بنك الصادرات: تمويل 81 طلبًا بقيمة 9 مليارات ريال ل14 قطاعًا إنتاجيًا
كشف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، عن اعتماد أكثر من 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال إلى 46 دولة حتى يوليو الماضي.
وبين أن الأموال المصروفة لتلك الطلبات تصل الى 4,8 مليار ريال، فيما تم دفع نحو 2 مليار ريال، مؤكدًا أن التمويل في البنك يقتصر على القصير ومتوسط المدى، بحد اقصى 24 شهرا.
ولفت إلى أن 51% من الطلبات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن حجم طلبات التمويل سترفع خلال الربع الثالث، مؤكدًا أن البنك يدرس تمويل قطاع الخدمات المصدرة لخارج المملكة، موضحا، ان البنك يعتمد على تدوير رأس المال بشكل سريع.
وأوضح خلال لقاء موسع عقده البنك، اليوم الخميس، بمقر غرفة الشرقية، أن الطلبات المعتمدة استفاد منها استفادت تتوزع على 14 قطاعا، منها الحديد والصلب «10%»، الخدمات «2,8%»، الزجاج «4%»، الاليات والمعدات «7,4%»، المعدات الكهربائية «3,3%» قطاعات البلاستيك، الأدوية، البتروكيماويات «0,6%»، الادوية «7%» منتجات الورق «7,7%»، المطاط «8,2%»، التشييد والبناء «7,3%»، الكابلات «6%» الزراعة والاستزراع السمكي «28%»، لافتا الى تمويل تلك القطاعات ساهم في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
وأشار الى ان البنك يركز على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بغرض التعريف بدور البنك في دعم الصادرات السعودية وعلاقته برؤية المملكة 2030 وجهوده لتقديم خدمات ومنتجات تدعم المصدرين السعوديين، وتسهم بسدّ فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم، مؤكدا، ان البنك بصدد افتتاح فروع في عدة مدن بالمملكة، وان البنك يعتمد على الخدمات الالكترونية في استقبال الطلبات بواسطة الموقع الالكتروني.
وتابع ان اللجنة المالية الداخلية في البنك لدية القدرة على الطلبات على اختلافها «الصغيرة والكبيرة» بسرعة عالية، مشيرا الى ان البنك يدعم الشركات المستوردة التي تستخدم المواد الخام لاعادة التصدير للأسواق الخارجية، لافتا الى ان الضمانات المطلوبة تختلف من شركة لاخرى وكذلك باختلاف العمليات، وان رسوم التمويل ليست مرتفعة او منخفضة وذلك حسب العمليات، مضيفا، ان بعض العمليات يتم تمويلها برسوم منخفضة جدا.
وذكر ان رؤية البنك تتركز على ان يكون مؤسسة مالية رائدة تساهم في تحقيق طموحات المملكة في تنمية وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، مبينا، رسالة البنك تتمثل في المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من خلال تمكين منظومة الصادرات السعودية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير.
وأشار الى ان أدوار البنك الرئيسية تتمثل في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية عبر تقديم حلول ائتمانية للمصدرين وعملائهم في الأسواق الخارجية وكذلك تحفيز المؤسسات المالية وتعزيز قدرتها، من خلال توفير السيولة المطلوبة للقيام بعمليات التصدير في مختلف مراحلها والحد من المخاطر المصاحبة لعمليات التصدير وتمكين الخدمات والسلع سعودية المنشأ من الوصول الى وجهات تصدير جديدة وتعزيز تنافسية وجاذبية السلع والخدمات سعودية المنشأة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتابع: البنك يقدم 3 منتجات منها التمويل المباشر بهدف دعم عمليات التصدير والاستيراد بغرض إعادة التصدير ونباء قدرات التصدير «المصدرين السعوديين والمشترين الدوليين» وكذلك التمويل غير المباشر عبر تقديم ضمانات وخطوط ائتمان مقدمة للمؤسسات المالية المحلية والدولية «المصدرين السعوديين - المؤسسات المالية» وأخيرا تأمين الائتمان عبر ضمانات وخطوط ائتمان مقدمة للمؤسسات المالية المحلية والدولية، «المصدرين السعوديين - المؤسسات المالية».
وبين ان الأهداف الاستراتيجية للبنك تتمحور في احداث تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني، بالإضافة زيادة التمويل المتاح للمصدرين السعوديين والمشترين الدولين، فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة لتحقيق تنمية مستدامة للصادرات السعودية وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية السعودية على تمويل عمليات التصدير وتعزيز المعرفة المالية وكفاءة المصدرين السعوديين، لافتا الى ان البنك يقدم 15 منتجا منها 9 منتجات تم تفعيلها «تمويل المشتري - تمويل ما قبل التصدير - خطاب الضمان - تمويل الاستيراد - تمويل رأس المال العامل - التمويل بخصم - خطوط التمويل - تمويل سلسلة التوريد» فيما سيتم اطلاق 6 منتجات قريبا «وثيقة تأمين ائتمان الصادرات ووثيقة ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية - وثيقة تأمين ائتمان المشتري - قروض للاستثمار الخارجي - كفالة بنكية - كفالة مالية».
وذكر ان تمويل البنك لا يتعارض مع البنوك التجارية، مشيرا الى ان البنك لا يمول رؤوس الأموال في غرض التصدير الا في حال لم يستطع الحصول على التمويل من البنوك او في حال الوصول الى الحد الائتماني من البنوك التجارية، مؤكدا، ان البنك يتحرك لتغطية الفجوة مع البنوك التجارية للتصدير.
وأشار الى ان الموافقة على تمويل بعض الطلبات لم تتجاوز 14 يوما، لافتا الى ان اللجنة المتخصصة في البنك تجتمع مرة كل 14 يوما لبحث الطلبات التي تصل الى 100 مليون ريال، لافتا الى ان بعض العمليات الكبيرة تصل مدة الموافقة عليها الى 90- 120 يوما ونطمح للوصول الى 30 يوما في المرحلة القادمة، مضيفا، ان اللجنة الائتمانية بالبنك لديها صلاحيات للموافقة على الطلبات التي تصل الى 100 مليون ريال، مما يعني التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول الدول المستهدفة من لدن بنك الصادرات، أوضح ان الدول المستهدفة للتصدير ستكشف عنها الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي وصلت للمراحل النهائية، حيث تتضمن كافة التفاصيل للشركات السعودية للاليات المناسبة لتوجيه الاستثمارات للتصدير، لافتا الى ان تمويل الخدمات وفقا لاتفاقية تقديم الخدمة، حيث وافق البنك على تمويل شركات لتقديم الخدمة لمشاريع خارجية، مشددا على أهمية تضمين الاتفاقية وجود المحتوى المحلي وتضيمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مضيفا، ان التمويل يشمل جميع الصناعات السعودية سواء كانت مع شريك اجنبي او مملوكة بشكل كامل للمستثمر السعودي، فالشرط الأساسي يتمحور في تصدير المنتجات السعودية للأسواق الخارجية.
وأشار الى ان القروض التي منحت من قبل صندوق الصادرات تحولها الى البنك، حيث يتم التجديد مع تلك الشركات بواسطة البنك، وذلك بعد التأكد من استخدام السيولة في تمويل الصادرات للأسواق الخارجية، مؤكدا، ان البنك يمول الاستثمارات الخارجية التي تستورد منتجات سعودية سواء بواسطة التمويل المباشر او غير المباشر.
اكد ان البنك ينسق مع مسؤولي البنك العراقي لفتح خط ائتماني للصادرات السعودية، بالإضافة لوجود اتفاقيات مع البنوك الأردنية في مراحل متقدمة لتمويل التجارة في العراق لفتح خطوط ائتمانية، مشيرا الى وجود تواصل مع البنك الإسلامي لزيادة الصادرات السعودية للدول الافريقية، لافتا الى ان البنك يتحرك لتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير الافريقي.
وذكر ان البنك في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية للتأمين للاستفادة من الخبرة وإعادة التأمين وكذلك الوصول للمراحل النهائية لتوقيع اتفاقية تفاهم مع شركة فرنسية للاستفادة من خبراتها، بالإضافة للتحرك لتوقيع اتفاقية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الضامن التأمين التي تمثل الدول العربية، لافتا الى ان البنك سيوقع اتفاقيات مع 3 جهات من افضل مقدمي الخدمات الائتمانية، حيث ستقوم تلك الجهات بالتغطية الائتمانية بنسبة 70% - 80%.
