تأليه المادة
حاجة الإنسان إلى الاجتماع البشري حاجة مُلحة، ليحقق بها وجوده على نحو تستقيم معها الحياة في سيرها الأمثل، من خلال تذليل الصعوبات التي من شأنها أن تعرقل جوانبه التكاملية. غير أن تحقق تلك الغاية منوطة بِنُظُمٍ حاكمة يسير وفقها التجمع البشري على ضوء معادلة دقيقة تكتنف روح الانضباط في جزئياتها حتى تغدو كُلاً متكامل.
وهذا ما يجعل الإنسان محط اهتمام الباحثين والدارسين على طول التاريخ للتعرف على طبيعة هذا المخلوق المعقد والمركب، ”إنّ الإنسان بطبيعته لم يكن سوى كائن اجتماعي، وبطبيعة الحال فإن للعلم باجتماعيته أهمية كبرى ودورًا حيويًا في كونه وصيرورته وطبيعة سلوكه، من هنا كانت مقارنة المجتمعات مع بعضها من قبيل نقاط الالتقاء، ومواطن الاختلاف، وتبرير هذا الاختلاف وفهم معطياته، تحظى باهتمام الأمم السابقة“ [1] إذ أن تسليط الضوء عليه يحمل من المشقة بما كان، لا سيما إذا نظرنا إليه من زاوية أبعاده المتضادة فيما بينها. فأبعاده الغرائزية التي تَنْشدُّ بكل معطياتها نحو المادة تتنافر مع البعد المعنوي والجانب المتسامي فيه، وفي ضوء ذلك نتعرف على وجود حالة صراع مستديمة تنطوي عليها النفس البشرية، من هنا نستطيع فهم قول النبي الأكرم - ص - بشكل دقيق جدًا حينما عَبر عن هذه الحالة ب «الجهاد الأكبر» لأن هذا الصراع منذ بدايته يظهر في جوانب الإنسان، فهو في حالة تجاذب مع نوازعه إلى نهايته.
فحسبما تقدم نجد القراءات لكينونة الإنسان متباينة فيما بينها، فهنالك من جعل الغَلَبة في قراءته للبعد المادي مع إغفال الجزء الآخر فيه «البعد المعنوي»، وعلى ضوء هذا تدور رحى الرؤى المقدمة على أساس المنفعة والضرر والمصلحة والمفسدة المادية فحسب، وبمعنى أخر هي نوع تقوقع على الذات، سواء كانت تلك الذات الفردية أو العرقية أو العنصرية أو الحزبية أو ما شاكلها. فتنشأ عملية الصراع الاجتماعي في أحد أبعاده، من خلال مناكفة الطبقات المستأثرة، فهذا التوجه بات ملحوظًا من خلال التنظيرات له من قبل بعض العلماء الماديين أمثال - برتراند راسل - الذي يقول:
”ليس لدينا مبررٌ لشجب أي عمل لا يضرّ بالآخرين، ولا يمكننا شجب عمل السلبيات الموجودة في السنن القديمة بحجة أن المذهب الفلاني قد قبّحه، بل يجب حساب ضرر وفائدة ذلك العمل وأخذه بنظر الاعتبار“ [2] ، وعليه تتبلور أنماط السلوكيات المغلوطة في التعاملات الفردية والاجتماعية وتغدو المقاييس متغيّرة بتغيّر الزمان والمكان بنحو ينسجم مع الرغبات والأهواء التي تشطُ بجنوحها، مع الغفلة الكاملة عن حقيقة الإنسان الفطري إذ أن ”للطبيعة الإنسانية سلسلة من الاحتياجات المشتركة بين العنصر الأسود والأبيض، وبين جيل الشباب والشيوخ، والعالم والجاهل...“ [3] وبهذا تتأثر جوانب الكمال الأخرى. بَيْد أن الأمر لا يستقيم ولا يحقق السَّمْتَ الاجتماعي في انضباطه بل يكون ناقضاً للغرض الذي يرنو إليه الاجتماع البشري.
فلا بدَّ من وجودِ مثل عُليا تتسم بالثبات لتشكل نقطة اشتراك ينطلق منها الجميع بُغيت الحفاظ على أوصار الروابط والعلاقات الاجتماعية، وهذا ما تم إدراكه من قِبل العقل البشري، فاهتدى على ضوئه إلى تأسيس المؤسسات التي تَعنى بالإنسان وحقوقه من خلال سن قوانين ناظرة إلى تنظيم المجتمع في طبيعة علاقاته وأبعاده، ولا يخفى أن هذه النظم والقوانين خاضعة إلى نظرية المحاولة والخطأ[4] ، بلحاظ القصور الذي يكتف العقل والتجربة البشرية، وبدورها سوف يتخلف الإنسان كثيرًا في سيره نحو التقدم والتكامل الواقعي، كما ستكون الفرصة سانحة لوجود أخطاء فادحة تكون لها انعكاساتها السلبية على المجتمعات في جوانبها المادية والمعنوية «النفسية»، فلا مناص من وجود مشرّع عارف عالم بأحوال هذا الكائن المعقد، بعيد عن أي مصلحة تطاله جراء هذا التشريع أوعن أي ضرر قد يصيبه منه.
فخيّر من أولى عناية فائقة بهذا الأمر وكانت يد السبق له هو الدين الإسلامي، الذي عمد إلى إعداد البرامج العملية الخاصة بتنشئة الفرد وبنائه، بناءً يُلحظ فيه جميع أبعاده المتضادة من خلال إشباع الحاجة المادية ووضعها في السياقات الطبيعية وإدراك الأبعاد المعنوية وما لها من أثر كبير في نمو الإنسان وسلامته الروحية، كهذا هي النظرة الإسلامية للإنسان بأنه كائن مركب، فأيما خلل قد يطرأ في جانب ما، سوف يؤثر بالضرورة على الجوانب الأخرى ويسبب لها انتكاسة. فيفقد الإنسان فاعليته داخل المحيط الاجتماعي، الذي يعنى به بشكل كامل، إذ أنه يمثل أحد الركائز المهمة في تشكيل العناصر التي تسهم في بناء العدالة الاجتماعية التي أُقرت في المنظومة الإسلامية، وتجلى ذلك في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[5] ، فدور الفرد مؤثر داخل المنظومة الاجتماعية في النظر الإسلامي، لا سيما إذا لاحظنا طبيعة الأحكام والتشريعات الواردة وتدرجها في إعداد الإنسان، لينصهر في محيطه الاجتماعي، ويقوم بعملية الإعمار الهادفة والمقننة وما ذلك إلاّ تمهيدًا للغاية السامية، إذن النظرية الإسلامية حينما تؤكد ضرورة إقامة العدل الاجتماعي، إنما تفعل ذلك باعتباره الطريق السليم لإيصال الإنسان إلى الهدف المنشود.
فملامح الرؤية الإسلامي أضحت جلية بأنها مشروع ومنهج حياة ”لما كان الإٍسلام نظامًا عالميًا لا يختص بجماعة معينة ولا بزمان أو مكان محددين، فإن تعاليمه تتجه نحو - الإنسان الطبيعي «الفطري» - الذي يحمل كل صفات الإنسان الأصيلة غير ناظر إلى جنسيته أو لونه أو جنسه أو سنه أو علمه“ [6] بهدف بناء الإنسان بناءً متكامل الأطراف والجوانب، فلم يكن الإسلام وليد حالة طارئة أو تجلي لتجربة دينية فردانية[7] ، تنأى بالإنسان عن دخوله مضمار الحياة الاجتماعية ويكون بمعزلٍ عنها. كما تُصوره النظرة العلمانية التي ترى الدين برؤية ضيّقة، إذ أنها تقرر ب ”تسليم مقاليد الأمور وتدبير المعيشة إلى العلم والعقل، وتنفي أي دور وتأثير للدين والمنظمات الدينية في تدبير الحياة الدنيوية والاجتماعية“ [8] هذا هو نتاج النظرية المستحدثة التي تولدت من ردود الأفعال، أرادت بذاك أن تعمم نتائجها وتَسْمَ
الأديان بسمةٍ واحدة دون مراعات لحيثياتها!، بل يصبح الإنسان بنظرها ”ظاهرة واحدية غير مركب، الإنسان ذو البعد الواحد“ [9] الذي يخضع لهيمنة المعادلات المادية ويكون رهينًا لمعطياتها وإفرازاتها. فلك أن تجول بفكرك ونظرك إلى المجتمعات الصناعية أو كما يعبر عنها بالمجتمع المدني الذي هو أحد نتاجات تلك النظرية، لترى هول الفجوة الروحية التي خُلفت فيه، فجعلت منه كائنًا ميكانيكيًا يسير وفق إيقاع صناعي مادي بحت، إذ أن هذا الإنسان ”يتم النظر إليه منعزلاً عن كليته الإنسانية، وعن مضمونه الاجتماعي المركب، فهو إنسان اقتصادي خاضع للحركيات الاقتصادية أو إنسان جسماني خاضع لقوانين الغريزة...“ [10]
فظهور جوانب القصور واضمحلال مقومات العوامل التي تلبي تكامل الاجتماع البشري باتت واضحة المعالم، كما أن الوقوف على النموذج الأبرز في قيادة المجتمع الإنساني من خلال مراعاته لأبعاده واحتياجاته - كوحدة كلية - تعنى به. لا من خلال أنه - كائن واحدي - دون أي تمايز بينه وبين أي عنصر مادي آخر تنطبق قوانينه ومعادلاته عليه!. فتتلاشى المبررات الموضوعية للمناداة بفرض النموذج الغربي وإعطائه هالة الانبهار وصبغة الريادة في مساراته المتعددة، وإحالته إلى المعيار الذي تتقوم على ضوئه الأنظمة الأخرى، وإن لم تكن في حالة وئام وانسجام معه، فإنها فاقدة للصلاحية والكفاءة، فقد عمد المتشبثون بهذه الرؤية إلى خلق البدائل لمحاولة المحافظة على محورية ومركزية هذا النظام بكونه الأجدر في تحقيق السعادة والعدالة للبشرية، وذلك من خلال المناداة بأمور عدة أبرزها: محاولة خلق التناغم والانسجام بين الرؤية الإسلامية وبين الرؤية العلمانية حتى يتشكل لنا مفهومًا هجينًا وجديدًا تحت عنوان - العلمانية الإسلامية - من خلال ”تخفيفهم من حدّة مفهوم العلمانية وعملهم على نقلها إلى الساحة السياسية، فمن وجهة نظرهم، إن الإسلام وإن كان لا ينفي مرجعيّته في حل رموز العالم بصورة عامة، والعمل على فهم هدف الحياة بصورة خاصة، فضلاً عن فهم هدف ومعنى الحياة السياسية بصورة أخص، إلاّ أنه ينفي مرجعيته في تنظيم الحياة السياسية للإنسان. حيث يرون أن تنظيم الحياة السياسية يحتاج إلى قوانين وأنظمة معدة.... إلخ“ [11] هذا يكشف عن وجود حالة تنافر وتناقض بين مكونات كلا الرؤيتين من خلال الادعاء والإثبات ويجعل عملية التوفيق بينهما في غير محله، فهذه المحاولة لم تكن موفقة بالقدر الكافي للإبقاء على محورية ومركزية العلمانية والترويج بصلاحها لقيادة البشرية، فضلاً عن ”أن طريقة العلمانية توجب الاختلال في شخصية الإنسان في إدارة وجوده“ [12] .
فما زالت عملية خلق البدائل تتضافر مع بعضها البعض وهي مستمرة ومتتالية، فواحدة من تلك الأفكار الرائجة على نطاق واسع فكرة «التقدم والتخلف» التي تكاد تضرب بأطنابها في العقول حتى أنها غدت من البديهيات التي يغرق فيها العقل البشري جراء المدّ الإعلامي الجارف الذي ما فتأ أن يصور هذه الرؤية بطرائقها وصورها المتعددة، وهي خلاف ذلك إذ أن المتتبع لهذه الفكرة يجد أنها ”ليست فكرة قديمة، كما أنها ليست بديهية، بل العكس هو الصحيح“ [13] فالتقدم التكنولوجي والصناعي ليس مسوغًا لإضفاء وإطلاق صفة التقدم التي تأخذ شكلاً عامًا وتنسحب على جميع الجوانب الأخرى حتى تغدوا هذه الأمة هي المتقدمة وما دونها متأخرة ”نعم قد تنجح بعض الأمم في تحقيق إنجازات في أمور معينة وتعجز عنها غيرها، ولكن الوصف الشائع لبعض الأمم - بالتقدم - ولأخرى - بالتخلف - لا يقترن عادة بتحديد ميدان معين أو ميادين بعينها، بل يطلق بصفة عامة ودون تمييز، وكأن التفوق عام والتخلف في كل شيء!“ [14] . ومن أوائل الذين ”عبروا عن شكوك قوية في فكرة - التقدم - الكاتب الإنجليزي الشهير ألدوس هكسلي“ [15] حيث قال: ”إلى أن ما يحرزه الإنسان من تقدم علمي وتكنولوجي، واقتران هذا التقدم بزيادة غير معهودة في عدد السكان، لا بد أن يؤدي لا إلى تقدم الديمقراطية وزيادة مساحة الحرية التي يتمتع بها الناس، بل لا بد أن يؤدي إلى عكس هذا بالضبط: إلى أفول الديمقراطية، وتقلص ما يتمتع به الناس من حرية. ذلك أن التقدم العلمي والتكنولوجي في نظر هكسلي، يؤدي إلى المزيد ثم المزيد من تركز السلطة في أيدي عدد قليل من الناس، إما بسبب استعداد طبيعي لديهم للاستبداد، أو شغف زائد لديهم بفرض إرادتهم على الآخرين، أو بسبب مزايا اقتصادية أو اجتماعية حصلوا عليها بحق أو بغير حق..... ومن أسلحة وسجون وأدوات التعذيب الجسماني بمختلف صورها، بل أصبحت تشمل في العصر الحديث صورًا جديدة للقهر المعنوي، عن طريق ما أصبحت تسمح به وسائل الإعلام والاتصال الحديثة من تأثير في عقول الناس وميولهم وغسل أدمغتهم وبث ما يريد الممسكون بالسلطة نشره من أفكار ومعتقدات ومعلومات“ [16] .
لنتعرف حينها على وجود محوريّتين ينطلق منها الفرد أو المجتمع لصياغة واقعه، محورية تدور مدار الخالق - جل ذكره -، وأخرى ترى مركزية المادة مستفيدةً من العقل والعلم في انطلاقاتها لصياغة واقع موهوم بالسعادة والكمال والاستقرار. فقد غُيّب الوجه الآخر للإفراز الطبيعي لهذا التوجه الذي يغرق في المادة وما يخلفه من تخلخل اجتماعي ونفسي على حدٍ سواء لأنه ”من شأنه أن يخلق مشكلات جديدة منها ازدياد الاحتكاك بين الناس، واحتدام الصراع بينهم في تعاملهم الاجتماعي والاقتصادي إذ يتناحرون على إرضاء حاجاتهم المادية والنفسية وعلى الذود عما يعترض هذا الإرضاء من موانع وعقبات“ [17] .
فينبئ الأمر عن ازدياد في التشظي الاجتماعي وخلق هوة واسعة لا يمكن ردمها بأي نحو من الأنحاء ما دامت الثقافة والعقلية المادية مهيمنة عليها. لذلك سوف تَطَّرِد الاعتلالات النفسية في وسط المجتمعات شيئاً فشيء، فلو سلطنا النظر على هذا الأمر من منظار علم النفس لرأينا أن المجتمعات تقف على شفا جرف هار. لأن هذه الحضارة الغربية الحديثة كما يصفها علماء النفس ”حضارة تشعر الفرد بأنه منبوذ مهجور في عالم يستغله ويغشه ويخدعه، حضارة تشعر بالعزلة والعجز وقلة الحيلة في جو عدائي يغشاه من كل جانب، فقد شجعت التنافس المسعور بين الناس، وأضعفت الصلة بين العامل وصاحب العمل، وأوهنت روابط الأسرة، وزلزلت أركان الإيمان، وجعلت كل إنسان يعيش لنفسه، فهي في جملتها حضارة مادة وهوس وسرعة وتوتر وضجيج، فلا عجب إذا اقترنت هذه الحضارة باعتلال الصحة النفسية“ [18] . فسادت ونشطت ثقافة الانتاج والاستهلاك بشكل كبير جدًا، إذ أنه لا يوجد مستثنى منها لأنها تشكل في نظر عُبْاد المادة، هدفًا وغاية وإن كانت على حساب كرامة الإنسان وقيمته. ”فالنظام الرأسمالي مثلاً يعتبر تنمية الإنتاج هدفًا بذاتها،... فما مارسته الرأسمالية من استغلال النساء والصبيان في عمليات الإنتاج بأرخص الأجور وما قدمته من تضحيات بالقيم الخلقية وبروابط العائلة وبالصيانة المعنوية للمرأة في سبيل مصالح الإنتاج الرأسمالي مما يرفضه الإسلام رفضاً باتاً“ [19] .
وعليه يجدر بالإنسان أن يحمل ذهنه إلى نقطة ارتكاز تمثل جوهرًا لحركته في عالم الوجود، من خلال التأمل والبحث عن الحقيقة والغاية التي أوجد من أجلها، والهدف السامي الذي يتطلع له وبدوره يضفي قيمة وكمالاً واقعيًا، من خلال على إعادة ترميم المفاهيم الذهنية وبلورة صياغتها بنحو يتساوق والوجود الإنساني، فغاية السعادة التي ينشدها الإنسان لا تكمن في اختراع هنا أو بناية هناك لأنها ليست من عناصر الكمال المطلوبة لذاتها، فالخطأ الذي اقترفه «فرد - وجماعة» العصر الحديث أنه «أله» المادة بنحو أَسْمنها في جوانبها المتعددة، حتى ابتلعته!.
