الحدود الإدارية مفتاح التنمية
كانت محافظة القطيف سابقاً قبل سبعين سنة تقريباً تمتد على الساحل من العقير جنوبا إلى الخفجي شمالا وأصبحت تتقلص مساحتها بسبب توسع مدن الجوار الدمام والجبيل ورأس تنورة على حساب حدودها، وهذا الاستقطاع في الحدود الإدارية أدى إلى تقلص المساحات السكنية والذي أدى بدوره إلى ردم البحر وتصحير الرقعة الزراعية بغية التوسع سكنيا على حسابهما، أضف إلى ذلك الهجرة القسرية إلى خارج المحافظة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي كأحد النتائج لهذا الاستقطاع الحدودي.
الحدود الإدارية لأي محافظة لها أهمية بالغة تجاه الحركة التنموية، وتأتي أهمية ذلك في تحديد الكم والكيف لإنشاء أي مشروع تنموي يصدر بإقرار من الدولة.
وبسبب ماستقطع من أراض تحت طائلة تغيير الحدود الإدارية ازدادت معاناة الوزارات المعنية بالتنمية في إنشاء مشاريعها على محافظة القطيف بسبب عدم توفر مساحات كافية لها، مما أدى إلى تعثر الحركة التنموية، ومن الجدير بالذكر - على سبيل المثال - نقل مشروع الكلية التقنية إلى«الجعيمة»، بالإضافة إلى تعطل إنشاء مستشفى الولادة والأطفال.
و هكذا دواليك تأتي النتائج السلبية لهذا التغيير الحدودي لتمس حياة المواطن ويصبح حاله من سيء إلى أسوأ، فقد بدأت شواهد ذلك على أرض الواقع، والتي كان آخرها مشاريع الإسكان التي كانت حصة محافظة القطيف 1400 وحدة سكنية فقط من أصل 61 ألف وحدة للمنطقة الشرقية مع العلم أن القطيف تمثل من كل الشرقية 16% ما يعني أن نصيبها في الإسكان لم يتعد 2% فقط، ومن الواضح أن هذه الحصة غير مجزية لأهالي محافظة القطيف البالغ عددهم أكثر من نصف مليون نسمة.
وبالتالي فإن استرجاع محافظة القطيف للحدود الإدارية هو مفتاح التنمية لها لاستكمال كل ما تحتاجه من بُنى أساسية، كاستحقاقها لمدينة جامعية، ومستشفى، ومشاريع أخرى تنموية، لتنتفي بعد ذلك حجة عدم توفر الأراضي.
