عيد البيض
اقرؤوا معي هذين الخبرين الأول صرحت به اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن - قبل أيام - بوجود وفرة في بيض المائدة في الأسواق، وبأن الأسواق المحلية تشهد تقاربًا كبيرًا في أسعاره مع دول الجوار، ووفرة في إنتاجه مع تأثر أسعاره بالأزمات العالمية وأن طبق البيض يتوفر حاليًا في الأسواق المحلية بأسعار متفاوتة، ويُحدد سعره بناءً على أحجامه، موضحة أن ما يشاع حول تصدير منتجات البيض من المملكة إلى دول مجاورة وبيعها بأسعار أقل غير صحيح.
والخبر الآخر - قبل أسابيع - صرحت به وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه بلغ الاكتفاء الذاتي من البيض 116% خلال عام 2020. الأسئلة المطروحة:
ما أسباب ارتفاع أسعار البيض في المملكة؟ لماذا هذا التفاوت الكبير في الأسعار من 16 ريالًا ليصل في شهر رمضان إلى الضعف 30 ريالًا للطبق الواحد في بعض المراكز التجارية وبالتالي يكون سعر البيضة الواحدة «ريال واحد»؟
خاصة أن لدينا ليس اكتفاءا ذاتيا فحسب بل لدينا فائض في منتجات البيض؟
وإذا كان لدينا هذا الفائض، كيف نوفق بينه وبين تصريح لجنة الدواجن بتأثر أسعاره بالأزمات العالمية؟ أتفهم تماما ارتفاع أسعار الدواجن مؤخرًا وارتباطه بالأعلاف المستوردة لها، وشحنها من خارج المملكة خلال الفترة الماضية.
لكن الفرق أن الاكتفاء الذاتي في لحوم الدواجن 65% بخلاف البيض 116% وهو فائض في السوق، هل من المنطق هذه الزيادة المبالغ فيها حتى تصل إلى الضعف؟
وهنا يأتي السؤال الأهم: كيف يتم تسعير المنتج الزراعي؟ هل هناك آلية واضحة في التسعير للمنتج الزراعي من مراحل الإنتاج ومرحلة ما بعد الحصاد «المناولة والتخزين» وحتى التجهيز والتعبئة والتوزيع؟ الجواب: بالطبع لا، بدليل التفاوت الهائل في أسعار المنتج فتجد صندوق الخيار الكبير «بحجم صندوق الموز» في السوق ب 20 ريالًا، وفي صندوق الفلين الصغير ب 10 ريالات، حيث يساوي الصندوق الكبير تقريبًا 30 صندوقًا صغيرًا ليكون المجموع 300 ريال؟!
ما هذه المفارقة والفجوة غير المنطقية في الأسعار؟!
هل قام المزارعون وأصحاب شركات البيض بعمل دراسة جدوى حول العرض والطلب وحاجة السوق؟ هل لديهم تسعيرة دقيقة من مراحل الإنتاج وحتى التوزيع لنقاط البيع التجارية؟
في ظني أن مسألة تجارة الأغذية وصناعتها متروكة عندنا لأصحاب الضمائر، في ظل وجود فراغ مؤسسي لشركة سعودية مسؤوليتها حوكمة القطاع الزراعي بحيث يوجه المزارع بزراعة محاصيل معينة وبنسب معينة، حسب حاجة السوق من مرحلة الإنتاج وحتى التوزيع للتجار وأصحاب المحلات.
أعتقد بهذه الطريقة يتم ضبط الأسعار، أما ما هو موجود الآن فالتاجر «يلعب بكيفه» فلو اجتمع أصحاب محلات البيض واتفقوا على سعر معين فسيطبق بلا حسيب أو رقيب!
وزارتا البيئة والمياه والزراعة والتجارة مسؤولتان عن ضبط الأسعار وتقنينها وعدم تركها بشكل عشوائي لجشع التجار.
أخيرًا أقول: أذكر قبل سنوات كنت في إحدى الولايات الأمريكية والمحلات كانت تبيع البيض الملون الأخضر والأصفر والوردي وكان سعره زائد «حبتين» سألت، فقيل لي إنه عيد البيض!
