جزيرة الأسماك.. رَكِزو على المحتوى
مَعَ إنتقال سوق الأسماك الرئيسي بالقطيف بِقضِه وقَضيضه كما يُقال.. وما رافقَ ذلكَ أيضاً مِن تزامُنِ عمليةِ إنتقالِ الإدارةِ والإشراف والرِقابة على كاملِ مَنظومةِ أسواق النفع العام مِن وزارة الشؤن البلدية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة حسب القرار الصادر قبلَ نحو عامين من مقام مجلس الوزراء الموقر تمنيتُ من كُل قلبي أن يُرافِقُ هذين الأمرين وأعني أنتقال موقع السوق وإنتقال جهة الإدارة والإشراف والرقابة... أن يُرافِقها نقلةٌ نوعية وجَذرية في كامِلِ منظومةِ السوق من حَيثُ التجهيزات وجَودةِ ومتانةِ مواد التشطيب وكفائتها وتوفير كل ما يحتاجه تجار السوق والباعة والزبائن على حَدٍ سواء.
وإيضاً إكتمالِ كافةِ الأعمالِ الفنية الناقِصَة في مرافق جزيرةِ الأسماك من حيث الشوارع والأرصفة الجانبية ومواقف السيارات والإنارة واللوحات الإرشادية والتوجيهية وقوة الإنارة.
وكذلكَ زراعة وتشجير جميع المواقع المخصصة للمُسطحاتِ الخضراء بمختلف أنواع الأشجار والزهور لتلطيف الجو وإضفاء لمسة جمالية على الجزيرة
كم تمنيتُ لو أنَ المُستثمر ومن خلفهِ الجهة الحكومية الجديدة المُشرفة على السوق سعو جاهدين إلى تطوير آليات نقل وتداول الأسماك بدءاً من مواصفات السيارات والشاحنات التي تنقلها له قبلَ المزاد وتنقله منها بعدَ المزاد إلى مدن ومناطق المملكة مروراً بثلاجات وفريزرات التبريد وأواني وبانات العرض والنقل وأدوات التقطيع والتنظيف والتغليف والأهم الكشف البيطري الظاهري من قبل الجهاز المشرف على كميات الأسماك الواردة للسوق قبل طرحها للمزاد لمنع تصريف أية أسماك شارفت على الفساد.
وليسَ إنتهاءاً بلبس الزي الموحد مِن لباس وأخذية وقفازات وغطاء الرأس والأهم حصول العاملين في هذا السوق على شهادات صحية معلقةً على صدورهم تثبت سلامتهم وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية حسبما تنص عليه الأنظمة بما فيهم الباعة وعمال التحميل والتنزيل والتنظيف والتقشير والتغليف وكل من يُلامِسَ ويتعامل مِن قريب أو بعيد معَ هذه المادة الغذائية الحَسّاسَة كائناً مَن كان.
كم تمنيتُ أن يتم التركيز ثم التركيز ثم التركيز على المحتوى من خلال رفع المستوى الصحي والتثقيفي وإتباع أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية والرقابية في عمليات النظافة العامة والتطهير في كافة مفاصل وأروقة السوق جملةً ومفرق.
كم تمنيت لو أن المستثمر ومن خلفه الجهة الحكومية رَصَدو جميع السلبيات والمخالفات والتجازات الصحية والتنظيمة وما أكثرها التي كانت تُمارس جِهاراً نهاراً في السوق القديم ودرسو كيفيةِ مُعالجتها وتلافيها في الموقع الجديد بالشراكةِ معَ الباعة وتُجار الجملة عن قناعةٍ ورغبةٍ في إحداث التغيير المنشود والمأمول خاصَةً سيطرة العمال الأجانب المخالفين على حصةٍ كبيرةٍ من عمليات البيع بالمفرق وعمليات التنظيف والتقشير والتركيز على توطين هذه المهنة حسب التعليمات الرسمية.
لو أنَ المستثمر ومن خلفه الجهة المشرفة عَمِلو على هذه القضايا المهمة جداً لوجدو كل تأييد من الجميع ولما أعترضَ عليهم مُعترِض.
فقرار مجلس الوزراء سالِفِ الذِكر له أبعادٌ عميقةٌ جِداً تتثملُ في حَصرِ إدارةِ وتنظيمِ ورقابة كامل المنظومة الزراعية والسمكية والحيوانية مُنذُ نَشأتها الأولى وحتى وصولها إلى مائدة الطعام في جِهةٍ إداريةٍ واحدة بدلاً تشتتها.
وحتى لا يُفَرغُ القرار من مقاصده وأهدافه... أرجو ثم أرجو ثم أرجو التركيز على محتوى السوق في مكانه الجديد شكلاً ومَضموناً وإدارةً ورقابةً وأن لا يكون الهم الأول والأخير هو الجانب المادي الصرف... وإلا ما كنك يبو زيد غزيت.
