الصناعة لتنمية الاقتصاد الوطني.. معوقات وحلول
بلقائنا مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بتنظيم من جريدة «اليوم»، توافقت الرؤى بأن يكون للصناعة في المملكة دور اقتصادي مساهم في ازدهار الوطن كما رسمت الرؤية الوطنية، وأن تساهم في تقليل البطالة من خلال التوظيف وتوليد وظائف، وتدوير رأس المال البشري والمالي، وأن تبرز المنتج المحلي داخليا وخارجيا بجودة عالية وتنافسية.
إلا أن هنالك تحديات تواجه الصناعة الوطنية ومنها:
1. مفاهيم ومعوقات التصنيع، وضمان تحقيق الجودة بمقاييس عالمية.
2. تأمين اليد العاملة الوطنية المدربة والمحترفة بأجور ملائمة.
3. التوزيع والترويج للمنتج وضمان وصوله في الوقت المناسب للمستهلك المناسب وبأسعار ملائمة.
4. أن يحقق المنتج السعودي مكانة في التجارة العالمية بتنافسية تشجع على تصديره.
ولتأمين بيئة صناعية ملائمة لزيادة القدرة التنافسية والتصديرية وتحليل ومتابعة أداء هذه المشروعات فلا بد أن نستفيد ممن سبقونا وتجارب الدول الصناعية والتي من خلال الجودة توسعت الصناعة لديها لتدخل إلى العالمية.
ومن اقتراحات التحسين:
1. أن تركز المصانع على خطوط الإنتاج وتطويرها وتحسين جودة المنتجات.
2. أن توكل مهمة التوزيع والترويج والتسويق والبيع وتنظيم المعارض الداخلية أو في الخارج لجهات متخصصة سواء أكان بتأسيس شركة مرتبطة بوزارة الصناعة، أو بمنافسة تشرك القطاعين الثاني والثالث.
3. تشجيع تأسيس المصانع بإعفاء المصانع الناشئة بكوادر وطنية من جميع الرسوم وأن تكتفي الدولة بنسبة مئوية تتحصل عليها لدعمهم وتوزيع وترويج وتسويق منتجاتهم وتصديرها.
4. تأكيد الحوكمة وجودة الأداء وتحقيق المقاييس في جميع مراحل التصنيع منذ تأسيس المصنع وحتى وصول المنتج للمستهلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم خطوط الإنتاج بحسب العرض والطلب.
5. تأمين المعلومات المتقدمة عن الأسواق الخارجية من حيث العلاقة بالاقتصاد والصناعة عن طريق قواعد البيانات الإلكترونية.
6. تشجيع الدراسات والأبحاث والمقارنات لتحسين جودة المنتج المحلي.
7. التعاون والتنسيق بين القطاعات بغرض التعرف على سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاختصاص كل جهاز وقطاع منها.
