زيادة الإنفاق الصحي ضرورة
نشر ريتشارد ميرفي؛ البروفيسور في جامعة سيتي في لندن، أنه تتطلب صحة الأمة وصحة الاقتصاد الإنفاق غير المموّل على الخدمات الصحية الوطنية، وحثّ جاستين ويلبي؛ رئيس أساقفة كانتربري، الحكومة على تعزيز الإنفاق العام من خلال زيادة الضرائب وزيادة الاقتراض، وأضاف أن الوزراء فقدوا ”عصبهم“ على الاقتراض، واقترحوا ضبط أسعار فائدة منخفضة قياسية لزيادة تمويل الخدمات العامة، مثل الخدمات الصحية الوطنية. وهو محق في ملاحظة أننا يجب أن نقترض باستخدام أسعار فائدة منخفضة، لكن هل نحتاج إلى زيادة الضرائب؟ هذا غير مؤكد. يشغل الحكومة الآن عجز صغير جداً حيث لا تكاد تكسب ما يكفي من المال لتلبية الطلب على أموال جديدة لمواءمة التضخم. فهو يجبر على توليد الأموال في القطاع الخاص؛ حيث من المحتمل أن تكون فقاعات الديون محتملة، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة على الاقتصاد الجزئي والكلي. قد تكون الإجابة عن تمويل NHS أبسط مما يتخيله جاستين ويلبي؛ إنه لا يزال يدين بالفضل لنموذج الحكومة المعيشي. في الواقع وليس في هذا النموذج، فإن الإجابة عن أزمة تمويل NHS هي ببساطة إيجاد المال المطلوب عن طريق إنفاقه.
إنها ليست فقط صحة الأمة التي تتطلب ذلك. صحة الاقتصاد تفعل أيضاً؛ وسبق أن كتبت عن انخفاض الإنفاق الصحي لدينا مقارنة بالمعدل العالمي للدول المماثلة لنا عالمياً، ويؤكد ذلك ما نشره البروفيسور ريتشارد ميرفي؛ وهو خبير في الضرائب كذلك عن ضرورة زيادة الإنفاق على القطاع الصحي من خلال زيادة الضرائب والاقتراض وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد، لا توجد لدينا ضرائب على الدخل، ولكن تم أخيراً إقرار ضريبة القيمة المضافة، وفي الوقت نفسه تمت زيادة أسعار معظم الخدمات والطاقة ما حقق زيادة كبيرة في الدخل، لكننا لم نلحظ زيادة توازي تلك الزيادات في الإنفاق الصحي المحلي على الأقل ليتقارب مع الدول الشبيهة لنا في العالم، حتى لو حاولت وزارة الصحة ترشيد الإنفاق مثلما رأينا أخيرا في مبادرة صرف الأدوية عن طريق صيدليات معتمدة التي ستحقق ترشيدا في مشتريات الأدوية، وتكلفة التخزين، والنقل، والتوزيع وإدارتها، فإنها لن تستطيع توفير الخدمات الصحية بالشكل المناسب والمأمول، وهو تحد نعيشه منذ عشرات السنين ويعانيه المواطن في تلقي خدمة صحية متكاملة في الوقت المناسب تتوافق وطموحات قيادة تبنت ”رؤية 2030“، ولن تكتمل ”الرؤية“ إلا بزيادة ميزانية وزارة الصحة، وهو الأمل الذي نتمنى أن تتبناه وزارة المالية ولها أن تقارن بيننا وبين الدول المماثلة لنا اقتصادياً.
