التوطين بين قرارات وزارية وتنفيذ
في حفل تدشين قرارات التوطين كان لمعالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي كلمة أكد فيها متابعة القيادة بشكل حثيث لقرارات التوطين النوعية ونسبها، كما نوه إلى أن هدف التوطين ليس فقط إحلال الوظائف، وإنما خلق وظائف، وهذا بحاجة لنمو اقتصادي يدعم ذلك.
توطين الوظائف ساهم بتقليل نسبة البطالة بين السعوديين من 12,6 % بالربع الرابع من العام 2020 إلى 11,7 % في الربع الأول من عام 2021 بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي نشرت في نهاية شهر يونيو من 2021م.
وستساهم القرارات الوزارية الجديدة في التوطين النوعي، حيث حددت مسميات الوظائف والحد الأدنى للرواتب سعيا منهم لتمكين المواطنين في مناصب منها قيادية، ويستهدف ذلك توفير أكثر من 40 ألف وظيفة ضمن خارطة تستهدف خلق أكثر من 203 آلاف وظيفة خلال العام الحالي تشمل 6 قرارات جديدة من ضمن 32 قرارا للتوطين.
ما ذكره معاليه أيضا أن نسبة التوطين ارتفعت أيضا بتوظيف الشباب والشابات لوظائف للمرة الأولى لهم، وهذا يعتبر تحديا آخر يضاف لتحديات توطين الوظائف بدون خبرات سابقة.
جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا تخفى في مجالات عدة بملفات ثقيلة منها التوطين وتمكين القيادات، وتمكين المرأة والضمان الاجتماعي والتطوع وغيرها مع تطوير التشريعات والمنصات الخاصة بها.
ولأن هذه الوزارة ترتبط بجميع القطاعات وترتبط بالتحول الوطني لبناء مجتمع حيوي، فتضافر الجهود المؤسسية أمر لزام لتطبيق قرارات وزارة الموارد البشرية، التي حملت المسؤولية بشفافية في طرح تحدياتها وتقديم الحلول.
فإحلال الوظائف بالمواطنين والمواطنات سيحل مشكلة ملحة في الفترة الحالية، والاستدامة تتطلب خلق وظائف جديدة لمَنْ لا يزالون بدون عمل أو بمهن برواتب ضئيلة، وكذلك للأجيال القادمة، حيث من المتوقع أن يشغل الموظف وظيفته حتى التقاعد أو الوفاة، والبعض وظائفهم بسيطة وبحاجة لدعم مالي من مصدر آخر لتأمين عيشة كريمة.
كذلك على الوزارة أن تعزز قراراتها بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد كي تتصدى للتحايل على تنفيذ القرارات، ومنها التوطين الصوري والملاحظ في بعض الجهات حين لا يكون للموظفين المسجلين في المنظمة وصف أو مهام وظيفية ولا تمكين واقعي للمرأة ولا للقيادات، وتستغل الميزات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية في استغلال الشبيبة المقبلين على العمل للمهام، التي لا يكتسبون منها مهارات تطويرية ولا حوافز فيها ولا عقود مستدامة، بينما يوكل العمل للشركات الخارجية وبعقود بمسميات عدة تمنح ميزات انتقائية ونخبوية، ومنها يتسلل الأجنبي مجددا لأروقة الجهات الحكومية يطلعون فيها على الخفايا، وبدون تشاركية مع الموظفين أو نقل خبرات تبرر تواجدهم، وهذا يتنافى مع الحوكمة.
كذلك لا بد من المساهمة بتأهيل النشء بمهن جديدة تغير من نظرة المجتمع للمهن الحرفية والمهن الجديدة، التي يمكن أن تحقق موردا ماليا مساندا في الدخل للجيل القادم من خلال الأنشطة اللاصفية وتطويرها في التعليم العام والتعليم الجامعي، وإدخال أنشطة جديدة مثل الموسيقى، والميكانيكا والكهرباء والنجارة والسباكة والصيانة المنزلية، والتصميم الإلكتروني، وتصميم الأزياء، والتجميل، والتسويق والبيع وأي ما يمكن أن يستفيد منه الطالب ليمارسه كمهنة أو كمشروع في حال لم يستطع إكمال دراسته الجامعية أو عمل بمهنة براتب محدود كي يحسن دخله.
مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جديرة بالتشجيع، وإنصاف عملهم الدؤوب هو بتلمس أثره حين تسد الفجوات بين التشريعات والتنفيذ.
