استبعد تأثيرها على البنوك.. محام: ضوابط ”ساما“ الجديدة تحمي أموال المواطن
رجح المحامي سعيد الغريافي، أن تؤثر الضوابط التي اتخذها البنك المركزي السعودي ”ساما“ لمكافحة عمليات الاحتيال المالي، على البنوك، بشكل مُباشر أو غير مُباشر، في تقليل العمولات في عمليات التحويل الإلكتروني، والتحول إلى التحويل التقليدي.
وأوضح لـ ”جهينة الإخبارية“، أن البنك المركزي السعودي فضل تأمين مصلحة المُستفيدين، على مصلحة البنوك والمصارف، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية تصب في مصلحة العميل أولًا وأخيرًا.
وأشار إلى الجهات التابعة للدولة لا تقوم على اتخاذ أي إجراء يكون فيه ضرر للمواطنين أو المُقيمين، فالدولة وجميع الجهات التابعة لها تعمل على الأخذ بمصلحة المواطن والمقيم أولًا وأخيرًا.
وقال: إلغاء فتح الحسابات إلكترونيًا للأفراد أو المؤسسات، يأتي للحد والتقليل من عمليات الاحتيال المالي، حيث يستغل بعض الأشخاص هذه الخاصية، بفتح حسابات وهمية، وبالأخص المتواجدين بالخارج، ويمتلكون إقامات سارية المفعول، فالنظام يتيح لهؤلاء سابقاً فتح الحسابات لدى إحدى البنوك داخل المملكة، من خلال استخدام الحساب بالتحويل له من قِبل الحسابات التي يتم اختراقها للمواطنين أو المُقيمين وتحويل المبالغ للحساب الوهمي وسحب الأموال من الخارج.
وأضاف أن بقاء الحوالات المحلية لمدة ساعتين في بنك المحول والحوالات الدولية لمدة 24 ساعة في بنك المحول، يهدف لحفظ المبلغ من قِبل البنك المحول للبنك المحول له لفترة من الزمن بغية التأكد من صحة العملية المطلوب تنفيذها، كونها المعاملة ليست عملية نصب واحتيال؛ لاستغلال الضحايا بنقل أموالهم بهذه الطرق وذلك لكثرة عمليات النصب والاحتيال.
وتابع: كان لابد من أخذ إجراءات احترازية أشد أمانًا وحفظًا لأموال العميل، وإن كان يرى البعض أن إيقاف الحوالة وبقائها لفترة زمنية مُعينة لدى البنك المحول فيه تأخير ويؤثر على السرعة في نقل الأموال، خاصةً في بعض الأحيان تكون السرعة مطلوبة وعلى سبيل المثال لا الحصر ”في الأعمال التجارية“، إلا أن ذلك الإجراء صحيح وضروري للحد من عمليات النصب والاحتيال.
وأشار إلى أن تحديد سقف الحوالات عن طريق الخدمات الإلكترونية بما لا يتجاوز مبلغ «60,000» ريال، لا يؤثر في تأخير العمليات المالية، خاصةً أن البنوك أتاحت للعملاء القيام بأحد الحالتين، التحويل عن طريق البنك مُباشرةً، وهنا لا إشكال أمام عموم الناس لأن مُقدار المٌناقلة محدود بمبلغ مقداره لا يتجاوز 60 ألف ريال فقط، بالإضافة إلى رفع الحد الأعلى للتحويل عن طريق مراجعة الفرع وتحديد الجهات المُراد التحويل لها بشكل مُستمر، لافتًا إلى ان هذا الاجراء صحيح حتى لا تكون هذه الجهات وهمية مثل شركات الفوركس.
