القطيف.. الغضب ينتاب باعة الأسماك نتيجة قرار مفاجئ «فيديو»
رفض متعاملون في سوق السمك المركزي بالقطيف قرار الشركة المستثمرة للسوق الجديد الواقع بجزيرة الأسماك المتعلق بفرض رسوم جديدة بمقدار 5,75 ريالا على كل ثلاجة ”بأنه“ أسماك.
وأثار القرار غضب الشركات والمؤسسات العاملة في في السوق والذي يجبرهم على التعامل حصرا مع العمالة التابعة للشركة المستثمرة،
وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بالقرار في اليوم الأول لتشغيل سوق الأسماك بالجملة، مؤكدين، أن الرسوم المفروضة مبالغ فيها للغاية، مما دفع شركات الدلالة للعودة إلى سوق الحراج القديم احتجاجا على قرار فرض الرسوم على عمليات التحميل والتنزيل.
وذكروا، أن أطنانا من الأسماك باتت معرضة للتلف نتيجة عدم إقبال تجاز التجزئة على شراء الأسماك، نظرا للمبالغ الكبيرة التي سيدفعها هؤلاء، مشيرين إلى أن مصير عشرات الأطنان من الأسماك مجهول نظرا لعدم وجود مسؤولين من الشركة المستثمرة لإيجاد حلول مناسبة لتجاوز معضلة رسوم ”الثلاجات“.
وقالوا، إن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق ”الحراج“ ليست بحاجة إلى العمالة، مؤكدين، أن كافة الشركات لديها الاكتفاء الذاتي من العمالة الوطنية سواء بالنسبة للتحميل أو التنزيل، مشيرين إلى أن رؤية 2030 تشدد على توطين جميع القطاعات ويعتبر سوق الأسماك بالجملة ”الحراج“ من القطاعات الاقتصادية التي تحتضن العمالة الوطنية منذ سنوات طويلة، مطالبين في الوقت نفسه الجهات المختصة بإيجاد حلول عملية لمعالجة ”رسوم الثلاجات“.
وأكدوا، أن قرار فرض العمالة على الشركات والمؤسسات العاملة في سوق الجملة ”الحراج“ انعكس على عمليات تصريف عشرات الأطنان من الأسماك التي بقيت على وضعها دون حراك لساعات عديدة، مرجعين ذلك لرفض تجار التجزئة على الشراء لتفادي دفع مبالغ إضافية على العمالة التي فرضتها الشركة المشغلة للسوق.
وتساءلوا عن مصير عشرات الشبان السعودي الذين يعملون في السوق ”الجملة“ منذ سنوات عديدة، مؤكدين، أن فرض العمالة على الجميع سيحرم الشباب السعودي من العمل، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة وضع آليات مناسبة لتشغيل السوق لتكون محل توافق للجميع.
وأوضحوا، أن بعض الشركات يعمل في نحو 14 عاملا، مما يجعلها في غنى عن الاستعانة بعمالة الشركة المشغلة للسوق، لافتا إلى أن فرض سوم بقيمة 5,75 للصندوق الواحد ستكلف تجاز التجزئة نحو 3 آلاف ريال شهريا، مضيفين أن الشركات تصرف رواتب شهرية للعمالة، مما يستدعي عدم فرض العمالة عليها.
وأشاروا إلى أن بعض التجار يشترون نحو 600 - 700 ثلاجة ”صندوق“ يوميا، مما يعني زيادة التكاليف بنحو 3450 - 4000 ريال يوميا، مؤكدين، أن الشركات لديها عمالة تعمل برواتب شهرية، فهي ليست بحاجة إلى عمالة الشركة المشغلة للسوق.
