انتهت الدورة.. ولم ينته العطاء
مع آخر يوم لفترة التمديد للمجالس التي انتهت في 5/5/ 1443 وانتشار التعميم الخاص بانتهاء فترة عمل المجالس للدورة الثالثة.
سرحت بي الذاكرة إلى ما قبل 6 سنوات تقريبا، حيث كان الحديث يتناول فسح المجال للسيدات للمشاركة في الانتخابات البلدية مرشحة ومنتخبة. وكان المرشحون والمرشحات يستعدون لطرح اسمائهم للترشح في انتخابات الدورة الثالثة.
وأخذتني الذاكرة أبعد من ذلك، إلى ما قبل 14 عاما حيث البدايات لإعادة تفعيل وجود ودور المجالس البلدية. هناك كانت البداية لممارسات الانتخابات البلدية في بلداتنا وقرانا ومدننا من أجل تمثيل المجتمع في المجالس ويكون على عاتقها مراقبة الأداء فيما يخص الجوانب التنموية البلدية.
وكانت تلك اللحظات جميلة تحمل الكثير من المشاعر والآمال. مر خلال تلك اللحظات شريط أحداث ارتبطت بمسيرة المجلس البلدي في حدث اعادة تفعيل وجوده ودوره، وما صاحب تجربة الانتخابات الأولى من صعوبات وما رافقها من مكتسبات. لتأتي التجربة الثانية فتعكس في حضور الناس ومشاركتهم فيها مترشحين ومرشحين، قناعاتهم عن الأداء البلدي حينها. لتأتي بعدها القفزة الأكبر، وهي أيضا أكبر حتى من حدث تفعيل المجالس، وتتمثل في إمكانية المرأة من الترشح والترشيح.
الدورة الثالثة مثلت أيقونة ناصعة في مسيرة المجالس. ففيها تمكنت المرأة من ترشيح نفسها للعضوية، والتصويت للآخرين. مرت بي الذكرى لمسيرة الاقتناع بالترشح، والتجهيز للحملة الانتخابية والعمل الإعلامي المصاحب، واختيار المتحدثين مختلفي الثقافات والاهتمامات والمهارات لتكون للحملة وقعها وأثرها في نفوس الناس حتى وان لم تتكلل الحملة بالفوز.
كانت الآمال كبيرة، والوعي بصعوبة تنفيذ كل الامنيات كبيرا أيضا.
آمالنا التي حاولت ترجمتها في برنامجي الانتخابي كان في أحد بنوده يتجه لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأجواء المناسبة لتكون القطيف ”صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة“. وفي بند آخر يهتم بالشراكات المجتمعية لخلق الشراكات بين البلدية والمجلس من جهة، والمؤسسات والدوائر الحكومية والاهلية والخاصة من جهة أخرى. والبند الثالث يتعلق بالسعي للتواصل المباشر مع أبناء المجتمع والعمل على تطوير وتحسين الخدمات البلدية.
فكانت اللقاءات المنفردة والجماعية وكانت الزيارات الميدانية وكانت الاستبانات لاستطلاع الآراء في مختلف مجالات اهتمامات المجالس ومسؤوليات البلدية والخدمات التي تقدمها للمجتمع.
وتتابع صور شريط الماضي المرتبط بالمجلس، لتبرز وتذكرني بأول اجتماع للمجلس، والهيبة التي كان يمثلها. فهنا كان موقع للرجل منفردا على مدار سنين طويلة. وها هي مجالسنا تتغير وتتأقلم مع حاجات المجتمع وتفتح أبوابها لنصف المجتمع المتمثل في السيدات. فشكرا لولاة الأمر في التمهيد لهذا الامر وإقراره.
ومع دخول المجالس في معترك عملها، تبرز الصعوبات والفرص والسقوف الممكنة والصلاحيات المعطاة، وطبيعة العلاقات مع البلدية وغيرها من عوامل لتشكل بيئة العمل بين المجلس والبلديات والمجتمع.
نعم كانت ست سنوات من العمل الجميل مع مجموعة من الأعضاء الزملاء، نستحضر أين اتفقنا وأين اختلفنا ولكنها كانت في مسيرة تقديم ما يمكن تقديمه للمواطن والوطن.
وان كان من أمر أود التأكيد عليه في ختام حديثي هذا، فهو ضرورة التصدي للعمل البلدي من قبل الاخوة والاخوات العاملين في مجال خدمة المجتمع والمتمكنين منه مهنيا ومعرفة. فمحافظة القطيف والبلدات التابعة لها تحتاج لكل من لديه القدرة على العطاء في مجالات التنمية. فعضوية المجلس تكليف لمن يحمل ذلك العنوان، والبلد تحتاج همم شابة متنوعة الاهتمامات لتتمكن من العطاء المميز والنوعي. وأكد على هذا بضرورة ان يكون ابناء المجتمع قريبين من المجالس، ورفدهم بما لديهم من رؤى ومعطيات ومطالبات واقتراحات، لكي يجسدوا التكامل بين المسؤول والمواطن. وفي القطيف يوجد رجال وموظفون في البلديات متميزون في ادائهم ومتفانين في أعمالهم ومخلصون لاداء مهامهم، ويمكن لأعضاء المجالس وبالرغم من بعض النواقص هنا وهناك، إلا أنه يمكن الاستثمار في هؤلاء المخلصين المتفانين المتميزين من اجل الرقي أكثر بالشأن التنموي
حاولت خلال تواجدي عضو في مجلس بلدي القطيف، أن أبذل أقصى جهدي لأقوم برسالتي التي فهمتها واقتنعت بها. تمكنت من تحقيق الكثير، ولم يحالفني الحظ في تحقيق كل شيء. حاولت أن أكون أقرب ما يمكن من ابناء المحافظة من كل البلدات، للاستماع لهم وتحقيق مطالبهم والنظر في شكاويهم. وايضا هنا، نجحت في الكثير منها، ولم يحالفني الحظ في تحقيق بعضها الآخر وكل منها له ظروفه ومعطياته.
أتمنى لأبناء بلدتي ومحافظتي ووطني كل الخير، سعدت بمعرفة ثلة من أعضاء المجالس العاملين من أجل الوطن في مختلف المدن والمحافظات، وتعلمت من هذه التجربة الكثير واتمنى ان اتمكن من استثمارها في خدمة وطني في موقع ومكان آخر.
