جمعية العمران الخيرية إلى أين؟
قبل أيام قليلة أقدم الأستاذ مهدي العلي رئيس مجلس الإدارة بجمعية العمران الخيرية بتقديم استقالته لعدم قدرته على الإنسجام مع مجلس الإدارة لأسباب لسنا بصددها الآن، وبذلك انحل مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس بسبب انسحابه.
وبعد عدة أيام بادر بعض الشباب بمدينة العمران بالذهاب للجمعية لتجديد اشتراكاتهم السنوية، وتجاوز عددهم حتى الآن أكثر من ”20 شخصاً " وتعتبر هذه الخطوة في المسار الصحيح، لأن هذا جزء من تحمل المسؤولية الاجتماعية من قبل المجتمع بكافة شرائحه تجاه الجمعية لدعمها مادياً ومعنوياً.
وهنا يأتي دور المشايخ والوجهاء ورجال الأعمال وشريحة الشباب ليبادروا ويعززوا دورهم الإيجابي بدعم الموارد المالية للجمعية، ومن ضمن هذه الموارد هو دفع الاشتراك السنوي بشرط أن لايقل عمر المشترك عن ”18 سنة“، وبذلك يصبح عضواً في الجمعية العمومية.
وكذلك النساء يحق لهن التصويت في الإنتخابات والترشح لمجلس الإدارة، والغريب بأن هذا الأمر مهمل ولايتم التطرق له، فمسألة تمكين المرأة هي من أهداف رؤية المملكة 2030.
فلو قام «ألف شخص» مثلاً بدفع مبلغ الاشتراك السنوي البالغ «150 ريال» فسيكون إجمالي المبلغ «150000 ألف» مائة وخمسون ألفاً، فكيف لو تقدم عشرة آلاف شخص بتجديد اشتراكاتهم السنوية؟ فسيكون المبلغ مليون ونصف ريال.
وحسب بعض المصادر الخاصة بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية في العام الماضي لم يتجاوز ”150“ شخصاً، فإذا كان صحيحاً فسيثير التساؤل والإستغراب والدهشة؟
فأين دور المشايخ والنشطاء الاجتماعيين والنخب والشباب القادر على دفع هذا المبلغ مرة واحدة كل عام، ومن ناحية أخرى ليتاح له ممارسة حقه القانوني بمراقبة أداء أعضاء مجلس الإدارة ونشاطهم، فإذا كانوا كسالى قام بحثهم وتشجيعهم ليجتهدوا في خدمة المستفيدين من الفقراء والمعوزين.
وإذا بدر من أحدهم خطأ قام عضو الجمعية العمومية بمسؤوليته تجاه هذا الخطأ لتصحيحه، ويتم ذلك بزيارته المتكررة والمستمرة لمقر الجمعية وطلبه الإطلاع على الملفات والأنشطة المنفذة ومحاضر الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة وهذا من حقه القانوني .
وبما أن الدورة الحالية قد انتهت بانحلال مجلس إدارة الجمعية بسبب استقالة الأستاذ مهدي العلي، لأن أقل نصاب لمجلس الإدارة يجب أن لا يقل عن ”5“ أعضاء وأن لا يزيد عن“ 13 عضواً“، وأن يكون العدد فردي. وما يزيد على“ 13“ من الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة يبقى احتاطياً إذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب المحدد لأي سبب كان، ولذلك لو أنه كان هناك احتياط في هذا المجلس لما انحل مجلس الإدارة.
إذن فنحن الآن دخلنا مرحلة جديدة بالفعل، وننتظر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإذا جاءت توجيهات الوزارة بتنظيم إنتخابات لتكوين مجلس إدارة جديد،
فلابد من الإستعداد لهذه المرحلة من الآن، فمن لم يجدد اشتراكه السنوي للسنتين الماضيتين فليبادر بتجديد اشتراكه ليستطيع ممارسة حقه في الانتخاب أو ترشيح نفسه لمجلس إدارة الجمعية الجديد إذا أقيمت الإنتخابات القادمة،
وهذا الأمر في غاية الأهمية لتطوير أداء الجمعية بضخ دماء جديدة تكمل مشوار الإدارة السابقة وتحقق إنجازات جديدة، والعمران غنية بالكوادر المتخصصة أصحاب الشهادات العليا وذوي الخبرة.
من ناحية أخرى، من لم يكن مشتركاً خلال السنتين الماضيتين فلن يحق له دخول هذه الإنتخابات،
ولكن بإمكانه تسديد الإشتراك لهذا العام 1440 هـ ، وسيكون حينها قادراً على ممارسة حقه في مراقبة أداء الجمعية، وإذا استمر بتجديد الاشتراك السنوي خلال الأعوام القادمة سيكون متاحاً له دخول الإنتخابات في حينها كناخب وكمرشح لمجلس الإدارة إن أراد ذلك.
إذن نخرج مما تقدم بنتيجة مفادها بأن لأفراد المجتمع كافة الدور الرئيس في استقامة أمور الجمعية وتطورها بالتفافهم حولها وتفعيل اشتراكهم السنوي بزيارة مقر الجمعية على طول العام ومناقشة مجلس الإدارة ليكونا على إحاطة بما يدىر في أروقة الجمعية وليس فقط تسديد الاشتراك السنوي.
