ضبط أول جريمة تستر تجاري بعد إقرار النظام الجديد
كشفت الجهات المختصة عن جريمة تستر تجاري جديدة تورط فيها مواطنون سعوديون ومقيمون سودانيون، وكلفت اقتصاد المملكة نصف مليار ريال، وتعد الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها رسمياً بعد إقرار المملكة نظاما جديدا لمكافحة التستر التجاري.
صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد، خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من «8» أشخاص، منهم «5» من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و«3» مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.
وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي «2020»، 500 مليون «500,000,000» ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت «2,000,000» مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأقر مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، نظاماً جديداً لمكافحة التستر التجاري في البلاد الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي خسائر بمليارات الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.
والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، أعمالا تجارية وصناعية ومهنا متنوعة محظورا عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.
وتقوم الجهات المختصة بالتشهير بمن يتورط في قضايا التستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين المتستر عليهم بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى بينها السجن والغرامة، فيما يتم منح مكافآت مالية لمن يبلغ عن قضايا تستر تجاري.
