الإرهاب والاستقرار السياسي في المجتمعات الإسلامية المعاصرة
مع كل عملية إرهابية ناجحة أو فاشلة، تحدث في أحد البلدان العربية، يعود إلى التداول الإعلامي والثقافي مسألة مواجهة الإرهاب والسبل الكفيلة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تقتل الإنسان وتدمر المكتسبات وتدخلنا جميعا في مآزق على الصعد كافة.
وإنه لا يمكن أن نتراخى في مشروع مواجهة هذه الظاهرة المدمرة. فتراخينا على مختلف الصعد يعني عودة المواجهات والعمليات الإرهابية. لهذا فإننا اليوم، بحاجة أن نواجه حقيقة هذه الظاهرة، ونعمل من مواقعنا الوطنية المختلفة لمواجهتها وإفشال مخططاتها الجهنمية ورفع الغطاء عن أولئك النفر الذين يحاولوا بشكل أو بآخر أن يبرروا للإرهابيين فعلهم الإرهابي.
ولعل الخطوة الأولى في مشروع مواجهة الإرهاب والإرهابيين على الصعيد الوطني والقومي، هو أن نعترف بحقيقة الإرهاب والإرهابيين، وأن هؤلاء ليسوا من كوكب آخر وإنما هم من أبناء جلدتنا ويتسموا بأسمائنا ويعيشوا أو كانوا يعيشوا بيننا.
إن الاعتراف بهذه الحقيقة وبكل مستلزماتها ومتطلباتها، هو في تقديرنا الخطوة الأولى في مشروع مواجهة هذه الآفة المدمرة. فلا يمكن مواجهة الإرهاب، ونحن نتردد في كشف حقيقته والثقافة المسئولة عنه والمبررات التي نسوقها والتي شكلت بشكل أو بآخر غطاء لهذه الفئة المجرمة التي لا تتوانى في القيام بأي شيء من أجل إيذائنا وتدمير مكاسبنا.
فالإرهاب لا وطن له ولا دين، وينبغي أن لا نتردد في كشف حقيقته والتعرف على الأسباب والعوامل الحقيقية التي أنتجته. ولا يعيبنا أي شيء حينما نواجه حقيقة أن هؤلاء الإرهابيون هم من أبناء مجتمعنا وتعلموا في مدارسنا وعملوا في دوائرنا ونسجوا علاقاتهم الاجتماعية والعامة في داخل مجتمعنا. إننا ينبغي أن لا ندفن رؤوسنا في التراب، ونتهم المجهول في صنع هذه الآفة الخطيرة. إننا جميعا بشكل أو بآخر ومن مواقع مختلفة ساهمنا في خلق هذه الآفة ولا سبيل حقيقي وفعال لمواجهة هذه الآفة المدمرة إلا بالاعتراف بهذه الحقيقة المرة.
هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعترف بها، لا لجلد ذواتنا والاستغراق في اليأس وتحميل الذات ما لا تحتمل، وإنما من أجل أن نبدأ الخطوات السليمة في مشروع مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
ونود في إطار مواجهة هذه الآفة المدمرة، أن نؤكد على النقاط التالية:
من البديهي القول: أن هذه الظاهرة التي تستخدم القوة والسلاح في عملياتها، لا يمكن مواجهتها بالمواعظ المجردة، وإنما بقوة أمنية وعسكرية وطنية رادعة ومانعة في آن واحد. فالقوة الأمنية الوطنية ضرورة في مشروع مواجهة ظاهرة الإرهاب.
والقوة الأمنية ضرورة في مشروع مواجهة الإرهاب على الصعيدين التاليين:
في مواجهة الإرهابيين وإفشال عملياتهم وإجهاضها، وفي حماية المواطنين والمنشآت التي يستهدفها الإرهابيون.
ولكن ومع أهمية العمل الأمني في مشروع مواجهة آفة الإرهاب، إلا أن الأمن بوحده لا يقضي على هذه الآفة المدمرة. وإنما نحن بحاجة أن تتضافر كل الجهود الوطنية والقومية في مشروع مواجهة هذه الآفة الخطيرة. فالمؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، كلها تتحمل مسؤوليات بشكل أو بآخر في مشروع مواجهة ظاهرة الإرهاب. وكل طرف يمارس دوره للقضاء على هذه الآفة. فلا يمكن أن ننهي هذه الآفة من مجتمعنا بدون تجديد خطابنا الديني وتجاوز مقولات الإكراه والتعصب، كما إننا بحاجة إلى عمل ثقافي مستديم، يعمل على تفكيك البنية الثقافية والفكرية لآفة الإرهاب. والإعلام بمختلف دوائره، يتحمل مسؤوليته في مشروع هذه المواجهة، وذلك بتنوير المجتمع وخلق الوعي الضروري فيه، وذلك لمنع أي اختراق ثقافي أو إعلامي لمجتمعنا. وهكذا بقية المؤسسات والأطر الوطنية.
فالمعركة ضد الإرهاب، ليست مهمة قوى الأمن بوحدها، وإنما هي مهمة الجميع. وكل مواطن ومؤسسة وطنية، ومن نقطة القوة التي يملكها ينبغي أن يمارس دوره ووظيفته في مشروع مواجهة آفة الإرهاب.
ولكي تؤتي هذه الجهود الوطنية المتعددة ثمارها، على صعيد محاربة الإرهاب، من الضروري بناء وبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة الإرهاب. فالدول التي تمكنت من إلحاق الهزيمة بقوى الإرهاب، هي تلك الدول التي عملت على بناء استراتيجية وطنية متكاملة تتجه بكل طاقاتها وإمكاناتها، صوب إزالة كل الأسباب والعوامل التي تساهم بشكل أو بآخر في إنتاج آفة الإرهاب. وإننا على الصعيد الوطني لا يمكننا أن نواجه خطر الإرهاب بردود الأفعال، وإنما نحن بحاجة إلى بناء استراتيجية وطنية واضحة المعالم والخطوات ووفق مدى زمني صريح، يستهدف محاربة هذه الظاهرة الخطيرة في جذورها وموجباتها على مختلف الصعد والمستويات. فالقوى الإرهابية تعمل ليل نهار لإيذائنا وتدمير مكاسبنا، ولا يمكن أن نغفل عن هذه الحقيقة، ولا يمكن أن نواجه مجاميع إرهابية تعمل كخفافيش الظلام، إلا بمشروع واستراتيجية وطنية وقومية، حتى نتمكن من إلحاق الهزيمة النهائية بهذه الظاهرة المدمرة.
لذلك فإننا ندعو إلى بلورة مبادرة وطنية متكاملة، تستهدف التفكير في بناء استراتيجية وطنية وقومية متكاملة لمحاربة الإرهاب على مختلف الصعد والمستويات.
ولا يمكن مواجهة الإرهاب مواجهة فعالة، وبناء استراتيجية وطنية وقومية لمحاربته، إلا بفهم وتفسير دقيق لهذه الظاهرة المدمرة. صحيح إننا ندين الإرهاب، ونستنكر أي عمل إرهابي، ولكن لا يمكننا مواجهته بشكل صحيح إلا إذا فهمنا أسبابه وعوامله وآليات فعله.
لذلك فإننا بحاجة اليوم إلى دراسات وأبحاث معمقة حول هذه الآفة، لا لتبريرها وتسويغها والعياذ بالله، وإنما لفهمها بشكل دقيق وتفسير عوامل نشوئها الثقافية والاجتماعية والسياسية والنفسية والاقتصادية. فالفهم الدقيق لهذه الظاهرة هي المدخل الطبيعي والسليم لبناء استراتيجية وطنية وقومية لمواجهة هذه الآفة ومحاربة موجباتها وأسبابها المباشرة وغير المباشرة. فلا خيار أمامنا إلا مقاربة هذه الآفة وتحليل أسبابها بشكل عميق، والتعرف على البيئة الاجتماعية والثقافية الحاضنة لها.
فالذي يقدم نفسه فداء لأفكاره ومشروعاته، بصرف النظر عن موقفنا من هذه الأفكار والمشروعات، بحاجة إلى دراسة عميقة لفهم طبيعة نشوء هذه الظاهرة ومآلاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية. فالمعرفة الدقيقة لهذه الآفة، هو الشرط الضروري للتمكن من القضاء والتخلص منها.
وهنا المهمة بالأساس دينية ومعرفية وثقافية. وذلك من أجل معرفة الحوامل الدينية والثقافية لهذه الظاهرة. ومن الضروري في هذا السياق، أن ندرك أن هناك بون شاسع بين فقه تبرير هذه الظاهرة، وبين فقه تفسيرها. وإن المطلوب هو الوصول إلى وعي عميق بهذه الظاهرة، ومعرفة أسبابها وعواملها الحقيقية.
وهذه المعرفة المطلوبة ليست معرفة ترفية، وإنما هي ضرورية، وذلك من أجل تحديد السبل والآليات الكفيلة والقادرة على إنهاء ظاهرة الإرهاب من جذورها. ومعركتنا مع الإرهاب ليست معركة آنية ومؤقتة، وإنما هي معركة طويلة الأمد، وتستدعي منا جميعا إعداد العدة للانخراط الفعال في مشروع محاربة الإرهاب بكل مستوياته ودوائره.
والحقيقة الناصعة التي ينبغي أن لا نغفل عنها، أن الفئات الإرهابية، تتربص بنا، وتعمل على إيذائنا وتشويه صورتنا وسمعتنا، وتتحين الفرص لقتلنا وإسالة دمنا. ولا خيار أمامنا إلا الانطلاق في مشروع وطني وقومي، يتمسك بكل الأسباب والعوامل المفضية إلى هزيمة الإرهاب وإنهاء جذوره وحوامله من فضائنا الاجتماعي والثقافي.
فالحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عنا أبدا هي أن آفة الإرهاب، لا يمكن مواجهتها بوسيلة واحدة، وإنما هي بحاجة وبشكل دائم إلى مشروع وإلى حزمة وسائل وآليات لمحاصرتها ومواجهتها وإنهاء موجباتها وأسبابها المباشرة وغير المباشرة.
فالوسائل الناقصة أو الخاطئة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، تزيد من انتشارها، أو تساهم في توفير منافذ أخرى لها للبروز والتمدد. لهذا فإن اختيار الوسائل المتكاملة والناجعة في مشروع مواجهة الإرهاب، من القضايا الهامة والجوهرية والتي ينبغي باستمرار أن نفحص هذه الوسائل، ونختبر مدى فعاليتها ونجاعتها على هذا الصعيد.
فالمطلوب اليوم على الصعيد الوطني والقومي هو: بناء رؤية ومشروع وطني وقومي متكامل، لمواجهة خطر الإرهاب، لا يلاحق الجرائم الإرهابية فحسب، بل يعمل ويكافح من أجل إنهاء جذورها وأسبابها وعواملها المختلفة.
وعديدة هي المؤشرات والمعطيات السياسية والثقافية والميدانية، التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن العمليات الإرهابية التي وقعت في بعض البلدان العربية، تقف وراءها جهة فكرية وسياسية واحدة وهي ما يسمى تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش.
وهذا على المستوى الفعلي لا يعني أن الخلايا الإرهابية التي قامت ببعض هذه الأعمال التخريبية، هي على تواصل تنظيمي وحزبي محكم ووفق قنوات منضبطة مع قيادات التنظيم القاعدي. وإنما يبدو أن الأمور اتجهت وبالذات بعد حرب أفغانستان إلى أن المجاميع والخلايا العنفية والمتواجدة في بعض البلاد العربية والإسلامية أو بلاد المهجر بدأت بالتحرك انطلاقا من إيمانها الفكري والسياسي بالخط والتوجه الذي يمثله تنظيم القاعدة.
لذلك فإن تنظيم القاعدة أو داعش هو بمثابة العنوان العام والعريض لجملة من خلايا التيار العنفي والتكفيري في الأمة. بحيث كل مجموعة أو خلية تنوي أو تقوم بأعمال إرهابية نسبت إلى تنظيم القاعدة، دون أن يكون لهذه المجموعة صلة عضوية بالتنظيم..
وبالتالي فإن تنظيم القاعدة هو عبارة عن مجموعة صغيرة من القيادات والكوادر والمقاتلين التي تربطهم مع بعضهم صلات عضوية، ولكن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وحرب أفغانستان ومتوالياتهما الأمنية والعسكرية والميدانية، ساهمت على المستوى الواقعي في قطع الخطوط التنظيمية. مما دفع قيادة التنظيم على الاعتماد على عمليات التحريض والتعبئة. وفي تقديرنا أن الكثير من الأفراد والخلايا المتعاطفة اليوم مع القاعدة أو التي قامت ببعض الأعمال العنفية، هي من الخلايا الملتزمة فكريا وسياسيا بالقاعدة وليس تنظيميا.
ويبدو أن قيادات القاعدة ورموزهم المعروفة، اعتمدوا لتطوير هذه الحالة وهي «تشجيع الخلايا والمجاميع المتأثرة فكريا وسياسيا بها» للمبادرة للانخراط في العمل العسكري سواء ضد الأجانب أو الداخل العربي والإسلامي على العناصر التالية:
التواصل العام عن طريق الخطب والمنشورات والمحاضرات التي يلقيها رموز هذا التنظيم، وتبث عبر وسائل الأعلام أو شبكة الانترنت أو التوزيع الميداني. وهي محاضرات مليئة بثقافة التحريض ودعوة الشباب في العالم الإسلامي للاشتراك في الأعمال التي يقوم بها تنظيم القاعدة.
إعادة العلاقة الفكرية والميدانية مع بعض كوادر الجهاد في أفغانستان، والعمل على تشجيعهم وتعبئتهم للانخراط في مشروع تنظيم القاعدة.. ويبدو أن هذه الآلية من الآليات الحيوية التي اعتمد عليها تنظيم القاعدة في عملية الكسب الجماهيري..
البيئة الثقافية - الاجتماعية الحاضنة على نحو مباشر وغير مباشر لتيار العنف والتكفير الذي يجسده تنظيم القاعدة. حيث إننا نعتقد أن الكثير من المجاميع والخلايا التي قامت ببعض الأعمال والأنشطة الإرهابية، ليست على صلة عضوية تنظيمية كاملة بالقاعدة، وإنما هي على صلة ثقافية وفكرية وسياسية.. بمعنى انتمائهما إلى مدرسة فكرية وتوجه ثقافي واحد.
وفي تقديرنا أن الخطر الكبير الذي يواجه أمتنا ليس من تنظيم القاعدة، وإنما من الأفكار والثقافة والقناعات التي تقف وراءه وتنسجم مع خياراته وأفعاله، وهي لا زالت تمارس دورها التحريضي والتعبوي والتكفيري بدون أي إجراءات رادعة أو مراقبة أو محاسبة..
من هنا فإننا نعتقد أن القاعدة اليوم، ليس تنظيما مغلقا، وإنما هو عبارة عن مجاميع وخلايا متناثرة لا رابط تنظيمي بينهما، وأفراد ملتزمون بالخط والتوجه الذي يمثله تنظيم القاعدة.
والأعمال الإرهابية التي حدثت في بعض المناطق، هي عبارة عن مبادرات من هؤلاء الأفراد أو الخلايا الملتزمة فكريا وسياسيا وليس تنظيميا بتيار القاعدة.
وعلى ضوء هذه الرؤية، فإن مقاومة الأعمال الإرهابية والعنفية يتطلب القيام بالأمور التالية:
فسح المجال القانوني لكل القوى والتعبيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية، لكي تمارس دورها التوعوي والتنويري في الأمة. وذلك لأن الخطر الحقيقي الذي يواجهنا، ليس العمليات الإرهابية، وإنما الفكر والثقافة التي تقف وراءها.
تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر الالتزام الجاد بمشروع الإصلاح السياسي الذي يوقف التراجع ويساهم في إصلاح الأوضاع الاجتماعية وتطوير المستوى الاقتصادي في المجتمع.
وذلك لأن تيارات العنف والإرهاب والجرائم المنظمة، تتغذى بشريا وممارسة من استمرار الأوضاع السيئة والمأزومة.
وأنه لا يمكن مواجهو هذه المخاطر، إلا بتدشين مشروع وطني، يستهدف تطوير الأوضاع والأحوال في مختلف الحقول والميادين.
من هنا فإننا نستطيع القول: أن مواجهة هذه الحالة الإرهابية المتشعبة والمتداخلة أفقيا وعموديا، لا يمكن أن يكون فقط بالوسائل الأمنية الرادعة. وإنما من الضروري أن يسند الخيار الأمني مشروعا ثقافيا واجتماعيا، يستهدف تفكيك الأسباب الثقافية والاجتماعية التي تساهم في ولادة وبروز خيار العنف والإرهاب في المجتمع.
وفي هذا السياق من الأهمية بمكان أن لا نتردد ثقافيا واجتماعيا في الالتزام بكل مقتضيات محاربة الإرهاب بكل صنوفه وأشكاله.
فظاهرة العنف والإرهاب في بلادنا العربية والإسلامية، والتي تتستر بستار الدين، وتعمل وتمارس عملها الإرهابي الوحشي من خلال رؤية دينية خاصة، لا يمكن مواجهتها إلا بمواجهة ثقافية - اجتماعية شاملة، تطرد من فضائنا الثقافي والاجتماعي كل أسباب وعوامل الإرهاب، وتفكك كل الحواضن والحوامل التي تساهم بشكل أو بآخر في ولادة هذه الظاهرة الخطيرة والتي تهدد الأمن والاستقرار في كل دول المنطقة.
فلا يكفي في مواجهة هذه الظاهرة المدمرة والمتوحشة، أن نوصف أصحابها بالضالين والمارقين عن الدين، وإنما نحن بحاجة إلى مشروع وطني متكامل، يستهدف إنهاء كل الأسباب والعوامل التي نعتقد أنها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بروز ظاهرة الإرهاب في مجتمعنا.
تعميق مفاهيم الحوار والتسامح وحقوق الإنسان في الفضاء الاجتماعي. لأنه لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة والآفة الخطيرة، إلا ببناء ثقافي - اجتماعي متواصل، قوامه احترام التنوع وتعدد وجهات النظر وقيم التسامح وحسن الظن والابتعاد عن كل نوازع الإلغاء والإقصاء والتهميش وصيانة كرامة وحقوق الإنسان.
إن تعميق هذه القيم في فضائنا الاجتماعي، سيساهم في طرد كل العوامل الثقافية والاجتماعية التي تشترك في ولادة ظاهرة ونزعة الإرهاب والقتل على الهوية. وحدها المعركة الشاملة، هي التي تمكننا من الانتصار على ظاهرة العنف والإرهاب.
ويبدو من خلال تداعيات الأعمال الإرهابية وتأثيراتها المتعددة، نستطيع القول: أن هذه الآفة ستعطل الكثير من مشروعات البناء والتنمية، وستضر بالاستقرار السياسي والاجتماعي للعديد من المجتمعات. لذلك فإن مواجهة هذه الآفة المواجهة الشاملة والجادة، من الأولويات التي ينبغي أن نعطيها الصدارة، حتى نتمكن من التخلص من هذه الظاهرة الخطيرة.
لذلك ينبغي أن تتجه كل الدوائر والمؤسسات، للمساهمة الجادة في هذه المعركة، لكي نتمكن من صيانة أمننا الوطني وحماية مكاسبنا من الضياع والاندثار.
فلا يمكن القضاء على الإرهاب، إلا بالقضاء على فكره وثقافته، لذلك فنحن أحوج ما نكون اليوم، إلى مشروع وطني متكامل، يستهدف تفكيك الفكر الإرهابي، ورفع الغطاء الديني والاجتماعي عنه. وحدها مواجهة الفكر الإرهابي، هي التي تمكننا من القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله. ولا شك أن مواجهة الفكر الإرهابي، بحاجة إلى آليات عمل ثقافية وفكرية وتربوية وإعلامية، قادرة على نقد وتفكيك الجذور الفكرية التي تغذي نزعات الإرهاب والتطرف. وبدون هذه المواجهة، سيبقى خطر الإرهاب قائما، حتى لو تضاءلت العمليات الإرهابية. لأن الفكر الذي قاد الإرهابيون للقيام بعملياتهم الإرهابية السابقة، لا زال قائما أو لم تتوجه إليه جهود حقيقية لمحاربته ومواجهته. مع تقديرنا التام لكل الجهود الوطنية التي بذلت على هذا الصعيد.
إننا نشعر اليوم بأهمية أن تتكاتف كل الجهود والطاقات لبلورة مشروع وطني وقومي متكامل يأخذ على عاتقه مجابهة الفكر الإرهابي. ولا نجانب الصواب حين القول: أنه بدون الدخول في معركة ثقافية مستديمة مع الفكر الإرهابي، سيبقى خطر الإرهاب قائما. لذلك وقبل أن يباغتنا الإرهابيون بأعمالهم الشنيعة والإرهابية، نحن بحاجة إلى أن نبادر بأنشطة متعددة تستهدف مجابهة الفكر الإرهابي. تبدأ هذه الأنشطة برفع الغطاء الديني والأخلاقي، وتدحض المبررات والمسوغات الفكرية والثقافية التي يستند عليها العمل الإرهابي. وخلق الحقائق الثقافية في الفضاء الاجتماعي، التي ترذل العنف وتقف بحزم ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف. وسن القوانين والإجراءات الرادعة التي تحول دون تمادي الإرهابيين في أعمالهم الإرهابية. إنها معركة وطنية شاملة، وتتطلب من كل تعبيرات المجتمع المساهمة والمشاركة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الحاضر والمستقبل.
أفكار في مواجهة الإرهاب
أثار إعلان وزارة الداخلية عن اكتشاف «19» خلية إرهابية في المملكة، خطر الإرهاب مجددا.. إذ يبدو أن الإرهابيين لا زالوا يعملون من أجل زرع خلايا سرطانية في مجتمعنا ووطننا.. ولكن يقظة رجال الأمن، أحبط هذا الخطر الإرهابي، الذي تعددت خلاياه وتوزعت عبر مناطق مختلفة من المملكة..
ونحن نود في هذا المقال، أن نتحدث عن مجموعة من النقاط الأساسية المتعلقة بملف الإرهاب في المملكة والمنطقة..
لا شك أن عمليات الإحباط المتكررة لعمليات يعد لها الإرهابيون في المملكة، يثبت بشكل لا لبس فيه، أن رجال الأمن في وطننا، يولون أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب والإرهابيين.. وإن إحباط بعض العمليات الإرهابية، والاكتشاف الدائم لبعض الخلايا الإرهابية الموزعة في مناطق المملكة، يؤكد يقظة رجال الأمن، ويعزز ثقة الوطن من أقصاه إلى أقصاه بقدرة رجال الأمن على مواجهة الإرهاب وإحباط مؤامراته الخطيرة على حاضر الوطن ومستقبله..
فلولا اليقظة الأمنية وتبنيهم لعمليات الأمن الاستباقي، لوقعت العديد من العمليات الإرهابية في وطننا العزيز..
ونحن إزاء الاكتشاف الأخير للخلايا الإرهابية، نبارك لوزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز هذا المنجز وهذه اليقظة التي أفشلت العديد من المخططات الإرهابية الخطيرة..
إن يقظة رجال الأمن تجاه ملف الإرهاب في المملكة، يحمل شرائح المجتمع السعودي المختلفة، مسؤولية القيام بواجبهم في مواجهة خطر الإرهاب، والعمل على تفكيك حوامله وموجباته..
فالإرهاب لا يمكن أن تواجهه فئة من المجتمع أو الدولة، وإنما هو يحتاج لإنهاء مخاطره وإفشال تأثيراته، إلى عمل وتكاتف جميع الأطراف، حتى نتمكن جميعا من إنهاء هذا الخطر عن مجتمعنا ووطننا.. فلتتكاتف جميع الجهود الوطنية، من أجل مواجهة الإرهاب والإرهابيين في مجتمعنا..
وأود في هذا السياق أن أتحدث عن أهمية الدور التربوي والإعلامي في مواجهة الإرهاب والإرهابيين..
فالمعلم والمنهج والمدرسة بكل مناشطها، كلهم يتحملون مسؤولية أساسية في مشروع تفكيك جذور الإرهاب والعنف في مجتمعنا..
فالتعليم الذي يغذي عقول الطلبة بقيم الحوار والتسامح وصيانة حقوق الإنسان، سيباشر دوره في مشروع مواجهة الإرهاب من خلال هذه القيم المضادة التي يغرسها رجال التربية في الفضاء المدرسي.. كما أن المعلم الذي يتواصل مع طلبته، ويعمل على إزالة الغبش عن رؤاهم، ويعزز في أوساطهم ثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح، هو يباشر دوره في مشروع محاربة الإرهاب..
كما أن المدرسة التي تطور صلتها بطلبتها وتعمل على زيادة وتيرة التعاون بين البيت والمدرسة، وتبدع في أساليب التربية والتنشئة، هي تساهم من خلال هذه الخطوات في مشروع محاربة الإرهاب..
كما أن للإعلام بكل مؤسساته ورجاله، مسؤولية أساسية في مشروع مواجهة الإرهاب وخطر الإرهابيين..
فلتتواصل الجهود الإعلامية، التي تؤكد على قيم التسامح ونبذ التعصب والغلو وصيانة حقوق الإنسان، لأن في هذه الجهود رفع للغطاء الثقافي عن الظاهرة الإرهابية بكل عناوينها ودوائرها..
وحينما تتكاتف المؤسسات التربوية مع المؤسسات الإعلامية في مواجهة الإرهاب وتفكيك حوامله، فإننا سنصل إلى نتائج مبهرة على هذا الصعيد..
لكون الإرهاب الذي يواجهه وطننا وبقية دول العالم العربي والإسلامي له وجهه الديني، فإننا لا يمكن مواجهة هذا الخطر وهذه الآفة، بدون مشاركة المؤسسات والمعاهد والشخصيات الدينية في مشروع المواجهة، وتفكيك الجذور العميقة لهذه الآفة الخطيرة..
وهذا بطبيعة الحال يتطلب من جميع أطراف المشهد الديني العمل على المستويات التالية:
أ - صياغة خطاب ديني، يعزز قيم الحوار والتسامح وحقوق الإنسان، وينبذ نزعات الغلو والتطرف والتكفير..
ب - رفع الغطاء الديني والثقافي، عن كل الممارسات والجماعات، التي تتوسل العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها وغاياتها..
ج - تعميق الأبعاد الإنسانية لقيم الإسلام في فضائنا الاجتماعي والثقافي.. فإبراز إنسانية الإسلام، واهتمام هذا الدين بكرامة الإنسان بصرف النظر عن دينه أو قومه أو عرقه، أضحت ضرورة دينية وثقافية، لإزالة الكثير من الالتباسات والهواجس الداخلية والخارجية..
ه - تطوير المناهج التعليمية الدينية، لأن في عملية التطوير، إخراج لهذه المناهج والمؤسسات من اتهامها بأنها تساهم بشكل أو بآخر في تفريخ ظاهرة الإرهابيين..
فالحاجة الديني والاجتماعية، تقتضي الإسراع في عملية تطوير المناهج التعليمية الدينية.. وإن عملية التطوير هذه، ليس خضوعا لمقتضيات خارجية، بل بفعل حاجات ذاتية واجتماعية ملحة..
لا يمكن مواجهة خطر الإرهاب والإرهابيين بفعالية بدون الاهتمام بفئة وشريحة الشباب ذكورا وإناثا..
فأغلب المتورطين في الخلايا والأعمال الإرهابية هم من فئة الشباب، وبدون وجود مشروع وطني متكامل لرعاية الشباب والاهتمام بقضاياهم المختلفة، فإننا لن نتمكن من إنهاء هذه الظاهرة الخطيرة من مشهدنا الوطني والاجتماعي..
وما أحوجنا اليوم على الصعيد الوطني، إلى مشروع وطني متكامل للشباب، يلبي حاجاتهم، ويجيب على أسئلتهم، ويوفر لهم مؤسسات للتنشئة والترفيه، ويعمل على إنهاء بعض العقبات والمشاكل التي تعترض طريقهم ومسيرتهم..
هذه بعض الأفكار والعناصر، التي تشكل في تقديرنا نواة لمشروع وطني، يحارب الإرهاب، وينهي جذوره وحوامله، ويحصن واقعنا الاجتماعي من مخاطر العنف والإرهاب..
إنها معركة تتطلب جهد الجميع، حتى نتمكن من إنهاء هذه الآفة الخطيرة، ونخلص وطننا من متوالياتها الخاصة والعامة..
الإرهاب وتخريب الدول
أود في هذه المقالة أن أنطلق من سؤال مركزي، ألا وهو هل تستطيع الجماعات المتطرفة والإرهابية أن تبني دولة وتؤسس لنظام سياسي مستقر.
لو تأملنا في تجارب جميع الجماعات المتطرفة والإرهابية، سواء في دولنا العربية والإسلامية أو في دول العالم المختلفة، سنجد أن طبيعة هذه الجماعات وآليات عملها وعقليتها العامة، غير قادرة على بناء دولة وتأسيس نظام سياسي مستقر.
صحيح أن هذه الجماعات قادرة على بيع الأوهام المثالية والأيدلوجية على الناس، مستفيدة من طبيعة الخطاب الأيدلوجي الذي تتبناه، والذي يصور أمر بناء الدول، وكأنه من الأمور البسيطة والسهلة، وإن تمكنهم السياسي سيفتح للجميع خير الأرض والسماء. ولكن حين تفحص تجاربهم، ستجدهم أنهم قادرين على هدم الدول وتفتيت عناصر قوتها، وتخريب النسيج الاجتماعي للمجتمعات. إلا أنهم غير قادرين البتة على بناء أنظمة سياسية مستقرة وتتمكن من إدارة دولة وضمان مصالح العباد فيها..
وعدم قدرة الجماعات المتطرفة والإرهابية على بناء أنظمة سياسية مستقرة وقادرة على حفظ وحماية مصالح جميع المواطنين، يعود في تقديرنا إلى الأسباب التالية:
1 إن بناء الدول وأنظمة سياسية مستقرة، يحتاج باستمرار إلى عقلية تلحظ معطيات الواقع وحقائقه، وتتحرك بخطوات مدروسة لبناء لبنات النظام السياسي المأمول. وهذا بطبيعة الحال يتطلب نسج علاقات تعاون أو تحالف مع بقية القوى السياسية والاجتماعية الموجودة في المجتمع، وتتطلع أيضا إلى بناء نظام سياسي جديد.
وهذا لا يمكن أن تقوم به الجماعات المتطرفة والإرهابية، لأنها جماعات تستند في النظر إلى الواقع وأحواله، إلى معادلة صفرية إما هذا أو هذا، يعني إما أن يتمكنون بوحدهم ويبنوا واقعا على مقاسهم الأيدلوجي، أو يستمروا في القتل والتدمير وإشاعة كل أشكال التطرف والإرهاب.
ففكر هذه الجماعات المتطرف وبنيتها الإرهابية، يحول دون أن تتوفر لدى هذه الجماعات قدرة فعلية على بناء دول وأنظمة سياسية مستقرة.
ولم يحدثنا التاريخ أن هناك جماعة متطرفة بصرف النظر عن أيدلوجيتها وطبيعة خطابها، أنها تمكنت من بناء دولة.
صحيح أن هذه الجماعات قادرة عبر عنفها وإرهابها وتدمير بنى الحياة في المجتمع، من إسقاط حكومات وأنظمة سياسية.
ولكنها دائما غير قادرة على بناء دولة. وعدم القدرة هذه تعود بالدرجة الأولى إلى طبيعتها الإرهابية وبنيتها المتطرفة، التي يجعلها قادرة على الهدم والتدمير دون البناء والعمران.
2 دائما بناء الأنظمة السياسية القادرة على حفظ وحماية مصالح جميع العباد في كل مناطق البلد، تحتاج إلى ذهنية سياسية وإدارية تعلي من شأن التوافق وتعمل على توسيع المساحات المشتركة مع مجموع الفعاليات والقوى السياسية الحية. لأنه لا يمكن لجهة سياسية أو أيدلوجية واحدة، أن تتحمل بوحدها عبء توفير مستلزمات بناء دولة مستقرة وقادرة على الاستمرار.
لأن هذه المهمة بطبيعتها، بحاجة إلى تضافر جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، حتى تتمكن من بناء واقع سياسي جديد بقاعدة اجتماعية واسعة.
وهذا لا يتأتى إلا للجماعات المعتدلة، التي تتمكن من بناء تسويات وتوافقات من أجل المصلحة العامة.
وجماعات التطرف والإرهاب غير قادرة ذاتيا وموضوعيا من تدوير زوايا الاختلاف مع غيرها. لأنها جماعات على المستوى الفعلي تلتزم بمقولة الشاعر [لنا الصدر دون العالمين أو القبر].. فالنزعة الأيدلوجية لجماعات العنف والإرهاب، لا تعرف خيار تدوير الزوايا، ولا تفقه مسار التسويات والتوافقات السياسية والمؤسسية، القادرة على بناء كتلة واسعة من السياسيين والفعاليات الاجتماعية المختلفة لبلورة إدارة سياسية جامعة، لبناء واقع سياسي جديد بمقاس مصلحة الوطن كله ومتطلبات الحياة السياسية التي تحتضن جميع القوى السياسية بمختلف مرجعياتها الأيدلوجية والفكرية والسياسية.
فجماعات العنف والإرهاب، تعرف المغالبة والصراع المباشر بكل أدواته مع من يختلف معهم أيدلوجيا أو سياسيا. ولا تفقه هذه الجماعات أي شيء في فنون بناء التوافقات والتسويات الاجتماعية والسياسية، لذلك هي جماعات غير قادرة على بناء أنظمة سياسية مستقرة بمقاس كل المواطنين وفعالياتهم السياسية والاجتماعية المتعددة.
3 من المؤكد إننا اليوم نعيش في عصر تتداخل فيه الإرادات والمصالح وتتشابك بين مختلف الأمم والشعوب.
ولا يمكن لأية قوة سياسية أو أيدلوجية أن تحارب العالم كله. لأن أية جماعة تفكر بهذه الطريقة هي جماعة تبيع الوهم على الناس وتتجه بخياراتها نحو الانتحار الجماعي.
ويبدو أن طبيعة تفكير وعقلية جماعات التطرف والإرهاب تنسجم وهذه الطريقة في التعامل مع العالم بقواه المختلفة.
لأنها جماعات لا تحسن بناء صداقات سياسية وفكرية لها، وإنما هي تستعمل عملية تصنيف جميع الأطراف والقوى في خانة الخصوم والأعداء. لذلك هي بمثابة قنبلة جاهزة للانفجار في كل وقت ومع أي طرف. لأنها ببساطة شديدة لا تمتلك قراءة موضوعية لأحداث العالم وقواه الفاعلة.
وهكذا سلوك سياسي وأيدلوجي غير قادر على بناء العناصر الذاتية والشروط الموضوعية لبناء دولة أو نظام سياسي حاضن لجميع تعبيرات المجتمع.
وعليه نتمكن من القول: أن جماعات العنف والإرهاب، غير قادرة ذاتيا وموضوعيا من بناء دولة وأنظمة سياسية جديدة قادرة على إنجاز الأمن والاستقرار العميق في المجتمعات.
لأن البنية الأيدلوجية والفكرية لهذه الجماعات، ترذل فكرة الاستقرار وتوفير الخدمات الضرورية ومشروعات التنمية. لأنها تتعامل مع ذاتها ودورها، بوصفها كتلة بشرية وأيدلوجية مهمتها الأساسية هداية البشر وإخراجهم من كفرهم أو شركهم أو غيهم الديني.
وهكذا جماعات لا تفقه أصول وقواعد بناء الدول، وامتلاكها لخطابات أيدلوجية تبشيرية، لا يعني أنها قادرة على بناء دولة بشروطها القانونية والدستورية والسياسية ومنسجمة وروح العصر ومكاسب الحضارة الحديثة.
من هنا فإن من يريد أن يدمر دنياه، ويقضي على كل فرص الحياة الكريمة، فعليه بإتباع هذه الجماعات. وعليه فإننا نعتقد وبشكل عميق أن جماعات العنف والإرهاب، قادرة على التخريب والتفجير وإدخال الدول والمجتمعات في مربع الدول والمجتمعات الفاشلة، وغير قادرة ذاتيا وموضوعيا من بناء دول مستقرة وتتحرك باتجاه التطور والتقدم. هذا ماتثبته التجارب، وهذا مانفهمه من عقلية أهل التطرف والإرهاب. فالكلام الجاهز والبسيط والمعادلات الصفرية، لاتبني دولا، ولا تؤسس لاستقرار عميق للأمم والمجتمعات.
