يطبق في ديسمبر.. ”نطاقات“ يوطن 380 ألفًا خلال 3 سنوات
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطلع ديسمبر المقبل، موعدًا لتطبيق برنامج ”نطاقات“ المطور، والهادف لتوطين 380 ألف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين خلال السنوات الثلاث المقبلة.
نسب التوطين
وقال مدير عام السياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس رياض العبد الكريم، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل بعنوان ”برنامج نطاقات المطور“، التي نظمتها غرفة الشرقية عن بعد: إن وكالة سياسات العمل التابعة للوزارة أطلقت البرنامج قبل أسبوعين.
ولفت إلى أن المعالم الرئيسية للبرنامج تتحور في تقسم المنشآت وفق مجموعات الأنشطة وتحديد نسب التوطين المطلوبة لكل نشاط وكذلك تحفيز المنشآت على زيادة نسبة توطين الوظائف من خلال الية علمية وواقعية ومنصفة، فضلًا عن الاعتماد على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني لرفع مستوى الدقة والاستغناء عن الحاجة الى حملات التفتيش.
أداء المنشآت
وذكر أن برنامج ”نطاقات“ يعمل على تقييم أداء المنشآت وتصنيفها إلى نطاقات حسب نسب التوطين التي يتم تحقيقها، بالإضافة لمقارنة المنشآت بمثيلاتها في الحجم والنشاط ويكافئ النطاق الأفضل بمجموعة من التسهيلات ويوقف الخدمات على المنشآت الواقعة في النطاق غير الأمن، كما يعمل على إعادة توزيع العمالة الوافدة بتسهيل انتقالها من المنشآت غير الملتزمة الى المنشآت الملتزمة بنسب التوطين، ما يسهم في إضافة المزيد من التوازن إلى سوق العمل.
نهج تصميمي
وأكد أن برنامج ”نطاقات“ المطور رفع الحد الادني للأجور إلى 400 ريال شهريًا، بالإضافة إلى تقليص عدد الأنشطة الاقتصادية وتحفيز المنشآت لزيادة معدلات التوطين وتبسيط البرنامج وخفض مستوى التعقيد، لافتًا إلى أن المسوغات والعوامل التي دفعت الى التطوير تتمثل 3 عوامل وهي تقادم النهج التصميمي من ارتفاع عدد الأنشطة الاقتصادية «85 نشاطا» وتعقيد البيئة التنظيمية وصعوبة فهمها من قبل المنشآت، بالإضافة عوائق النمو عبر الزيادة الحادة في نسبة التوطين عند انتقال المنشأة من تنصيف حجم محدد إلى تنصيف الحج الذي يليه وملاحظة توقف العديد من الشركات عن النمو عند الحد الأعلى لتصنيف الحجم الذي تقع فيه، وأخيرًا نسب غير محفزة للتوطين، عبر نسب التوطين الحالية غير المتوائمة مع متغيرات سوق العمل، حيث تبلغ نسبة المنشآت حاليا في النطاق الامن 93% ما يدل على احتياج السوق الى تحفيز نسب التوطين.
محاور التغيير
وأشار إلى أن محاور التغيير الرئيسية التي عمل عليها برنامج ”نطاقات“ المطور تتمثل في دعم المنشآت، وإزالة التعقيدات في الحجم والنشاط بواسطة الغاء التنصيف حسب ودمج الأنشطة الاقتصادية من 85 نشاطًا إلى 32 نشاطًا، وكذلك زيادة التوطين عبر زيادة نسب التوطين في نطاقات لثلاث سنوات قادمة.
أداء متواضع
وتابع أن آلية تحديد نسب التوطين في البرنامج عبر تنصيف الأنشطة إلى 3 مجموعات، وهي الأنشطة ذات الأداء المتواضع «الأنشطة التي يقع مستوى توطين معظم منشآتها حاليا بالقرب من الحد الفاصل للنطاق الامن ويتم رفع الحد الفاصل للنطاق بشكل بسيط»، والأنشطة ذات الأداء المتوسط «الأنشطة التي يقع مستوى توطين معظم منشآتها حاليا على مسافة متوسطة من الحد الفاصل للنطاق الامن ويتم رفع الحد الفاصل للنطاق الامن بشكل متوسط»، والأنشطة ذات الأداء المرتفع «الأنشطة التي يقع مستوى توطين معظم منشآتها حاليا على مسافة بعيد عن الحد الفاصل للنطاق الامن يتم رفع الحد الفاصل للنطاق الامن بشكل عادل».
معايير كثيرة
وشدد على البرنامج وضع في اعتباره بعض المهن من خلال وضع معايير كثيرة عند تحديد نسب التوطين، بالإضافة لمراعاة النسب المطلوبة تبعا لاحتياجات المناطق من خلال مراعاة العرض والطلب في كل منطقة، مؤكدا، ان الوزارة لم تجر تغييرات بالنسبة لاحتساب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم احتساب موظف الاحتياجات الخاصة بأربع سعوديين، فيما يتم احتساب السجين المفرج عنه ب 2 سعوديين، مؤكدا، ان البرنامج لم يجر تغييرات فيما بتعلق بالاليات الخاصة بالعمل ”عن بعد“.
سوء الاستخدام
وأكد أن احتساب السعودة بعد 26 أسبوعًا، يهدف لحماية الموظف السعودي من إمكانية التلاعب وسوء استخدام النظام من بعض المنشآت، فالبعض يحاول توظيف الشباب السعودي للحصول على نسب التوطين وبعدها يتم الاستغناء عنهم، مشيرًا إلى أن التأجيل في احتساب النسبة يضع في الاعتبار حماية النظام من التلاعب، بحيث يتم احتساب التوطين على فترات محددة تبعا ووجودها في نطاق محدد.
تحليل البيانات
وأوضح أن برنامج ”نطاقات“ وضع نسبًا مدروسة وفقا لتحليل البيانات والأنشطة في كافة الأنشطة، لافتا الى ان الكثير اللجان من الدراسات تدرس الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن التوطين ليس عائقا للمنشآت بقدر ما يمثل واجبا وطنيا للمساهمة تحقيق رؤية المملكة 2030.
أنشطة اقتصادية
بدوره أوضح الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الشرقي، ان برنامج ”نطاقات“ المطور يهدف لتبسيط على المنشآت القطاع الخاص لرفع نسب التوطين، خاصةً أن هناك زيادة مضطردة في بعض المنشآت من انتقالها من فئة لأخرى، الأمر الذي دفع لاستبدال هذه الآلية بمعادلة رياضية تضمن سلسلة الانتقال في نسب التوطين، عند زيادة عدد العاملين في المنشآت، بالإضافة لذلك، أن الوزارة حرصت على دمج التصنيف للانشطة الاقتصادية في البرنامج لايجاد سهولة اكبر في تسكين المنشآت ضمن البرنامج، مما أدى لدمج الأنشطة المتشابهة، وكذلك، ان البرنامج وضع في اعتباره أداء المنشآت في ذات القطاع.
عمالة وطنية
وأكد احتساب نسب التوطين المطلوبة بشكل يتوائم مع الأداء العام بالسوق، مما يعطي أساسيات القوى العاملة بالسوق وتوفر العمالة الوطنية في تلك الأنشطة، مشددًا على أن البرنامج اعطى خط زمني يصل الى 3 سنوات لمنح القطاع الخاص فرصة للتخطيط المبكر وإعادة خططها زمنية للتوظيف وإدارة رأس المال البشري.
جهات حكومية
وأشار إلى أن برنامج ”نطاقات“ وضع الاعتبار تداعيات جائحة كورونا، نظرًا لمتغيرات السوق الناجمة عن الجائحة، مشيرًا إلى أن الوزارة اخدت في الاعتبار فترة الجائحة في الاعتبار فيما يتعلق بنسب التوطين، لافتا الى ان الوزارة تحصل على بيانات من جهات حكومية أخرى توضح حجم الأداء في القطاعات المختلفة، مضيفًا أن البرنامج أعطى فرصة للتطبيق لإعادة جدولة أعمالها فيما يتعلق بالتوسع.
مراعاة التوازن
وفيما يتعلق بتوجه الوزارة لسعودة الوظائف القيادية، أوضح ان الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، مشيرا الى ان أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية بالشركات، متسائلا هل يتم توطين تلك الوظائف بشكل فوري بعيدا عن متطلبات توفر الكفاءة وتدرجها في اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتا الى ان الوزارة تضع في الاعتبار استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مبينا، ان الشركات الكبرى بحاجة للمرونة جلب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها بالمملكة، مشددا على الوزارة تحرص على إيجاد مرونة عالية في توطين الوظائف القيادية بالشركات، مؤكدا، ان الوزارة تنظر سعودة هذه الوظائف بشكل دوري.
انخفاض ملحوظ
وذكر ان وزارة العدل أصدرت إحصائية مؤخر تتحدث عن انخفاض ملحوظ في نسب الخلافات العمالية منذ انطلاقة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، مؤكدا، ان المبادرة أعطت نتائج إيجابية على إدارة العلاقات العمالية في سوق العمل ورفع مساهمة جاذبية العامل السعودي، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لخلق البيئة الموازية لرفع تنافسية العامل السعودي.
