المحامي الجشي: نظام ”الإثبات“ نقلة نوعية في منظومة التشريعات العدلية
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الجشي أن نظام الإثبات يتضمن جميع الطرق القانونية الحديثة والمتطورة في الإثبات ووسائله، ما يعكس تطور البيئة التشريعية في المملكة من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن استحداث النظام يدل على رغبة الدولة في تطوير التشريعات بما يتوافق مع متطلبات العصر.
قال: إن استحداث نظام خاص بالإثبات يعتبر نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثره على الأحكام القضائية.
وأشار إلى أن إقرار النظام يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة.
وأضاف، إنه وفقا لمشروع نظام الإثبات فإنَّ على المدعي عبء تقديم البينة على دعواه، وإلاَّ سيكون خاسرا لدعواه، ويمكن إلزام صاحب الدعوى تعويض المدعى عليه، لأنه لم يستطعْ إثبات ما طالب به وهو عمل بقاعدة البينة على مَن ادعى، واليمين على من أنكر.
وأشار إلى أنَّ القرينة هي الافتراض الأساس الذي على صاحب الحق أن يضعه في حسبانه لدى إقامة أي اتفاقات مع الناس أو لدى رغبته بتحصيل حقه عبر القضاء، ولهذا فإنَّ الاتفاق المكتوب والواضح يكسر القرينة بسهولة، كما إنَّه من الأفضل أن يكون الاتفاق موثقاً لدى محامٍ أو موثق مرخص.
وبين أن الحق لا يناله إلاَّ الشخص الحريص، أمَّا الإنسان المتراخِي والمتهاوِن، فإنَّ حقه قد يضيع لأنَّ القرائن القانونية تكون له بالمرصاد.
ولفت إلى أن أحكام النظام استمدت من الكتاب والسنة، واعتمدت على أدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها؛ وذلك تمشيا مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كما استفادت من التجارب العالمية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة. كما انه استوعب كافة التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الإلكترونية.
