حسب المسؤولية وليس ”حسب النظام“
عبارة ”حسب النظام“ أصبحت ذات مدلول غير إيجابي بالرغم من أنها في الأصل هي عبارة إيجابية، لكن كثرة استخدامها واستهلاكها بطريقة سلبية جعل لها - بحكم الواقع - معنى آخر مختلف عن المعنى الظاهر لها.
استحضرت هذه العبارة بعد كثرة الإعلانات التي صرنا نراها عن قيام البلدية بجولات تفتيشية على بعض المحلات واكتشاف عدد من المخالفات وايقاع الغرامات المختلفة، وكذلك متابعتها لبعض حالات التلوث البصري البسيطة التي تضبطها على مستوى المحلات الصغيرة وليس الشركات الكبيرة والمقاولين، وهذا كله طبعاً ”حسب النظام“.
اعتقد أن ”حسب النظام“ هذه هي ليست فقط عبارة تكتب أو يرددها بعض موظفي الدولة في هذا الجهاز الحكومي أو ذاك، بل هي نمط إداري قائم بذاته له آليات عمل وخبراء أيضا، بغض النظر عن صلاحية هذا النمط للعمل في الألفية الثالثة ام لا. فهذه العبارة تكاد تسمعها من أصغر مستوى إداري إلى مختلف المستويات الإدارية أيضا.
اعتقد أن الانتقال إلى نظام ”حسب المسؤولية“ بدلاً من ”حسب النظام“ سوف ينقلنا بسلاسة وبلغة مشتركة حديثة ومقابلة للحديث «على المستوى البلدي هنا وإلا فالموضوع أوسع» عن مواضيع من قبيل: -
استغلال المساحات البلدية في المخططات السكنية بجعلها مسطحات خضراء وملاعب ضمن خطة سنوية محددة، هو أقل ما يمكن أن تعمله البلدية. وأن ترك هذه المساحات بشكلها الحالي هو الذي يجعلها ملوث بيئي وبصري في وسط الحي بل في أهم جزء في الحي السكني، فهذه مسؤولية قبل أن تكون نظامًا.
وأيضا التوقف عن اعتماد الحاجز الحجري كبديل عن الحاجز الخرساني بعد أكثر من 40 سنة على استخدام هذه الطريقة التقليدية التي تحوي سلبيات كثيرة. واعتماد أن يكون بحاجز خرساني وسياج سانستيل مناسب كما هو معمول به في البلديات الأخرى، فهذه مسؤولية قبل أن تكون نظامًا.
كذلك القيام بدور واضح في تقديم المبادرات تلو الأخرى للهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ولإدارة التخطيط الحضري لتطوير المحافظة بما يحقق قفزات استراتيجية، فهي مسؤولية قبل أن تكون نظامًا.
قد لا نلوم موظفاً في أصغر السلم الوظيفي لو ردد لسبب أو لآخر ومهما كانت دوافعه عبارة ”حسب النظام“ أمام مراجعيه، لكننا نريد أن نسمع ونرى على أرض الواقع من قيادة أى جهاز معنى ”حسب المسؤولية“ وأنه يفهم معنى المسؤولية ودون أن يقدم لنا شرحاً لـ ”حسب النظام“.
