التجارة: ”التستر“ جريمة لا تسقط بالتقادم
أكد وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع ورئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عايض الغوينم، أن ”تجارة الظل“ تنخر في الاقتصاد المحلي والتستر التجاري بيئة خصبة لتمرير السلع المغشوشة وتضليل المستهلك.
وأشار إلى العمل المؤطر وفق الأنظمة السعودية سيقلل منها عبر هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي والبنك المركزي والجهود الرقابية والتحول الرقمي، كل ذلك جاء لرصد أي تعاملات تمارس خارج عن الإطار القانوني السليم الذي يمكن أي شخص من الاستثمار.
ولفت إلى وجود 11 جهة حكومية تعمل في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، مبينا ان النساء عرضة للتستر التجاري لوجود بعض العادات والممارسات من الاهل.
وقال خلال لقاء ”جهود مكافحة التستر التجاري وأهمية الفترة التصحيحية“، الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد، مساء أمس: إن نظام مكافحة التستر انطلق في 25 فبراير الماضي بالتزامن مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 180 يوما تنتهي في 23 أغسطس المقبل من العام الجاري 2021م.
وأكد أن ”التستر“ جريمة وليس مخالفة ولا تسقط بالتقادم ومتى ما تم ضبطت الجريمة يكون المتستر عرضة للعقوبات الواردة في النظام.
ولفت إلى أن الخروج النهائي دون التسجيل في منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لغير السعودي عرضه للمساءلة في حال ضبطت الجريمة قبل سفر الغير سعودي، ويكون عرضة للمساءلة في حالة عودته للمملكة، ويطالب بإعادة الأموال وغيرها من الاجراءات، لذلك على الغير السعودي ويرغب في حل النشاط أو الخروج النهائي من المملكة عليه التقدم بطلب التصحيح والحصول على اشعار الموافقة بتصحيح الوضع والموافقة النهائية من الإعفاءات بأثر رجعي.
وأكد الغوينم أن المنصة التي يتقدم اليها طالب التصحيح لن يتم مشاركة معلومات المتقدم بالتصحيح مع أي جهة أخرى حتى لا يكون عرضة للعقوبات من جهات أخرى، مشيرا الى ان المملكة فتحت الباب للراغب بتصحيح الاوضاع وليس ”فخا“ لمن أراد بالتصحيح.
ولفت إلى ”ميثاق“ لضمان خصوصية وسرية المعلومات، مبينا ان العقوبة مع النظام الجديد غلظت وكانت اثنين مليون وسجن لمدة سنة وأصبح غرامة خمسة مليون ريال والسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة جميع الأموال، وبعد قضاء محكومية لغير السعودي يتم تسفيره من المملكة ومنعه من العودة اليها، بالإضافة ان جميع الأنشطة الواردة في سجل ”المتستر“ تكون عرضة للمساءلة القانونية.
وأكد أن هناك طلبات كثيرة ولم يحددها وصلت خلال الستين يوم الماضية، وعدد كبير منهم حصل على الاعفاء الكامل وعدد كبير حصل على الموافقة المبدئية ومازالوا في مرحلة الحصول على الإقامة المميزة أو رخصة الاستثمار.
وذكر أن المبلغ يمنح مكافأة بنسبة 30% من اجمالي الغرامة المفروضة على المتستر او المتستر.
