محاميان: ضوابط البنك المركزي الجديدة تسد ثغرات الاحتيال المالي
أكد محاميان أن الضوابط الجديدة الصادرة من البنك المركزي السعودي ”ساما“ لمواجهة عمليات النصب والاحتيال المالي، ساهمت في سد العديد من الثغرات التي يستغلها المحتالون، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة للبنك عنصر مساعد في تقليص عمليات النصب والاحتيال المالي.
واعتبرا أن تحديد الحوالات المالية ب 60 ألف ريال كحد أقصى، إجراء ضروري؛ للقضاء على عمليات الحوالات المالية الضخمة، لافتين إلى أن تحديد 24 ساعة على استكمال الحوالات المالية الخارجية أمر أساسي لاسترداد المبالغ عند اكتشاف الوقوع ضحية للنصب والاحتيال المالي.
وقال المحامي ”هشام الفرج“: إن التعليمات والإجراءات العاجلة لمكافحة الاحتيال المالي الصادرة من البنك المركزي السعودي عالجت الكثير من الثغرات التي كان المحتالون يستغلونها للاحتيال على حسني النية.
وأضاف: عند قراءة هذه الإجراءات العاجلة تقفز للذاكرة قضايا الضحايا والسيناريوهات التي تم بها الاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم أو جعلهم حساباتهم جسرا للاحتيال على آخرين، فالبعض يفاجأ فتح حسابات بنكية دون معرفة سابقة، حيث يكتشف عند مراجعة الجهات المختصة فتح الحسابات البنكية ”عن بعد“.
وأوضح الضوابط الجديدة على العديد من الممارسات الاحتيالية، خاصةً أن الكثير من الضحايا لم يفصحوا عن البيانات الشخصية، حيث يستفيد المحتالون من خاصية الملء التلقائي، وكذلك بالاستفادة من خاصية من عدم التحقق بأكثر من خطوة.
وبين أن المحتالين يستغلون ميزة حرية تنقل الأموال في المملكة، معتبرا تقليص الحوالات المالية إلى ستين ألف ريال إجراء مدروس وعملي.
ولفت إلى أن المواطن الراغب في إجراء حوالات مالية تتجاوز تلك المبالغ، بإمكانه استكمالها عبر البنوك، ما يستدعي التوقيع على نموذج التحويل المالي، مؤكدًا أن الإجراء يهدف إلى تحمل أصحاب الحسابات البنكية مسؤولية تحويل المبالغ الكبيرة، مما يسهم إعطاء المزيد من الضمانات للحقوق المالية لأصحاب الحسابات البنكية.
من ناحيته، قال المحامي محمد الجشي: إن الضوابط الجديدة الصادرة من البنك المركزي بشأن فتح الحسابات البنكية وكذلك تحديد الحوالات المالية، تسهم في تقليل من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون، خاصة الذين يجهلون استخدام الحاسب الآلي في عمليات فتح الحسابات ”عن بعد“.
وأشار إلى أن شبكات النصب والاحتيال تستغل عملية جهل البعض لطريقة فتح الحسابات ”عن بعد“، عن طريق إرسال ”الأرقام السرية“ سواء بواسطة تطبيق ”أبشر“.
وأكد أن عمليات النصب والاحتيال زادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بالنسبة لفتح الحسابات البنكية ”عن بعد“، وكذلك عمليات الحوالات المالية خارج المملكة، مبينًا أن الإجراءات الجديدة للبنك المركزي السعودي عنصر مساعد في تقليص عمليات النصب والاحتيال المالي.
وأكمل: بخصوص تحديد الحوالات المالية بمقدار 60 ألف ريال ستكون من خلال ضوابط، والحوالات الجديدة ستكون بواسطة البنوك الوطنية، ما يسهم في تخفيف عمليات النصب والاحتيال بشكل كبير.
ولفت إلى أن استكمال عمليات الحوالات المالية الخارجية يتطلب مرور 24 ساعة، يجعل عملية استرداد الأموال ممكنة في حال التعرض لعمليات النصب والاحتيال المالي، مضيفًا أن عملية استرداد الأموال يكون بواسطة البنوك أو الجهات المختصة في حال اكتشاف عمليات النصب والاحتيال.
