القطاع الخاص بين وزارتي التعليم والعمل
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم البدء في تطبيق قرار تهيئة فرص العمل للسعوديين والسعوديات في المهن التي سيتم توطينها في 12 نشاطا ابتداء من شهر المحرم المقبل، مضيفة أنه يتم حاليا العمل بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات الحكومية ذات العلاقة على برامج لتأهيل أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة كمرحلة أولى وبرامج تمويل ميسرة. ما سبق تداوله في الإعلام أخيرا.
من سنوات لم أجر شخصيا مقابلات توظيف، وقبل أسبوعين طلبت من زملائي ترتيب مقابلات لشباب جامعيين حديثي التخرج لوظيفة مندوبي مبيعات، وقبلها أجري لهم اختبارات عملية للتعرف على قدراتهم الشخصية، والأغلبية كانوا ذوي مستوى جيد، وتم تحديد مواعيد لعدد 12 شخصا، لم يحضر إلا ستة أشخاص، وانصدمت من أغلبهم في المقابلات، يحملون شهادات ماجستير وبكالوريوس من جامعات أمريكية لم أسمع بها، وأكرر - مع الأسف - أن مستويات من صرف عليهم كل تلك المبالغ لا يمكن أن تؤهلهم لسوق العمل، من الناحيتين الشخصية والعملية، شخص منهم كان ذا شخصية قوية، ومع أن اختباره العملي جيد، عرضنا عليه العمل فترة تجربة من خلال برنامج تمهير وندفع له مثلها إلى أن يجتاز التجربة، وافق مبدئيا ثم غيَّر رأيه. لو أخدنا مهنة كمندوبي المبيعات، فكم العدد المتاح؟ كم عدد المخرجات المحلية والمبتعثة المتوافقة مع احتياج السوق؟ لوجدنا الفرق كبيرا جدا، حاجة السوق كبيرة والمخرجات لا تقارن.
ما الحل؟ وهل ما طرحته وزارة العمل من قرارات للتوطين يمكن تحقيقها؟ والجواب لن تحقق بالمستوى المأمول. لماذا؟ الجواب من شقين: الأول مع الأسف أن وزارة التعليم في هذه الوظيفة كمثل من في واد واحتياج السوق في واد آخر، والابتعاث الخارجي إذا لم يُعَدْ بناؤه بطريقة احترافية فلن يلبي الاحتياجات، أما الشق الآخر وخصوصا مع ارتفاع التكاليف والرسوم فلن يستطيع القطاع الخاص تحقيق تقدم ما لم يُعَد إعادة النظر في آليات صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ الحالية، التي لا تتناسب مع تطلعات القطاع الخاص واحتياج السوق؛ لضعفها وقصر مدتها ومحدوديتها، الأمل الكبير في تنسيق أكبر بين وزارتي التعليم والعمل للعمل معا من خلال إعداد برامج إعادة تأهيل للمخرجات الحالية، والأمل الآخر من وزارة العمل في إعادة دراسة آليات صندوق هدف، والخروج بآليات تحقق الطموح، خصوصا أن تمويله من شركات القطاع الخاص، وذلك بالشراكة معه.
