تطبيق سعودي للتواصل
إذا لم تدفع ثمن السلعة «الخدمة» فأنت السلعة «الخدمة»، هذا ما لامسه الناس بعد أن أعلن تطبيق الواتساب تغيير سياساته التي تمس الخصوصية وتبادل المعلومات مع تطبيق فيسبوك وما يتبع ذلك، وكان إغلاق حسابات لمسؤولين بمثابة صدمة عن قوة تطبيقات التواصل الاجتماعي في تحريك الرأي العام.
استخدام التقنية في التواصل بات أمرا أساسيا في عصرنا الحالي ولا غنى عنه سواء أكان على صعيد الأفراد أو المجتمعات أو المؤسسات، والشفافية والتواصل من مبادئ الحوكمة الأساسية لتحقيق الجودة في معايير الأداء ومكافحة الفساد.
وكانت جائحة كورونا من الأسباب التي عززت استخدام التقنية والتواصل الإلكتروني في ظل حتمية التباعد الاجتماعي والتعامل عن بعد سواء أكان في مجال العمل أو التعليم والتدريب والتطوير، والصحة.
تصدرت المملكة المرتبة الأولى عربيا في الأمن السيبراني والثالث عشر عالميا، واهتمت بتأمين فضاء سيبراني آمن للأطفال تكلمت عنه سابقا في مقال «فضاء سيبراني آمن للأطفال»، ولكن يبقى التحدي قائما في أمان التقنية ووسائل التواصل التي اقتحمت حياتنا شئنا أم أبينا، وخدمتنا من جوانب، ولكن هددت خصوصيتنا من جوانب أخرى، إضافة لتأثيرها على الرأي العام من مفاهيم وسلوك وممارسات إيجابا أو سلبا.
وهذا ما يحتم أن تكون هناك منصة وطنية آمنة تربط بين المواطن والمقيم بهويته للدخول ولو اختار استخدام اسم مستعار لخصوصيته الشخصية ولكن مع تحمل مسؤولية الحساب، ويسمح فيه بدخول المعروفين من خارج المملكة من يعرف نفسه باسمه وصورته أو شهرته بما يجعله مسؤولا عما يطرحه.
ولو احتوت هذه المنصة على حسابات التواصل للجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الثالث فسيقبل الناس عليها للتواصل ومعرفة الأخبار والمعلومات وحتى التقييم بصورة ملائمة ومسؤولة تحسن من خدماتها، كما يمكن للمنصة السعودية أن تكون بمثابة منبر إعلامي مشجع للمواهب، والمتخصصين ليكتبوا في بيئة آمنة من الهجمات الإلكترونية المجهولة وبأجندات معادية، وأن تستخدم لاستطلاع الرأي بمصداقية تمثل الشريحة المستهدفة يستفاد منها في التخطيط وصناعة القرار، ويمكن للمنصة تأمين نفقاتها وتشغيلها من خلال رسوم التسجيل والتوثيق من الجهات الرسمية، والتوثيق من الأفراد «اختياريا»، وكذلك من الإعلانات التي ستكون أكثر موثوقية وارتباطا بالهيئات الرسمية.
