حقوق الإنسان ملك للجميع
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشمل الجميع، ولم يقتصر على فئة أو مجتمع معين، وبالتالي يعنى بحقوق البشرية جمعاء، وهذا ما تم التوافق عليه من قبل المشرّعين وأهل الاختصاص الذين صاغوا وكتبوا الإعلان لكي يغطي كافة حقوق البشرية قبل 70 عاما، فلم يكن هناك الكثير من التوافق على العديد من النقاط. غير أن المادة الثانية، وتأكيدها على أن ”حقوق الإنسان ملك للجميع“، كانت أساسا لتوضيح الحقوق المتعلقة بالعمر والإعاقة وغيرها من الموضوعات التي لم تكن على طاولة القضايا عام 1948.
وفي ذلك الوقت، ذكّر هرنان سانتا كروز مندوب دولة تشيلي آنذاك زملاءه بأن المادة الثانية توسع بشكل مهم الأحكام الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وعلق قائلا: ”لقد تأسست الأمم المتحدة أساسا لمكافحة التمييز في العالم“.
ومن أجل التطرق إلى آثار التمييز على حياة البشر، نرى على سبيل المثال في المجتمع الأميركي، لا يزال التمييز العنصري قائماً، ومستشريا ويمارس بكل وحشية وقساوة باسم القانون.
فبعد مرور حوالي 57 عاما على الخطاب الشهير لمارتن لوثر كينغ الابن، عندما قال ”لديّ حلم“، لا يظهر أن كل ما هدفت إليه حركة الحقوق المدنية من إنصاف للأمريكيين من أصل إفريقي، ووقف التمييز المنهجي بحقهم قد تحقق، إذ يقول الاقتصادي الأمريكي الحائز على نوبل، جوزيف ستيغلز، في مقال له، إن هذه الفئة المجتمعية لا تزال تعاني من التفاوت في التعليم والعمل، بل استفحل التفاوت أكثر في الثروة والدخل، مشيرا إلى صعوبة ”اجتثاث العنصرية المؤسسية العميقة الجذور“، وإن تأثير ”فجوة الانقسام الاقتصادية مدمر لمن لم يحصلوا على تعليم جامعي“، الذين يمثل الأمريكيون السود ثلاثة أرباعهم.
حيث كانت جمعية الاستعمار الأمريكية في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر هي الأداة الرئيسية وقدمت مقترحات إعادة الأمريكيّين السود إلى أفريقيا، إذ قامت الجمعية في عام 1821 م بنقل الآلاف من العبيد الأفارقة الأمريكيين السابقين والسود الأحرار على نقلهم من الولايات المتحدة إلى ليبيريا من أجل التخلص منهم.
لذلك حددت المادتان الأولى والثانية في لإعلان بأكمله بمنعهما التمييز سواء على صعيد اللون أو الجنس أو حتى الإعاقة. فكلتا المادتين لا تزال تؤثران على المعايير الدولية الجديدة والمتطورة.
في عام 2006، أوضحت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان لويز أربور أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أشارت إلى أن ”الاحتفال بالتنوع وتمكين الفرد أساس حقوق الإنسان،“ مضيفة أن الاتفاقية تخيلت ”دورا نشطا بالكامل“ للأفراد ذوي الإعاقة.
وقد صيغت هذه الاتفاقية بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، مبتعدة بذلك عن النموذج القديم المتمثل في وضع قانون حول أناس بعينهم دون الأخذ برأيهم.
ولكن يظل الأشخاص ذوو الإعاقة غير مرئيين وغير قادرين على التمتع بالنطاق الكامل لحقوق الإنسان. إذ يعيش عدد غير قليل في البلدان النامية، وغالبا ما يتم تهميشهم ويقعون تحت وطأة الفقر المدقع. لذلك تهدف هذه الاتفاقية إلى تغييره، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، فعليا بالحقوق والكرامة نفسها التي يتمتع بها الجميع.
