بعد الاتفاق ”المؤقت“.. حراج الأسماك يستعيد نشاطه
استأنف سوق الأسماك للجملة ”الحراج“ نشاطه الاعتيادي، بعد الاتفاق ”المؤقت“ الذي تم التوصل إليه خلال الساعات الماضية، بتجميد رسوم الثلاجات ”البانات“ لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
ورصدت ”جهينة الإخبارية“ عودة النشاط التجاري في سوق الأسماك للجملة بجزيرة الأسماك، من خلال عرض عشرات الأطنان من مختلف الأسواق في الساحة المخصصة للمزاد العلني.
واعتبر باعة الأسماك عودة النشاط التجاري لأسواق الجملة ”الحراج“ بعد أزمة ”الثلاجات“ خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدين أن الاتفاق ”المؤقت“ بتجميد رسوم الثلاجات البالغة 5,75 ريالًا للثلاجة الواحدة في عمليات التنزيل والتحميل، أعاد الأمل بنجاح المساعي الكثيرة من لدن الجهات المختصة.
وأكدوا أن الجهود الكبيرة المبذولة التي بذلتها أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك بلدية محافظة القطيف خلال اليومين الماضين، أسهمت في إيجاد مخرج ”مؤقت“ يفضي لعودة الحركة التجارية لأكبر سوق للاسماك بالشرق الأوسط.
وأشاروا إلى أن الجميع بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك، خصوصا في ظل تباعد المواقف بين الأطراف ذات العلاقة.
وتابعوا أن المطالب المتعلقة بإعادة النظر في العديد من البنود التي وضعتها الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك، ومنها في إلزام الزبائن في سوق الجملة على تشغيل العمالة التابعة لها، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الرسوم الإضافية على قيمة العقد المبرم بين الطرفين والبالغة 5%.
وشددوا على أهمية إعادة صياغة العقود بشكل ترضي جميع الأطراف، لاسيما فيما يتعلق بفرض رسوم على دخول المركبات سواء بالنسبة للصيادين أو المتسوقين أو باعة الأسماك بالتجزئة.
وطالبوا بضرورة انهاء بعض الممارسات الاحتكارية التي تحاول الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك فرضها على الباعة من خلال حصر التعامل مع شركة الثلج التابعة لها وعدم السماح بالتعامل مع الشركات المنافسة، مشددين على أهمية التحرك باتجاه إعادة النظر قيمة الايجار السنوي البالغ 24 الف ريال تقريبا في سوق التجزئة.
وكان رئيس بلدية القطيف المهندس صالح القرني أكد التوصل إلى اتفاق لتجميد رسوم الثلاجات 10 أيام وبدء عودة الحركة التجارية في مفارش الحراج اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية لمعالجة الأزمة في الأيام القادمة.
