بعد تنظيم القطاع غير الربحي.. إنشاء حاضنات وحاويات فكرية
منح الجمعيات الخيرية قطع أراضٍ بمساحة 2500 متر
نفض التنظيم الجديد للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المعتمد من مجلس الوزراء غبار ترهل الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية التي لا تقصد الربح أساساً.
وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص نحو منظومة عصرية جديدة لتنمية القطاع.
ومنح مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كل جمعية خيرية - لم يسبق منحها - قطعة أرض مساحتها لا تزيد على 2500 متر مربع، بناءً على اقتراح من المركز الوطني لتنمية القطاع وموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويجوز - حال تعذر ذلك - شراء قطعة أرض في حدود المساحة المذكورة، من خلال صندوق دعم الجمعيات.
كما منح التنظيم الجديد المركز الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي في الرياض، وله - بقرار من المجلس - إنشاء فروع بحسب الحاجة بهدف تنظيم دور منظمات القطاع وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
كما منح التنظيم الجديد المركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق التنظيم، مثل إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدى فاعليتها، وإصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته وإصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق إشرافها والإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية والتنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها لتفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية ونشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها.
