المركزي السعودي يطالب المؤسسات المالية رفع نسبة ذوي الإعاقة المؤهلين
شدد البنك المركزي السعودي ”ساما“ على رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في المؤسسات المالية والبنوك الوطنية، مطالبا بضرورة الوصول إلى النسبة المحددة نظاما على الأقل، مؤكدا على أهمية رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة بما يتناسب مع طبيعة العمل.
واكد وكيل المحافظ للرقابة فهد الشتري على أهمية توفير الوسائل اللازمة لاداء عمل ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية والبنوك الوطنية.
وقال في تعميم ”رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين“ ان المطالبة برفع نسبة هذه الشريحة من المواطنين يأتي استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، مشيرا إلى ان المادة «الثامنة والعشرون» من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/51» توجب على أصحاب العمل الذي يستخدمون ”25“ عاملا فاكير تشغيل ما نسبته 4% على الأقل من مجموع العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا وبما يتناسب مع طبيعة العمل.
وأوضح ان مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، مضيفا، ان البنك المركزي مستمرا في جهوده الهادفة إلى رفع مستوى التزام المؤسسات المالية بالانظمة ومشاركتها في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
يشار إلى ان البنك المركزي اصدر تعليمات في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية بتاريخ 3/6/1441.
