سوق العمل.. وتحقيق الأهداف الاستراتيجية
صدر أخيرا تقرير سوق العمل عن الهيئة العامة للإحصاء، ومن مقدمته ”وسعيا إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية في رؤية 2030، توفر نشرة سوق العمل معلومات شاملة من بيانات المسوح الميدانية التي تجريها الهيئة العامة للإحصاء عن القوى العاملة، ومن بيانات سجلات الجهات المعنية بسوق العمل“ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني ”، التي تتضمن بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل حسب عديد من المتغيرات، إضافة إلى المؤشرات الرئيسة للقوى العاملة“، وهو ما ينم عن عمل مؤسسي يرصد المعلومة ويوثقها من مصادرها الموثوقة، وبالتالي سيعطي الباحث عن إصدار قرار، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، أرضية موثقة يبني قراره عليها. ومن الملاحظ أن تقارير الهيئة أصبحت أكثر منهجية، وفي ذلك تطور تُشكر عليه. وملاحظتي التي أتمنى أن تُغيَّر هي احتسابها المتعطلين في مسح القوى العاملة، الأفراد ”15 عاما فأكثر“ إلى 18 عاما على أقل تقدير إن لم يكن 21 عاما، التي أتمنى استصدار قرار إلزامية التعليم إلى سن ال 21 من خلال المعاهد الفنية للطلبة الذين لم يوفقوا في المدارس. وعودة إلى التقرير، الذي أكد ارتفاع نسبة البطالة مقارنة بالربع المماثل من السنة الماضية، وهو أمر محزن بعد كل هذه السنين، وحجم الاقتصاد، وما يزيد الحزن تركيز الإعلام بأنواعه على أن القطاع الخاص هو السبب؛ لأنه لا يرغب في توظيف السعوديين، ويعتمد على الاستعانة بغير السعوديين، وهو وصف غير منصف؛ لأن أغلب القطاع الخاص مواطنون لهم إخوة وأهل من ضمن الباحثين عن العمل، ويهمهم انخفاض البطالة؛ لانعكاس ذلك على الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين هما ضمانة ديمومة القطاع الخاص.
وبدأت أخيرا بعض وسائل الإعلام من خلال عديد من المقالات في لوم وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الذي أمضى أقل من شهر في عمله، بأنه لم يتخد قرارات لتقليص البطالة، وفي ذلك نوع من الظلم له، وأتمنى منه أن يبتعد عن الإعلام على الأقل ثلاثة أشهر؛ لحين بناء تصور متكامل لكيفية حلحلة تلك الزيادة في البطالة، وتخفيضها باستخدام سياسات إحلالية تقر من مجلس الاقتصاد والتنمية، لتكون ملزمة لجميع الجهات. ومن أهم سياسات الإحلال التي أتمنى إقرارها، إلزام وزارة المالية بأن تكون كل عقود التشغيل الحكومية لجميع الوزارات والهيئات من السعوديين، وفي حدود دنيا من الرواتب تحددها، ويشمل ذلك جميع الشركات التي تمتلك الحكومة فيها 51 في المائة وأكثر. لا أفهم ولا أعلم عند زيارة مسؤولي أكثر الشركات الكبيرة التي لديها ميز نسبية توفر لها دخلا كبيرا أن مدير المكتب سيدة غير سعودية، ونحن لدينا النسبة العليا من الباحثين عن العمل، هم من الإناث. وأختم بأن القطاع الخاص ينكمش، مع الزيادات في جميع الرسوم والضرائب، وطرق احتساب الزكاة، وأتمنى أن يطبق القطاع الحكومي وشبه الحكومي مقولة غاندي ”كن التغيير الذي تتمنى أن تراه“.
