الصفار: العمل التطوعي لا يقتصر على جمع المال فحسب
أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية محمد الصفار ان العمل التطوعي لا يقتصر على جمع المال فحسب، بل هو مبدأ ضروري يسهم في التلاحم والتضامن الاجتماعي بين الأفراد، لذلك يجب أن يكون لكل عمل خيري نظام إداري واضح وأهداف معلنة وخطة إستراتيجية محكمة وهذا ما تم تكريس الجهد عليه من وقت دخولنا لمجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية إلى الآن. كما تحدث حول مفهوم العمل الخيري وتحدياته وهمومه ومجالاته وآفاقه، ودور المؤسسات غير الربحية والشباب، وإلى نص الحوار:
1 - لجنة تهتم بإنشاء وإدارة وتطوير الاستثمارات الخاصة بالجمعية والتي يخدم ريعها مساعدة الأسر الفقيرة والأيتام وعلى كل الصعد.
2 - لجنة للموارد البشرية وتم توظيف الموظفين من أصحاب التخصص فيها.
3 - مجلس استشاري من أصحاب التخصصات المختلفة يتابع وينسق مع مجلس الإدارة عبر جلسات دورية.
4 - لجنة الإعلام بالجمعية ولها سلسلة من المهام وتدار من قبل الموظفين المحترفين والمتطوعين من أصحاب التخصصات الاعلامية.
5 - لجنة التأهيل والتوظيف، وتم تعيين موظف إداري مع انخراط جيل من المتطوعين يتابعوا مع اللجنة والإدارة وهي تقدم خدمة للمستفيدين وللأهالي وهي الرابط بين طالبي العمل والمؤسسات والشركات.
6 - لجنة لمتابعة وتطوير نظام الاشتراكات في الجمعية.
7 - عقود عمل شراكة مع مستثمرين من أصحاب التخصص لبعض مرافق الجمعية مثل قاعات صالات الافراح ومستوصف الجمعية، ولدينا فكرة اخضاع بعض المرافق الأخرى لاحقا لنفس التوجه.
8 - توجد دراسة لتطوير نظام مقبرة تاروت بالتعاون مع لجنة متخصصة وربط ذلك إلكترونيا، وتخصيص موظف وحاسب وترقيم القبور لتسهيل سرعة الوصول للقبر، وعمل مسارات من الانترلوك لتسيل التنقل بين القبور.
9 - توجد دراسة لتأسيس لجنة لمراقبة الأداء العام لمجلس الإدارة والمجلس الاستشاري وأداء اللجان الفرعية والأعضاء المتطوعين والموظفين بجمعية تاروت.
10 - دراسة لتطوير الأداء المحاسبي بتشكيل إدارة باسم الإدارة المالية تندرج تحتها اقسام متعددة.
11 - تسعى الجمعية لتطوير عقود الشراكة مع المعاهد التعليمية بتخصصاتها المختلفة من أجل دعم مبادرات التعليم.
كما تركز على استحداث ايقونة إلكترونيه لتسجيل أسماء المتطوعين والمتطوعات ونوع العمل المراد القيام به، وتطوير نظام العمل بما يتوافق مع نظام الحوكمة.
وعلى صعيد جمعية تاروت تم مناقشة وتطوير أداء الجمعية في خططها الاستراتيجية مع تطوير آلية الرقابة المالية والإدارية.
الأمر الذي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والتعب والسهر في توظيف هذا المبلغ بصورته المثلى.
النقد الذي نأمله هو الذي يصل للمعنين في الجمعية ويستهدف التطوير ومعالجة المشكلة، أما التشهير وكيل الشتائم والتسفيه والتشيك في ذمم الآخرين فهذا أمر خاطئ وغير مقبول ويحاسب عليه صاحبه في الدنيا والآخرة أيضا.
الجمعيات الخيرية تخضع لنظام وزارة الموارد البشرية والخدمة الاجتماعية كما أنها تخضع لنظام رقابي صارم من الوزارة على سير الإيرادات والمصروفات وهي مطالبة أيضا بعرض ميزانيتها السنوية على الجمهور في الجلسات العمومية التي تعقد سنويا بعد مصادقة المراقب المالي عليها وبحضور مندوبي الوزارة.