هل سيتم تخفيض قيمة الضريبة المضافة بعد تحسن الميزانية؟.. وزير المالية يجيب
قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأضاف الوزير، في مؤتمر ميزانية 2022، أن العجز في عام 2020 بلغ 295 مليار ريال، وبلغ 85 مليار ريال في 2021، وعندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي هذا العجز أو جزءا منه.
ولفت إلى السحوبات والدين الذي اضطرت الحكومة إلى اقتراضه لتغطية العجز في الميزانية والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.
وتابع: ”أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة عندما تتحسن الأوضاع المالية“.
وأوضح أن الفائض حالياً من المهم جدا استخدامه لدعم الاحتياطيات الحكومية، لأن الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب في التأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية.
وتابع: ”هذه السياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات مثل ما شهدناه خلال السنتين الماضيتين“.
قال، إننا تجاوزنا الجزء الأصعب من تداعيات جائحة كورونا، وأرقام ميزانية العام 2022 تدل على ذلك.
وتابع: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمن التركيز على الاستدامة المالية واستمرار الإصلاحات.
وأكد الوزير في مؤتمره الصحفي المنعقد بشأن ميزانية العام 2022 التي أقرها مجلس الوزراء، التزام الحكومة بسقوف الإنفاق على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن إجمالي ما سينفق في المملكة حتى 2030 نحو 27 تريليون ريال.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444 هـ ”2022م“، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو 1,045 مليار. ريال، وبفائض نحو 90 مليار ريال.
وأشار وزير المالية إلى أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا ”كوفيد -19“ حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل.
وبين أن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الجدعان أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على المُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية.
وبين أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
ولفت الجدعان إلى أن تقديرات الميزانية لعام 2022م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 1,045 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12,4 % عن المُتوقع تحقيقه في عام 2021م، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال ”أي ما نسبته 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي“.
وبين أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
