قراءة في كتاب العقل الفقهي لـ عباس يزداني
الكتاب هو دراسة لبعض المفاهيم الفقهية السائدة في الحوزات العلمية مكون من خمسة فصول:
الأول: يبحث عن دور العقل وسيرة العقلاء والاجتهاد المبني على العقل
الثاني: يبحث في مكانة القرآن والسنة في الفقه
الثالث: يبحث في إشكالية خبر الواحد وحجية الظن
الرابع: يبحث في بعض التعاليم الدينية والتطبيقات العملية في الفقه التقليدي
الخامس: يبحث في بعض موارد الانحراف في الفكر الديني
يعرف الكاتب لنا بأن العقل الفقهي هو نمط من الرؤية الذهنية إلى العالم والإنسان ومراده من العقل الفقهي هو النظام الخاص من المعلومات والقيم التي تنطلق من معتقدات أسطورية بالنسبة إلى مكانة النبي أو الإمام.
ثم يأتي إلى مكانة العقل ويطرح سؤاله: ماهو المراد من العمل العقلائي أو التصور العقلائي؟
فيجيب بأن العقلانية تعني النظرة الصحيحة إلى العالم، إذاً فإن الكاتب يتحدث في كتابه عن تعارض العقل والدين فيقول:
إن جميع الأديان ابتليت بهذه الآفة وفي الإسلام أيضاً نرى رسوخ هذه الآفة فيما نشهده من تقاطع وعدم انسجام بين العقل والوحي في التعاليم الدينية والفتاوى الفقهية ولعل من بديهيات الفكر الديني عدم تعارض العقل والقرآن ولذا لا يقول لنا القرآن اقبلوا الحقائق الدينية والمعارف الإسلامية أولاً ثم انطلقوا من موقع الاستدلال لإثباتها بل يؤكد على ضرورة الاعتماد الكامل على الواقع والاحتجاج العقلي ويستدل هنا بحديث للإمام الصادق 
«إن لله على الإنسان حجتين: حجة ظاهرة وهم الأنبياء وحجة باطنة وهي العقل» إذن فإن الأنبياء بعثوا لإحياء عقول الناس وتفعيلها ولكن يا للأسف الشديد نأننا نرى عكس ذلك من رموز المؤسسة الدينية فإنهم يتحركون بعيداً عن العقل والعقلانية في تفكيرهم وأحكامهم ورغم أن العقل يعد من المناهج الأربعة للاستنباط الفقهي ولكننا عملاً لا نجد له أي موقع في دائرة الاستنباط والاجتهاد، ويبين رأي الشيخ المفيد حيث يقول: في رسالته في باب الغيبة بوضوح أن مراده من العقل ليس كمنبع مستقل للتشريع في عرض الكتاب والسنة بل بمثابة المنبع للأحكام في الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي، والشيخ المفيد يستخدم العقل في الغالب كأداة دفاعية وكلامية ومقصوده إثبات أن مذهب الإمامية لا يتعارض مع العقل ولكل يعلق على هذ الكلام يزداني ويقول: لابد من الاعتراف بأن العقل في نظر الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وعامة فقهاء الشيعة لايعد منبعاً مستقلاً للأحكام والفتاوى الفقهية إلى جانب الكتاب والسنة، فالعقل إنما يكون معتبراً في صورة عدم حضور الإمام المعصوم أو عدم وجود نص خاص وأما مع وجود النص فلا اعتبار لحكم العقل إطلاقاً ويجب على المكلف الرجوع إلى النص لتعيين وظيفته الشرعية، وخلافاً للمبنى المعروف وفي حالات نادرة يأتي الخميني ويعتمد على عقله فتواه وهي عدم صحة الحيل الشرعية المستخدمة في تحليل الربا، ومثله في كتابات الشيخ المفيد والطوسي وغيرهم وقد اعتبرها الفقهاء بعامة فتاوى شاذة وغير صحيحة، فالعمل بالشريعة التي لا تنسجم مع مقتضيات السيرة العقلائية كالسباحة ضد التيار ولا يمكن لمثل هذه الشريعة أن تكون سمحة وسهلة، والله سبحانه وتعالى يؤكد على استخدام العقل ويقبل بمعطيات العقل مع وجود احتمال الخطأ والاشتباه فيه، وهناك موارد كثيرة في الكتاب والسنة تدعم وتؤيد العقل ماعدا رواية أو روايتين ولكن مع ذلك نرى الناس ومنذ قديم الزمان يقبعون في انتظارهم أوامر الشرع كالأطفال وذلك بسبب سذاجتهم وخمولهم الفكري وطلبهم العافية على تحمل مشقة تحريك العقل وتفعيله، ولو أن المسلمين فسحوا المجال للعقل لفهم آيات القرآن وتدبروا فيها فإنهم سيكونون سادة العالم في هذا العصر ولكن بقي القرآن مهجوراً بين المسلمين وكأن الله خصصه للفقهاء فقط وغيرهم لا يحق لهم التدبر فيه.
فحين يصاب العقل بحالة من التعطيل والجمود ويترك مكانه للفهم السطحي للمتون المقدسة، فماذا يرتجى منه؟!
هذه آفة تكرست واشتدت في العالم الإسلامي أكثر بعامل الغلو في النبي والأئمة وبالتالي كانت السبب في انحطاط المسلمين، ومن الشخصيات القليلة التي ترى الحجية الذاتية لبناء العقلاء هو العلامة الطباطبائي.
ويخبرنا الشيخ عباس يزداني بأن إسناد العمل بالرأي والاجتهاد إلى الأئمة من قبل شخصية كبيرة مثل ابن الجنيد يؤيد هذه الحقيقة وهي أن الأئمة لم يكونوا يخالفون الرأي والاجتهاد فهو ناظر إلى العمل بالرأي الناقص والظن الذي لا يقوم على أساس البرهان، ثم أن الكثير يتصور أن الفقه الشيعي في زمن المعصوم لا يوجد اجتهاد ولا رأي وهذا التصور بعيد عن الصواب كما يقول يزداني، لأنه يرى على أساس ماورد في المصادر الشيعية أن الأئمة كانوا يتحركون على مستوى إيجاد الأرضية للتفكر العقلاني وفي مجال الفقه نلاحظ أن أهل البيت قالوا «علينا إلقاء الأصول وعليكم بالتفريع».
والمتكلمين الذين أقموا المناظرات الكلامية كانوا مؤيدين من قبل الأئمة وكانوا يسمعون كلمات التجريح والاتهام من قبل الرواة والمحدثين فيتألمون لذلك وكان الأئمة يقولون لهم لتطيب خاطرهم: يجب عليكم مدارة هؤلاء الناس لأنهم عاجزون عن فهم دقائق الأمور، فهل رجال المؤسسة الدينية اليوم يدارون الناس أم أنهم أدخلوهم في سفاسف الأمور حتى أصبحوا كالفخار يكسر بعضه.
ويثبت عباس يزداني للقارئ عن تكبيل العقل وجموده بمثال عن قول الفقهاء:
يحق للرجل فسخ عقده النكاح بسبب العمى والبرص أو الشلل في الزوجة، ولكن إذا كانت مثل هذه العيوب في الزوج فلا يحق للزوجة الاعتراض على ذلك وفسخ العقد؟
فيسأل يزداني: كيف يعقل أن الله تعالى يقرر مثل هذه الأحكام الشرعية؟ ويجيب هؤلاء الفقهاء: إن الله قد قرر مثل هذه الأحكام في الشريعة.
لذلك هذا النمط من الرؤية الفقهية يعتبر هو المسؤول عن نصف مصيبتنا في الفقه والنصف الآخر يكمن في العمل بخبر الواحد، والعدالة هي المعيار لحقانية الدين لا أن الدين هو معيار العدالة كما زن الحق هو المعيار لمعرفة الشخصيات لا أن الشخصيات هي المعيار لمعرفة الحق، وهذه الرؤية تسببت في ولادة فقه لا يتناسب ولا ينسجم مع الواقع ولايمكنه أن يستجيب لحاجات الفرد والمجتمع في حركة الحياة ومواجهة التحديات الصعبة، ومن جهة أخرى نواجه إصرار علماء الدين على أن هذا الفقه هو فقه آل محمد وهلم مقدس ويجب على الجميع أن يتحركوا وفقاً لأحكامه وبدون أي اعتراض وهكذا الحال مع الفقهاء حيث يرون لزوم عرض الإنسان والمجتمع على أحكام الفقه الثابتة، فإذا لم تكن حالات الإنسان والمجتمع متطابقة مع أحكام الفقه وجب تعديل وترميم حالات الإنسان والمجتمع ليتوافق مع الفقه.
أما القراءة السطحية للنصوص فيقول يزداني: أن البعض قد أغمض عينه عن تحري الحقائق في عالم الواقع فلم يدرك معنى الجعل والتحريف وأشكال الوضع والكذب الموجود في الروايات حيث يتمسك بكل رواية من دون الأخذ بنظر الاعتبار أجواء الصدور والقرائن البينة والمنفصلة، وإن حذف المنهج العقلاني في فهم النصوص الدينية والقراءة السطحية لها أدت إلى صدور فتاوى كثيرة تتقاطع مع العقل والفهم البشري بحيث يتعجب منها الإنسان لدى سماعها ولايدري هل يضحك أو يبكي؟
إن عامة فقهاء الشيعة يتصورون أن العترة هي الثقل الأكبر وهناك من ذهب إلى أكثر من ذلك حيث تصور أن مقصود الله تعالى من إنزال القرآن هو تعريف العترة وجميع آيات القرآن تحكي عن مناقب العترة وتذم أعدائهم، والعلامة الطباطبائي العالم الوحيد حسب قول الكاتب الذي صرح بأن القرآن قابل للفهم بدون حاجة إلى بيان العترة حيث ذكر في كتاب «الشيعة» إننا لا نتحدث عن الكتب السماوية الأخرى ولكن الكتاب السماوي للإسلام وهو القران الكريم خاطب الناس جميعاً بصورة مباشرة ومن موقع التحدي وادعى بأنه معجزة نبي الإسلام، فلا يمكن أن ينحصر فهم هذا الكتاب لدى فئة معدودة.
إن السائد في الحوزات الفقهية أن تخصيص وتقييد الكتاب بخبر الواحد مورد قبول عامة الفقهاء ولكن هذا الأصل الذي يبتني عليه الفقه باطل من الأساس كما سوف نرى وأما أدلة القائلين بهذا الأصل فهي:
الأول: سيرة الفقهاء في العمل بخبر الواحد في مقابل عمومات القرآن الكريم. ولكن هذا القول مجرد ادعاء حيث ذهب أقطاب الشيعة الأربعة إلى خلاف هذا الرأي:
يقول السيد المرتضى في الذريعة: «الذي نذهب إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال» ج1 ص 280.
ويقول الشيخ المفيد: «لايجب العلم والعمل بشيء من أخبار الآحاد إلا أن يقترن به دليل قطعي» أوائل المقالات ص 122 والتذكرة بأصول الفقه ص 28
ويقول الشيخ الطوسي: «لايجوز تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كل حال لأن عموم القرآن يوجب العلم والخبر الواحد يوجب الظن ولا يجوز أن يترك العلم بالظن» العدة ج 1 ص 344
ويقول نجم الدين المحقق الحلي: «لا نسلم أن خبر الواحد يمثل دليلاً على تقييد الإطلاق لأن الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت دلالة قرآنية سقط وجوب العمل به» المعارج ص 46
عندما يصرح القرآن بوجوب صلاة الجمعة ويقول «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ». ولكن تأتي رواية أو يقوم فقيه بتحريمها، وهل يمكن أن يقرر القرآن حقيقة «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» ولكننا نقرأ في الروايات أن الله تعالى قد فوض أمر التشريع إلى نبيه الكريم وأن الحق في تحريم بعض الأشياء أو الأمر بها على نحو الوجوب؟ وهل يعقل أن يصرح القران الكريم مرات عديدة بأن النبي لا يعلم الغيب «وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ» ومع ذلك تقول الروايات أن الإمام يعلم بما كان ومايكون وماهو كائن، إذا كان النبي ﷺ يعلم بكل شيء فما معنى قوله «رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا»، وفي نهج البلاغة من الخطبة 216 في قول أمير المؤمنين: فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، في حين أن الإمام إذا كان يعلم الغيب أو كان علمه مطلقاً وغير محدود كما يدعي الغلاة من الشيعة فلا يعقل في حقه الاشتباه والخطأ.
وقد سأل أحد الشيعة الشيخ المفيد بأن الشيعة متفقون على أن الإمام يعلم جميع الحوادث المستقبلية إذن لماذا ذهب الإمام علي إلى مسجد الكوفة مع أنه كان يعلم أنه سوف يقتل في تلك الليلة؟ ولماذا توجه الحسين إلى الكوفة مع أنه كان يعلم بأنه سوف يقتل؟ وقد أجاب الشيخ المفيد بأنه لا يوجد إجماع على هذا المعنى ولم يتفق علماء الشيعة على أن الإمام يعلم جميع الحوادث المستقبلية ولا دليل لدينا على أن الإمام علي كان يعلم أنه سوف يقتل في تلك الليلة الخاصة في المسجد وأيضاً لا دليل لدينا على أن الإمام الحسين كان يعلم بمقتله في سفره إلى الكوفة «انظر بحار الأنوار ج42 ص 275و 285»، ويقول السيد المرتضى أن الإمام الحسين لم يكن يتصور أن أهل الكوفة سيغدرون به وأن أهل الحق سيعجزون عن نصرته «تنزيه الأنبياء ص 228»، ويقول الشيخ الطوسي أيضاً في تلخيص الشافي ج 4 ص 190: إن السيد المرتضى يعتقد بأنه يحرم على الإمام عقلاً ونقلاً أن يعرّض نفسه للقتل عالماً.
وهكذا الكثير من الآيات التي تذكر أحكاماً ولكن الروايات تنفي هذا الوجوب.
وهذا البلاء لايختص بالعلماء الاخباريين بل أن حكماء المسلمين من أصحاب التيار العقلاني أيضاً لم يستطيعوا الخلاص من أسر الروايات المضادة للعقل،، كمثال على ذلك ما نقرأه في أسفار ملا صدرا الذي جعل فيه النساء في عرض الحيوانات وقرر أن الحكمة من خلقهن إنما هو النكاح فقط. ويزيد الطين بلة الحاج ملا هادي السبزواري في حاشية الأسفار:
«في ادراجها «المرأة» في سلك الحيوانات إيماء لطيف إلى أن النساء لصعف عقولهن وجمودهن على إدراك الجزئيات ورغبتهن إلى زخارف الدنيا كدن يلتحقن بالحيوانات الصامتة حقاً وصدقاً، وأغلبهن سيرتهن الدواب ولكن كساهن صورة الإنسان لئلا يشمئز عن محبتهن ويرغب في نكاحهن» الأسفار ج 7 ص 136 وهذا لوحده مصيبة كبرى.
إن المطلع على فقهنا يجد أن فقهائنا بالرغم من كونهم أصوليين ويدعون الاجتهاد إلا أنهم في كثير من الموارد يفتون بالاحتياط ويوقعون مقلديهم في دوامة المشقة على الرغم من عدم وجود الدليل على الحرمة أو الوجوب، فالتحريمات الزائدة على الكتاب والسنة والاحتياطات الكثيرة توحي بأن رجال الدين يهتمون بالموانع وكأنهم فرامل وكوابح فقط على رغم ادعائهم أنهم من الأصوليين ولكنهم في مقام العمل يسلكون مسلك الاخباريين، والمشرع الديني يجب أن يهتم كثيراً بحرية عمل المكلفين فلا ينبغي في غير الموارد الضرورية التي فيها مصلحة أو مفسدة إلزامية أن يشرع حكماً إلزامياً ويحمل العباد ما ليس في الدين، ويقول الإمام : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه»
القران يصرح بأن المكلف لا ينبغي له أن يضع نفسه في مشقة بسبب الصوم ولكن الفقهاء ذهبوا إلى أن الصوم واجب إلى حد عدم إلقاء النفس بالتهلكة، مثلاً الخباز يخبز لمدة ساعات طويلة أمام التنور فإن الصوم بالنسبة له شاق جداً ولكن هؤلاء الفقهاء يقولون إنه غير مجبور على هذا العمل ويمكنه تبديله إلى غيره وفي الحقيقة هذا الرأي مضحك إلى حد البكاء قهراً، فما المانع من القول بعدم وجوب الصوم عليهم وفقاً لمدلول الآية الشريفة «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» ولكن قد يتصدى البعض للإشكال على ذلك بأن هذا القول سيكون ذريعة بيد الأشخاص غير الملتزمين لعدم صيامهم ولكن مسؤولية استغلال الأحكام الإلهية بصورة سيئة ستكون بعهدتهم وعلينا بيان الأحكام الشرعية كما هي في الواقع.
إن تشخيص الأعلم من بين الفقهاء أمر عسير للفقهاء أنفسهم فكيف الحال للعوام من الناس الذين لا يجدون طريقاً مطمئناً يوصلهم إلى الحكم الشرعي؟ ثم إن الأعلمية لا تعني دائماً إصابة الواقع، والملاحظة المهمة الأخرى إن بحث تقليد الأعلم لم يرد في كتب القدماء، والمتدينون في زمان النبي والأئمة كانوا يسألون مسائلهم الشرعية من فقهاء مدينتهم أو قريتهم ولم يكونوا يسعون للبحث عن الفقيه الأعلم.
إن القران الكريم حذر المسلمين بشدة من خطر الغلو من خلال إصراره على بشرية الأنبياء والمرسلين وأنهم لا يختلفون عن الآخرين سوى في تلقي الوحي وإبلاغه إلى الناس، ولكن المصيبة إذا صدر هذا الغلو من شخص فقيه كآية الله الوحيد الخراساني فهو أمر لا يكاد يصدق فقد تحدث في بحثه في درس الخارج للفقه وبحضور مئات من طلبة العلوم الدينية عن شأن الإمام المهدي بكلمات لا تليق بأي مسلم يعي ما يقول حيث خاطب الإمام المهدي بقوله:
«إننا وإن كنا موحدين نرى ونعتقد أن كل شيء منك أنت وكل شيء خلق لأجلك يا رحمة وسعت كل شيء...
إن إمام العصر صار عبداً وبما أنه صار عبداً صار رباً فله ربوبية ولكن ربوبيته من عند الله لا بشكل مستقل!!!
السيد الخوئي يرى عدم اشتراط حضور الإمام في الجهاد الابتدائي وعدم التفريق بين القرشية وغيرها في مسألة الحيض، وجواز خروج المرأة من دون إذن زوجها إذا لم يناف حق الاستمتاع «وإن احتاط في الرسالة العملية» وإمكان السهو على الإمام المعصوم في الموضوعات الخارجية. صراط النجاة ج1 ص 462
وماذا لو غير السيد الخوئي قال هذا الكلام لكان من فئة الضالين المضلين.
وفي الختام: هل ترغب بأن تلبس ثوباً ضيقاً وقديماً؟
هل ترغب بأن تبقى في الانحراف الفقهي الشيعي؟
هل أنت من أتباع المبادئ أو الشخصيات؟
هذه أسئلة قد توافق على طرحها أو لا ولكنها طرحت وهذا ما تساءل عنه الشيخ عباس يزداني صاحب الكتاب، فلا تغضب وتأخذك العزة بالإثم كما يقولون ولكن إن كانت لك حمية على فقهك فيمكنك نقض ونقد ماتعرض له الكتاب دون سباب وشتائم فهذا للعاجزين عن الرد يستخدمون الأساليب الرخيصة الهابطة التي لا تغني.
