طريق أم زنزانة تحقيق
ما هو التعليل أو التفسير الحقيقي وراء تعطيل طريق أُحد في محافظة القطيف وترك قاطنيها فرجة في عذاب يومي ومهزلة في نظر الآخرين وتقليل من قيمتهم كمواطنين؟ وهل هو متعمد؟ قطعاً الحقيقة مغيبة ولا يقطع بمعرفتها المواطن... لأنها علم مكنون لدى المسؤولين المعنيين بتنفيذه ومتابعته. وفي مقدمتهم المجلس البلدي، ولطول المدة غير المُبَررة والتلاعب في إنهاء صيانة طريق لا يتعدى طوله كيلو متر واحد وتعطيل مُضِر ومتسبب في حوادث وشجارات وخسائر يوميه أصابت الغالبية.
مجرد تلامس سيارتين تضيع مكاسب اليوم وتشتد آلام المرضى، كل هذه هيأت لمواطني المحافظة طرح عدة احتمالات وتساؤلات وتأويلات وصارت حديث المجالس.
والكل محق فيما قال وإن جانبه الصواب، وأنا هنا أعرض عنها، الكل له رأيه واحترامه.
أما ما أظنه واراه من أسباب واحتمالات بعضها بالتأكيد مرفوضة ومنها:
أولاً: الدولة بذلت وتبذل وتنفق المليارات لإنشاء وتحسين الخدمات، راحةً للمواطن ونحن في محافظة القطيف جزء من الوطن. وما هو حاصل من إيذاء لا يرضي الحكومة ولا تقبل به اطلاقاً.
وأستند في هذا القول الى ما سمعتُه من سمو الامير سعود بن نايف حفظه الله أمير المنطقة الشرقية والمسؤول الاول فيها عندما كنت ضمن وفد لمقابلته وقُدِمتْ له مطالب قال كلاماً وكأني أسمعه الآن «لا تقولوا مطالب بل هي حقوقكم ولابد أن تحصلوا عليها» من يقول هذا قطعاً لا يرضى بتعطيل مصالح وأذية والحاق ضرر، حاشا وكلا، ولو تشرفت المحافظة بزيارة سموه وسلك هذا الطريق ووقف على معاناة من يمر منه لن تغمض له عين حتى يحاسب ويجازي كل متسبب ومقصر حالاً.
ثانيا: نحن في دولة شرعية دستورها القرآن بمعنى لا تحمّل البريء وزر المذنب ومن غير الممكن والانصاف ان تعاقب الدولة وهي من يطبق شرع الله سكان محافظة بكاملها بمن أساء للوطن والمواطن معاً.
إذاً ماهي الاحتمالات الممكن قبولها؟ نذكر ما نظنه منها:
اولا: تلاعب المقاول وترك متابعته من الجهة الموكل إليها الاشراف عليه تقصيراً، وصحة هذا الاحتمال من عدمه، جوابه من الجهة المسؤولة عن الاشراف مباشرة أو المجلس البلدي بحكم الاختصاص واذا ثبت التقصير وهو كذلك وجب على مرجعه محاسبته واتخاذ الاجراء النظامي اللازم حياله وإنهاء ما طال انتظاره.
ثانيا: ترك الجهة المسؤولة والمشرفة تلاعب المقاول عمداً، وهذا ان صح لا نرى الغرض منه الا الحاق الاذى والضرر وإشعال الفتن بين أبناء المحافظة أولما هو أسوء، وعلى جهة الاشراف نفيه إن كانت تملك ما يصح خلافه، ومع ثبوت ما ذكرنا يعاقب المتسبب على فعلته هذه وما أنتجت من أضرار مادية ومعنوية ومشاكل وطنية فهي خيانة أمانة وخيانة وطن.
ثالثا: قد يكون التأخير في التنفيذ راجع لأسباب مالية إلى عدم اعتماد ميزانية لهذا الطريق أو استدعت الحاجة نقل مخصصه إلى تنفيذ موقع آخر مثلاً، وترك مقاول هذا المشروع دون تسليم مستحقاته فهو يعمل ولا يعمل في انتظار تسليمه قيمة ما اتفق عليه.
إذا كان هذا السبب الحقيقي وراء التعطيل وسكان المحافظة صيفاً وشتاء صباحاً ومساء يرتفع منهم العويل من شدة معاناتهم من طريق يعبره ما يقارب من خمسين الف سيارة على الاقل مرتين في اليوم بمسار واحد. اذا كان كذلك وبعد سماح الجهات الرسمية، أنا من هنا أقترح أن يتساعد المواطنون غنيهم وفقيرهم كل حسب إمكانه في جمع المبلغ الكافي لصيانته «الوطن غالي» علماً أن هذا يصعب على الكثيرين منهم وفيه العناء. ولكن ليس كمعاناتهم كل يوم من مروره.
خصوصاً وأن المطالبات كلها فشلت في إسماع مسؤولي المحافظة نداءاتهم. كما وعلى المجلس البلدي في حالة الموافقة الرسمية على هذا المقترح أن يتبنى هذه الفكرة أو يتبرع اعضاؤه بمخصصاتهم لسنة واحدة لصالحه وبه تُحل المشكلة وقد أحسنتم لمجتمعكم.
