مستشار اقتصادي: العملات الرقمية أبرز وسائل غسيل الأموال
قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين: إن ظهور ”العملات الرقمية“ بشكل واسع من أبرز أسباب انتشار عمليات غسل الأموال، والتي تسهم في التستر على التدفقات المالية في الأسواق الدولية.
وتطرق إلى الفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في المحاضرة التعريفية التي قدمها مؤخرًا بتنظيم جمعية مساندون للدعم النفسي والاجتماعي في مدينة الدمام تحت عنوان ”جريمة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب“.
وعرّف تمويل الإرهاب بأنه فعل يرتكبه أي شخص بإرادته وبأي وسيلة لتوفير المال أو جمعه بقصد استخدامه في تنفيذ عمل إرهابي، فيما يُستخدم غسيل المال أو تبييضه من أجل إضفاء صفة المشروعية على المال الذي ينتج عن جرائم مرتكبة داخل أو خارج المملكة.
وقال: حجب الطبيعة الحقيقية للأموال ومصدرها ومكانها من قبل شخص على دراية بها أو ينبغي أن يكون على علم بها أو مشتبه بها، تُعرضه للسجن مدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين، ويُمنع من السفر إذا كان مواطناً.
وحذر من استلام أموال نقدية لإيداعها أو تحويلها إلى حسابات أشخاص غير معروفة، لافتًا إلى أن عملية غسيل الأموال تمر بعدة مراحل، أولها ”الإيداع“، وهي إدخال الأموال غير المشروعة في البنوك أو شراء أصول مثل الذهب والعقار لاستبدالها بأموال قانونية، والمرحلة الأخيرة ”الدمج“ ويتم فيها خلط الأموال غير الشرعية مع الأموال الشرعية وإعادة ضخها كأموال مشروعة ناتجة عن أنشطة تجارية عادية.
وعدّد أشهر أدوات غسيل الأموال ومنها: التجارة غير المشروعة كالمخدرات والأسلحة غير المرخصة والأدوية غير الموثوقة، والمؤسسات المالية والتي تساهم في توفير غطاء قانوني.
وأشار إلى تكنولوجيا الإنترنت وهي من أحدث الوسائل لتبييض المال، حيث يتم تحويل الأموال غير القانونية إلى أسهم أو سندات بواسطة مواقع إلكترونية، وكذلك ”القروض“ إذا يتم اعتماد تلك المرتبطة بقيمة فائدة وينتج عن ذلك تقديم المال غير القانوني كمبالغ للقروض ومن ثم تحصيل نسبة من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترة زمنية معينة.
وتناول أسبابًا أخرى تساهم في انتشار جريمتي تمويل الإرهاب وغسيل المال، ومنها: اخفاء الثروات للتحرز من المساءلة القانونية، والتهرب الوظيفي، وانتشار الفساد المالي والإداري دوليا.
وعرّج على طرق مكافحة الجريمتين، والقطاعات المستهدفة من قبل مجرمي غسيل الأموال وهي: البنوك، الشركات والمؤسسات غير الربحية مثل الجمعيات، وكذلك الأفراد.
يُشار إلى أن هذه المحاضرة جاءت بهدف التوعية المالية لتفادي الوقوع ضحية لجريمة تبييض المال أو المساعدة في تمويل الإرهاب.
