خطر الدعاوى الكيدية
خطر الدعاوى الكيدية كان موضوع خطبة الجمعة الماضية بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى خطباء الجوامع والمساجد الإضافية بعموم مناطق المملكة لما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذبا وبهتانا، وهو اعتداء نهى عنه الشرع بقوله تعالى: «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»، وقول نبيه الكريم: «مَنْ خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع»، وقوله: «مَنْ أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع»
تتمثل الدعوى الكيدية بالدعوة بالباطل يخاصم المدعي فيها المدعى عليه بالظلم والبهتان في أمر لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء قاصدا منها المدعي الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه.
أدى نظام التقاضي الحر في المملكة إلى تنامي ظاهرة الدعاوى الكيدية، مما حتم وجود آلية تنظيمية تحد من الإساءة من استخدام الإجراءات القانونية أو النظام القانوني في المقاضاة.
ولذا أقر مجلس الشورى نظام التكاليف والنفقات القضائية والمكون من 19 مادة، وسيساعد النظام الجديد في تقليل الوقت الضائع في هذا النوع من الدعاوى القضائية، التي تثقل كاهل المحاكم، وسوف يتضمن النظام أيضًا رسومًا على الدعاوى القضائية حتى يفكر أي شخص مرتين قبل تقديم شكوى، فعدد كبير من الشكاوى الكيدية كان الهدف منها فقط استنفاد المتقاضين.
سكك التقاضي طويلة وبحاجة للمتابعة أو توكيل محامٍ، ويختارالمدعي بالدعاوى الكيدية ضحاياه من الناس المشغولة أو المعروفة والمسؤولة لأنه يعرف أن غالبيتهم يشترون الستر عن الدخول في متاهات التقاضي وجهلهم بالقوانين والاختيار بين ذلك ولربما دفع غرامة للمدعي وبين إسكاته بمبلغ مالي لوقف الدعوى.
وحتى يتم تطبيق النظام فلا بد من حماية الأبرياء من الشكاوى الكيدية، فمن المتوقع زيادتها بعد القوانين الإصلاحية، التي قدمتها الحكومة تجاه مجالات مختلفة منها التحرش، العنف على المرأة والطفل والتواصل الاجتماعي، وشكاوى العملاء حين تكون إجراءات الشكوى تدين الموظف ولا تتخذ إجراء رد الدعوى الكيدية إذا أثبتت براءة منسوبيها.
