العملات الصعبة ويصبح الضغط على العملة المحلية مما يسبب في وقف أو تراجع النمو.
• المستهلكين في الأسواق التي تعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير.
من ضوء ما تقدم، يلعب توفر السيولة دورا أساسيا في نمو وازدهار الاقتصاد وتحسن الوضع المعيشي لانخفاض مستوى البطالة. ولكن توفرها بكثرة تزيد من القوة الشرائية مما يسبب في انخفاض العرض مقابل الطلب وترتفع عندها الأسعار إلى مستويات قياسية أحيانا وتلحظ بوضوح خطر التضخم يداهم منتجات الأسواق الناشئة منها والمتقدمة.
لذلك يسعى صانعوا السياسات النقدية والمالية إلى التدخل بين فترة وأخرى للمحافظة على استقرار الأسواق وعدم الانجرار إلى التضخم أو الركود، وهذه معادلة صعبة لا تخلو من أضرار بسيطة هنا وخسائر كثيرة هناك.
وتبقى إدارة سيكولوجية المستهلك عنوانا رئيسا لصانعي القرار في شتى مسائل الاقتصاد الأساسية، بدأ من توفر السلع، انخفاض البطالة، تحسين البنية التحتية، انخفاض الأسعار، إدارة التضخم، الابتعاد عن الركود، انتعاش البورصة وغير ذلك. وعندما ينجح صانع القرار في إدارة المستهلك سوف يحظى الحزب الحاكم بصوته في الانتخابات القادمة، والعكس صحيح، حيث صوته سوف يذهب للحزب المعارض والذي لم يعمل شيئا لابتعاده عن دائرة القرار. ومن ثم ستعود الدورة ثانية في إدارة سيكولوجية المستهلك عندما يتسنم الحزب الجديد مقاليد الحكم.
