المشاريع المتعثرة وتقويم الاداء
كشفت جريدة الوطن السعودية في عددها بتاريخ 12/07/2018 م عن فحوى التقرير السنوي الصادر من هيئة تطوير مدينة الرياض لبرنامج متابعة المشاريع بمنطقة الرياض، الاصدار الرابع عشر، أن عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة في منطقة الرياض خلال عام 2017 م شكلت 24% من اجمالي المشاريع، بعدد 662 مشروعاً، منها 468 مشروعاً متأخراً، و194 مشروعاً متعثراً بتكلفة اجمالية 33,9 مليار ريال.. وعزا التقرير أسباب التأخر والتعثر إلى خمسة أسباب جاء في مقدمتها ضعف الامكانات الفنية والمادية للمقاولين بنسبة 83,2%، ومعوقات في المشروع بنسبة 3,2%، ومعوقات ادارية ومالية وتنظيمية بنسبة 12,2%، وتعديل نطاق العمل بنسبة 1,2% وعدم توفر الاراضي بنسبة02% فقط كما تم سحب 142 مشروعاً خلال 2017 بتكلفة 2 مليار ريال، وأبان التقرير أن المشاريع المنجزة تركزت في قطاع النقل والطرق، بينما تركزت المشاريع المتأخرة والمتعثرة في قطاع الاسكان والخدمات العامة..
وتأثرت جهات ووزارات متعددة بهذا التأخير بنسب متفاوتة إلا أن المؤشراللافت في كل هذا الزخم الاحصائي هو أن ضعف الامكانيات الفنية والمادية للمقاولين جاء على رأس أسباب التأخر والتعثر لنسبة 83% من عدد المشاريع المتاخرة والمتعثرة في عام 2017 والتي بلغت 662 مشروعآ حسب التقرير المشار اليه في الصحيفة مما ادى إلى تأخر انتفاع المواطن بالخدمة وترتب خسائر على اقتصاد الوطن..
والحال أن الأنظمة الحالية لتصنيف المقاولين تحتاج إلى التجديد والتطوير بما يهدف الى تطوير العمل بهذه الأنظمة وتحديثها من وقت لأخر حسب المقتضيات والظروف؛ وأهمها هو تقويم اداء المقاولين فنيآ واداريآ أثناء العمل من قبل ادارة مشروعات متمكنة بهدف كشف جوانب الضعف والعمل على تفادي التأخر والتعثر للمشروعات المستقبلية، حيث لايوجد آلية عملية الان لتقويم اداء المقاولين اثناء العمل اذ يتطلب ذلك توثيق أداء المقاولين باسلوب علمي وعملي؛ وفي هذا المجال يقترح اعداد نموذج الكتروني معتمد لتقويم اداء المقاولين بصفة دورية خلال حياة العقد ومرتبط الكترونيآ بقواعد بيانات مشتركة بين ادرات المشتريات والمناقصات في الدوائر الحكومية ووكالة تصنيف المقاولين في الوزارة وربط نتائج هذا التقويم بتصنيف المقاولين مما ينتج من ذلك عدلآ في التصنيف وتطبيقآ لمبدأ المساواة، والموضوعية في تقويم المقاولين وابتعادآ عن التفسيرات الشخصية والاجتهادات، واستبعاد المتدنين في الاداء من مناقصات مستقبلية تفاديآ لتكرار التأخر والتعثر.
وما أقترحه أن تحدد عناصر لتقويم الأداء بحيث يتم التعرف بطريقة علمية على جوانب القصور وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الاداء على صعيد متساو بين المقاولين، ومن خلال تجربتي العملية ينبغي أن يستند تقويم الأداء إلى ستة عشر معياراً على الاقل، أهمها الملاءة المالية، والامكانات الفنية التي تشمل التخطيط والجدولة التي يقوم بها المقاول لأعماله المكتبية والميدانية؛ والإشراف الميداني وتواجد ومتابعة الجهاز الإشرافي في مواقع العمل وقيامهم بأعمالهم على الوجه المطلوب؛ ومساندة المكتب الرئيسي للمقاول لمدير المشروع ومنحه الصلاحيات المالية وإلادارية مع توفير الموارد المالية المساندة لعمليات سير العقد؛ والقوى العاملة والتزام المقاول بتوفيرها من حيث العدد والمؤهلات والمهارات؛ والمعدات والأدوات وتوفير المقاول للأجهزة والمعدات المنصوص عليها في العقد وكفاءة وفعالية هذه الأجهزة؛ وجودة العمل الذي قام به المقاول ميدانيا ومكتبياً؛ ومستوى الإنتاجية من حيث حجم العمل المنجز حسب الخطط المرسومة وفي التواريخ المحددة؛ والإجراءات والتقارير وأقصد بها الإجراءات الداخلية للمقاول ومدى تطبيقها وتوافقها مع الإجراءات الإدارية والفنية وإجراءات سير العمل؛ وإجراءات الحالات الطارئة عند الحوادث والإصابات؛ وعمليات التوريد والشراء ويقصد به مدى التزام المقاول بنظام المشتريات الحكومية وتوفير قواعد لبيانات للمواد والموردين وتوفيرها في الاوقات المحددة دونما تأخير؛ وإدارة المستودعات في الاستلام والتسليم والتخزين وخصوصاً لمقاولي التشغيل والصيانة؛ واعداد الفواتير ومراقبة المصروفات وإعداد خطط الصرف ومراقبة تنفيذها وتقديم الفواتير في أوقاتها المحددة ودفع مستحقات الموظفين والموردين أولاً بأول؛ وأعمال النظافة من حيث مواقع العمل الميدانية والمكاتب الإدارية والورش والمستودعات؛ والأمن والسلامة ويقصد بها توفير أدوات السلامة وتطبيق إجراءاتها ومراقبة العمالة والتقيد بأنظمة المرور والسلامة؛ والاستجابة للطوارئ، تلك ستة عشر عنصرآ، تشكل في مجموعها منظومة متكاملة من نظم الجودة في ادارة المشروعات.
ويقترح أن يتم تقدير وزن كل عنصر حسب نوع العقد إنشائيآ أو استشاريآ أوتشغيل وصيانة، وأن يتم اعداد نماذج مختلفة لكل نوع كما يقترح أن يتم تعبئة تقويم الأداء من قبل مشرف العقد المباشر دون غيره وبصفة ربع سنوية وتوثيق النتائج وحساب النتيجة العامة لأداء المقاول في نهاية العقد وإعداد نظام رقمي معياري على مستوى وكالة الوزارة يتم فيها معالجة بيانات المقاولين والتعرف على أوجه القصور خلال فترات حياة العقد لا عند نهايته فقط، وتعميم النتائج على كافة الجهات الحكومية المتعاقدة، مما يساهم في الارتقاء بمستويات الاداء واستبعاد المتدنين من مناقصات مستقبلية والله من وراء القصد.
