في النظرة الاقتصادية المكملة للمالية
أخيرا، وللمرة الثالثة، يرفع صندوق النقد توقعاته لاقتصاد المملكة منذ تشرين الأول «أكتوبر» الماضي وصولا إلى توقعه أن يصل معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 1,9 في المائة خلال عام 2018 بزيادة 0,2 في المائة عن المتوقع مقارنة ب 0,9 في المائة معدل انكماش الاقتصاد عام 2017، ومما لا شك فيه أن لأسعار البترول دورا مؤثرا، لكن لا يمكننا إنكار أو عدم الإشادة بجهود مجلس الاقتصاد والتنمية، من خلال قيادته برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي أقر في كانون الأول «ديسمبر» 2016 آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة، وتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، وأخيرا تم تحديثه ليحقق توازنا ماليا بحلول 2023؛ وذلك بهدف عدم التأثير السلبي في معدلات نمو الناتج غير النفطي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لـ ”رؤية 2030“. النسخة المحدثة من برنامج التوازن المالي أعدت بطريقة احترافية، تظهر تميز العمل الحكومي، ومواكبته مستجدات العمل، بل هو سابق للقطاع الخاص في بعض الحالات، والركائز الأساسية التي ستساعد على تحقيق برنامج تحقيق التوازن المالي.. تأسيس مبدأ المساءلة المالية في جميع الجهات الحكومية.. التخطيط المالي والاقتصادي الكلي.. تعظيم الإيرادات للحكومة..
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وفي سبيل تحقيق المأمول تم تأسيس مكتب تحقيق التوازن، ولقيادته تم تكوين لجنة البرنامج التي تؤدي الأدوار التالية.. اعتماد الخطط التنفيدية.. تحقيق التوافق بين مختلف الجهات.. تقديم مدخلات استراتيجية البيانات والسيناريوهات والمسارات والمبادرات. كل ذلك لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023. ما سبق يدل على عمل مؤسساتي صياغة.. فكرا.. آليات تنفيد.. آليات قياس، ستحقق المبتغى وليتحمل القطاع الخاص وقبله المواطن تبعات ذلك تحقيقا للوصول إلى حلم التوازن المالي كله، في سبيل رسم وفرش مستقبل وردي لوطن مستقر اقتصاديا، وقادر على الوجود بديمومة، وقبل أن أنهي، ومع إشادتي ببرنامج التوازن المالي، أحلم بأن تكون هناك نظرة اقتصادية مكملة للمالية، كي يستطيع الاقتصاد أن يُوجِد وظائف لإخواننا وأبنائنا وأحفادنا باستمرارية وديمومة.
