محكمة القطيف:95 في المئة من أحكام المقيمين تتضمن «الإبعاد»
كشف قاض في المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، أن القضايا التي يكون أحد طرفيها عامل مقيم، تمثل ما يتراوح بين 20 إلى 25 في المئة، مبيناً أن 95 في المئة من الأحكام التي تصدر على هؤلاء المقيمين تتضمن الإبعاد من البلاد، إضافة إلى أحكام بالسجن والجلد.
وقال القاضي في المحكمة الشيخ مطرف البشر، في تصريح للزميلة شادن الحايك في صحيفة الحياة: «إن معظم القضايا التي يتورط فيها المقيمون تكون بسبب تصنيع الخمور، وترويجها، أو تعاطيها والاجتماع عليها، إضافة إلى القضايا الأخلاقية مع العاملات المنزليات، حيث لا يقع الضرر عليهن فقط، وإنما يقع أيضاًً على المجتمع».
مستدركاً أنه «غالباً ما يتم تخفيف أحكام السجن، ويرحلوا إلى بلدانهم، إلا إذا كان هناك حق خاص، إذ لا يتم ترحيلهم إلا بعد إن يُنظر في حقوق الجاني، وما عليه من حقوق أيضاً».
وأكد البشر، أن ترحيل المقيم المحكوم عليه بالإبعاد من البلاد «يتضمن عدم عودته للعمل فيها. ويُستثنى من ذلك المسلمين، الذين لم يؤدوا فريضة الحج والعمرة، حتى لا يمنعوا منها، وبإمكانهم دخول أراضي المملكة للحج أو العمرة، ومن ثم العودة إلى ديارهم».
وفي المقابل، اعتبر البشر، أن القضايا التي تصل إلى المحكمة، فيما يتعلق بتعرض العمال الوافدين للضرر من قبل مواطنين، «قليلة، وتصدر من مراهقين في عمر 16 إلى 17 سنة، ويتم النظر والبت فيها، وأخذ الحق الشرعي للمقيم، مع تقدير الضرر الجسدي، وتعويضه مالياً».
وكانت المحكمة الكبرى في القطيف، أصدرت هذا الأسبوع حكماً على مقيم يعمل في إحدى الشركات، بالسجن لمدة شهر، مع ترحيله من البلاد، بعد إنهاء محكومتيه، على خلفية تحرشه في طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.
وقال البشر: شكا الطفل إلى والده الذي يسكن بلدة أم الساهك، من أن أحد العمال الوافدين، تحرش فيه، وأخبر أنه يقوم باحتضانه، وتقديم مبالغ مالية له، لشراء ما يريد.
مشيرا الى انه وفور علم الأب بذلك، توجه إلى مقر الشركة، وهرب العامل إلى داخلها. فقـام الأب بتحطيم الزجاج، حتى تم إخراج العامل، وتسليمه إلى الشرطة.
مضيفاً من ضمن الأقوال التي أدلى بها العامل، أنه يعتبـر الطفل بمثابة ابـنه. إلا أن التصـرفات التي كان يتصرفـها معهأ تدل على سوء النية، لذا حُكم عليه بالسجن لمدة شهر، مع إبعاده عن البلاد. كما حكم على الأب بتعويض الأضرار التي تسبب فيها للشركة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكماً على عاملين وافدين بالسجن ستة أشهر، و250 جلدة متفرقة، على خمس فترات، لمحاولتهما نقل نحو مئتي زجاجة خمر مصنعة محلياً، من القطيف إلى محافظة الجبيل. وتضمن الحكم الإبعاد من البلاد.
