صيادون: الأسماك الفاسدة ”واردة من الخارج“.. وغموض البيانات ينعكس سلبًا
قال صيادون بمحافظة القطيف: إن غالبية الأسماك الفاسدة التي يتم مصادرتها من لدن الفرق الرقابية في بلدية القطيف، من الواردات الخارجية، مؤكدين أن البيانات الصادرة من البلدية بخصوص مصادرة كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة تعطي انطباعات على طبيعة الصيد المحلي.
وانتقدوا في الوقت نفسه عدم قيام الجهات الرقابية في البلدية بتوضيح مصادر تلك الأسماك، مطالبين بضرورة التزام الشفافية بخصوص مصادرة تلك الأسماك الفاسدة.
وامتدح ممثل جمعية صيادي الأسماك بالشرقية رضا الفردان، الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الرقابية في بلدية القطيف للحفاظ على الصحة العامة.
ولفت إلى أن الجولات التفتيشية التي تطلقها البلدية على الدوام تستهدف القضاء على الأسماك الفاسدة.
وشدد في الوقت نفسه على أهمية كشف مصدر تلك الأسماك الفاسدة، مؤكدًا أن الأسماك المحلية تكون طازجة في الغالب، حيث تجد طريقها الى المستهلك في غضون ساعات قليلة.
وأضاف أن غموض البيانات الصادرة من بلدية القطيف بخصوص مصادر الأسماك الفاسدة المصادرة، تنعكس سلبيًا على سمعة الأسماك المحلية، الأمر الذي يعطي انطباعات سلبية على الأسماك المحلية.
وطالب بضرورة استخدام مفردة ”المستوردة“ في البيانات الصادرة عن البلدية، بهدف وضع النقاط على الحروف ورفع الالتباس الحاصل في الوقت الراهن.
واستغرب من غياب الشفافية في بيانات بلدية القطيف، مشددا على أهمية الالتزام بالافصاح الكامل في كافة البيانات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وأضاف أن الإبهام في كشف الحقائق يضر بمصالح صيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية، موضحًا أن المستهلك ليس قادرا على التفريق بين الأسماك المحلية ونظيرتها المستوردة.
وبين أن عملية تخزين الإسماك المستوردة في برادات الشاحنات القادمة من بعض الدول الخليجية، تعرض بعض الأسماك للتلف، بالإضافة لذلك فإن مدة بقاء تلك الأسماك في البرادات يسهم في تعرضها للفساد، بخلاف الأسماك المحلية التي لا يمضي على اصطيادها سوى ساعات قليلة، مما يجعل عملية فسادها اكثر صعوبة من الأسماك المستوردة.
وحذر الصياد ”فتحي البنعلي“ من خطورة نشر البيانات المبهمة الصادرة من الجهات الرقابية، مشيرا الى ان السوق المركزي بمحافظة القطيف يغذي غالبية أسواق المناطق الأخرى، وبالتالي فان انتشار مثل هذه المعلومات الخاطئة بخصوص انتشار الأسماك الفاسدة، يساعد في عزوف تلك المناطق عن التعامل مع التجار بالاسماك، ما يشكل خسارة اقتصادية كبيرة على قطاع الصيد بالمنطقة الشرقية.
وطالب بضرورة الفصل في مستوى الجودة بين الأسماك المحلية والأخرى المستوردة، باعتباره خطوة أساسية للحفاظ على مصالح صيادي الأسماك وعدم تعريضهم للخسائر الاقتصادية.
واعتبر الابهام في بيانات مصادر الأسماك الفاسدة خطورة كبرى على غالبية صيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية.
وناشد في الوقت نفسه بلدية القطيف بتصحيح مسار البيانات في المرحلة القادمة، بحيث تضع في الاعتبار خطوة غير الشفافية وعدم توضيح مصادر الأسماك الفاسدة.
