حل المعادلة...!
تحدثنا في مقالات سابقة عن بعض مشاكل القطاع الصحي وتحديداً الخاص منه أو التجاري إذا صح التعبير وطرحنا تساؤلا بسيطا مفاده، من المسؤول عن تلك الفوضى؟ إدارة المستشفيات، الأطباء، وزارة الصحة أم المجتمع؟.
تحدثنا أيضاً عن شجرة الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة لخدمة المواطنين وعود الثقاب العابث والذي بإمكانه حرق ليس فقط شجرة إنما غابة في دقائق قليلة. عود الثقاب هذا بإمكانه أن يكون نظاما لم يصدر أو لم يفعل، أو مقدم خدمات طبية جشعا، أو طبيبا بلا ضمير أو مواطنا استغلاليا أو جاهلا أو جميعهم. لا شك أن من أفضل الطرق لحل مشكلة ما هو الألمام بها ومحاولة رؤيتها من جميع الزوايا، فيد واحدة لا تصفق والمعادلة لا تكتمل إلا بحل جميع أطرافها. نحن لا نستطيع الاعتماد على الدولة فقط لإصلاح بعض المشاكل التي يكون فيها المواطن مؤثرا ومتأثرا. فالمسؤولية مشتركة لذلك لابد أن يتمتع المواطن بحس عالٍ من المسؤولية، ويكون لديه الوعي الكافي الذي يساعده على أن لا يكون مجرد عبء على وطنه.
على الرغم من أن الخدمة التي وفرتها الدولة بالتكفل بتكاليف علاج المواطن الذي اضطر للجوء لمستشفى خاص تنص على أن تكون الحالة إسعافية، كإنقاذ حياة إنسان أو عضو من أعضائه إلا أن بعض المواطنين يسيئون استخدام الخدمة بمحاولة التلاعب والحصول على خدمات غير ضرورية على حساب الدولة. حامل عندما بدأ المخاض، كان لديها الوقت الكافي للذهاب لمستشفى حكومي لكنها تقرر الذهاب لمستشفى خاص للحصول على بعض الرفاهية، ثم ترفع المعاملة لوزارة الصحة متضمنة تكاليف الولادة وعملية تجميل للمناطق الخاصة! امرأة تدخل المستشفى في حالة ولادة وتطلب عملية قيصرية بدل الولادة الطبيعية، لأنها تعتقد أن العملية أفضل، والمستشفى لا يمانع طالما أنها ستدفع.. لكن المرأة ترفع المعاملة لوزارة الصحة من أجل تعويضها! رجل يدخل مستشفى خاصا للقيام بعملية تكميم مع أنها متاحة في المستشفيات الحكومية ويرفع المعاملة لوزارة الصحة لتعويضه! لولا وجود لجنة دراسة الحالات الإسعافية وبذلها الكثير من الوقت والجهد لدراسة، وتدقيق والتحقق من كل حالة لتكبدت الدولة الكثير من الأموال التي ستصرف في غير مكانها.
من التلاعبات التي يمارسها بعض الأشخاص أيضاً محاولة إقناع الطبيب بصرف أدوية غير ضرورية أو غير مناسبة لحالته كأدوية تخدير الآلام الشديدة وأدوية تعديل المزاج التي تعطي مفعولا مشابها لمفعول استخدام المخدرات. إضافة لذلك محاولة البعض علاج أحد الأقارب أو الأصدقاء تحت التأمين الصحي لشخص آخر، متجاهلا العاقبة الدينية والأخلاقية وغير عابئ بما يمكن أن يسببه ذلك من مشاكل صحية مستقبلية للشخصين بسبب خلط معلوماتهما الصحية.
تحذير وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قبل أيام، من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الفترة المقبلة إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ثم تصريحه برصد حالات تساهل واستهتار في لبس الكمامة لتفادي الإصابة بالوباء من أكبر الأمثلة على أهمية وعي المواطن، وغياب هذا الوعي يسبب استنزافا لأموال الدولة لمعالجة الكثير من المصابين.
إذا نعود ونتساءل، من المسؤول عن هذه الفوضى؟ أو ربما نعيد صياغة السؤال لنقول من غير المسؤول عن هذه الفوضى؟ إدارة المستشفيات، الأطباء، وزارة الصحة أم المجتمع؟.
