تأهيل المقبلين على الزواج مع الرؤية الوطنية
اهتز المجتمع السعودي بجريمة مستنكرة شرعا وعرفا وقانونا اغتيلت فيها عروس لم تكمل أسبوعا على زواجها غدرا بالعنف الزوجي.
تم القبض على الجاني إلا أن تأثير الصدمة أثار النقاش عن صعوبة الزواج سواء أكان من حيث اختيار شريك الحياة وكيفية السؤال عنه، أو تأثير العادات والتقاليد في المنظومة الزوجية، وتأخر سن الزواج، وتزايد حالات الطلاق، وتحمل المسؤولية بين الزوجين في ظل الأسرة النووية التي ينفصل فيها الزوجان بالمعيشة عن أهاليهم، والتواصل الأسري والتعامل مع المشاكل الزوجية، والاضطرابات النفسية، وإدمان المخدرات.
إدمان المخدرات من المشاكل التي التفتت لها حكومتنا الرشيدة من خلال أجهزتها الأمنية متمثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات وما بذلته في التوعية الوقائية والمكافحة على المستوى الدولي والعربي والمحلي، والعلاج بالتعاون مع الجهات الصحية، وبرامج الدعم الذاتي وتربية الطفل والأسرة، ونحن نرى استهداف وطننا والشباب بالممنوعات لتدمير الأسرة التي هي نواة المجتمع وأساس الرؤية في بناء مجتمع حيوي، إن كانت هناك مطالب مجتمعية بإدراج فحص المخدرات في فحوصات الزواج، لكن طبيا واقتصاديا فهذا غير مجد بصورة قطعية ليتم تعميمه في برنامج وطني.
ترى منظمة الصحة العالمية الصحة الإنجابية أنها الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في الأمور ذات العلاقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملياته وليس فقط الخلو من الأمراض أو الإعاقة وهي تعد جزءا أساسيا من الصحة العامة، وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب.
كما عرفت وزارة الصحة السعودية بأن الزواج الصحي حالة توافق وانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء.
وساهمت الفحوصات قبل الزواج متمثلة في وزارة الصحة السعودية بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية التي يمكن تجنبها حيث يهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى:
1. الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية «الثلاسيميا - المنجلي» وبعض الأمراض المعدية «التهاب الكبد ب/ج»، ونقص المناعة المكتسب «الإيدز».
2. نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.
3. تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم.
4. تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.
5. التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
ولمعالجة تحديات المقبلين على الزواج بمنظور إستراتيجي فتحدد جذور المشكلة للعمل على تحسينها، مستفيدين فيها من البحوث والدراسات التي أنفق عليها الكثير وحان الوقت للاستفادة منها بحلول واقعية ومتواكبة مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في ظل الرؤية الوطنية.
يمكن ذلك من خلال الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني اللاربحية تحت مظلة وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، ويستعان بها بحال طلب الأسرة المساعدة في تزويج أبنائها والسؤال عن الخاطب أو المخطوبة مع منح صلاحيات الشفافية الذكية في التحري بسرية وفق حدود وصلاحيات مقننة، وطلب فحوصات زوجية متقدمة، وأن يكون من أساسيات عملها:
• تأهيل المقبلين على الزواج المعنيين بالخطوبة وتقريب وجهات النظر بين الخاطب والمخطوبة وأسرتيهما إن تطلب الأمر قبل توقيع عقد القران.
• تقديم الإرشاد الزوجي للأزواج في السنة الأولى خصوصا ومن متخصصين معتمدين في الإرشاد الأسري والزوجي والتأكد من كفاءة الإرشاد الأسري وأن يكون به أنشطة ميدانية.
• استخدام التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير آلية اختيار شريك الحياة للمقبلين على الزواج.
• التوعية المجتمعية التي تشمل الأهالي بالاهتمام بأن يكونوا قدوة أسرية لأبنائهم وتحسين آلية اختيار شركاء حياة أبنائهم، ومساندتهم بالإرشاد الأسري، بما في ذلك مراعاة الطلبات المادية التي تعد أحد الأسباب الشائعة للطلاق.
