بعد مطالبته ب ”تعوض الاختطاف“.. مختصون: ”القرادي“ يعاني صدمة والحل لدى ”المظالم“
طالب مخطوف الدمام ”نايف القرادي“، وزارة الصحة، بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها بعد عودته إلى أهله.
وتسائل القرادي في تغريدة له، اليوم: ”لماذا مُماطله وحياتي ضاعت كل سنين اللي راحت، غيري يعطون مبالغ كبيره من ?#وزارة_الصحة ليش مايعطوني؟“.
وأضاف: ”أطالب من?#وزارة_الصحة عن تعويض حياتي بسبتهم حياتي دمرت بشكل مما يتخيلون“.
وتفاعل مغردون مع نايف القرادي، حيث قال عبد الرحمن: ”أخوي نايف، وكّل محامي وأبدأ بالاجراءات التي تضمن لك حقوقك ان وجدت وفق النظام، الوعود الكلاميه هذه راح تخليك تدور بنفس المكان دون أي فائده، ابدأ تكلم مع محامي واستشيره، وهو بيفيدك ترفع شكوى عمد ديوان المظالم“.
وذكر المغرد ”سالم الصبيح“: ”ما فيه تعويض اخي نايف بالاستجدا من وزارة الصحة، بل بالمحكمه الاداريه لديوان المظالم، وقع إهمال من وزارة الصحه ووزارة الداخليه. 2. أنت لم تستفيد من ضروف كانت متاحه لك بعد عودتك لأهلك ان تستفيد من سناب بالاعلانات كنت ترند وفوت فرصه استغلها غيرك انزل من القريه اسكن جازان أو أبها“.
وقالت ”سما السعودية“: ”شوف لك محامي شاطر حتى لو طلب نسبة من التعويض. إن شاء الله تلقى واحد يخاف الله وما يأخذ إلا أتعابه. لا تسكت عن حقك. ما ضاع حق ووراه مطالب أنت أكثر واحد تضررت. ومثل ما قالوا أنت ما عرفت تستغل الفرصة وتسوي اعلانات مثل يوسف وموسى. الله العالم من الصدمة“.
ومن جهته قال المختص النفسي سلمان الحبيب لـ صحيفة ”جهينة الإخبارية“: إنه من الواضح أن نايف القرادي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ويتصف هذا النوع من الاضطرابات بالشعور بالاكتئاب وسيطرة الأحداث المزعجة على الفرد المصاب ومحاولة تجنّب كل ما يذكّره بتلك الأحداث، بإلإضافة إلى اضطرابات في المزاج والتفكير.
وأضاف: ”يحتاج الشخص في هذا الاضطراب إلى التنفيس الانفعالي والمتابعة من قبل الطب النفسيّ بالإضافة إلى المساندة والتفهّم“.
وتابع أن قول قرادي إن ”حياته ضاعت“ دليل على مدى معاناته ورغبته في التنفس عنها بهذه الصرخة المدوّية".
ومن زاوية قانونية، علق المحامي القانوني هشام الفرج على ما ذكره المخطوف نايف القرادي، بقوله: ”لا بد من رفع دعوى في ديوان المظالم للمطالبة بحقوقه“، مستشهدًا بحادث مشابه في سابقة قضائية مشابهة لهذه الحالة، حيث حصل تبديل بين بنات في مستشفى الولادة، وتم تعويض إحداهن ب1,7 مليون ريال، والأخرى مليونين.
وتابع الفرج أنه فلا يكاد يخلو عمل بشري من الأخطاء ولذلك انتشرت مقولة ”أن من يعمل يخطئ، ومن لا يعمل لا يخطئ“، وهذا ما التفتت له الدولة - أعزها الله - حيث خصصت جهازا قضائيا مستقلا ومتكاملا لنظر الدعاوى قبال أجهزة الدولة ليكون ضمان لولاة الأمر - حفظهم الله - بألا يظلم أحد من الرعية.
وتابع أنه هو قضاء مستقل عن القضاء العام العادي واسمه ديوان المظالم ”المحاكم الإدارية“، وهذا القضاء ينظر في دعاوى إلغاء قرارات الجهات الإدارية ”الحكومية“ التي يرى أصحاب الشأن أنها مجحفة وغير نظامية، كما ينظر في دعاوى التعويض عن قرارات وتصرفات أجهزة الدولة.
وتابع: اعتدنا على رؤية أحكام رائعة وتتطاول بها الرقاب لقضائنا العادل، وأحدها تعويض عن خطأ ممرضة في مستشفى الولادة حيث قامت بتبديل ابنتين وتسليم كل منهما للعائلة الأخرى فحكم القضاء بما يقارب الأربعة ملايين ريال لجبر ضرر البنتين، كما يحق لعوائلهن المطالبة بالمطالبة بتعويض إضافي.
واختتم: وجدنا حكم تعويض مجز لزوجين وابنهما الذي ظهرت عليه اعراض مرض وراثي، بسبب زواج والديه لإمكانية زواجهما استنادا لتحليل ما قبل الزواج الذي تبين خطأ نتيجته.
