ثقافة المطالبة
تختلف طريقة الاحتجاج، او الاعتراض سلب الحقوق الشخصية، او الاجتماعية، باختلاف طريقة التفكير، وإمكانية الحصول عليها، فهناك الإطار القانوني، الذي يمتلك القول الفصل، في النزاعات على اختلافها، لاسيما وان غياب النظام يخلق الفوضى، ويكرس قانون الغاب في المجتمع.
عملية استعادة الحقوق المغتصبة، بحاجة لارادة قوية، لمواصلة المشوار الطويل،، ”لنا حق فان أعطيناه والا ركبنا اعجاز الإبل وان طال السرى“ لاسيما وان مشوار استرداد الحقوق، ليس محفوفا بالورود احيانا، مما يستدعي وضع جميع الاحتمالات قائمة، فهناك الكثير من المفاجآت والعراقيل، التي تنصب في طريق النضال الطويل، لإعادة الأمور لنصابها الطبيعي.
الاستسلام يشكل عبئا كبيرا، في معركة عودة الحقوق المسلوبة، ”ما ضاع حق رواءه مطالب“، لاسيما وان ادخال اليأس في النفس، امر يبحث عنه الخصم، اذ يحاول المغتصب بشتى الطرق، استغلال القوة المادية، واحيانا الاستفادة من الإطار القانوني، في سبيل الاحتفاظ بحقوق الاخر، بمعنى اخر، فان التحرك باتجاه خوض معركة استعادة الحقوق، يمثل نقطة تحول حقيقية، فالمعارك على اختلافها تمثل صراع إرادات، وقدرة على الصمود حتى النهاية، مما يعني ان تقديم بعض التنازلات، يمثل بداية السقوط، وضياع الحقوق للأبد.
استنفاذ الطرق القانونية، في معركة استعادة الحق المسلوب، تمثل منعطفا خطيرا، في الكثير من المعارك الحقوقية، مما يدفع البعض لاستخدام الرأي العام الاجتماعي، كسلاح في الصراع الدائر، لاسيما وان المعتدي يتستر بالفضيلة، وعدم التعدي على الحقوق، وبالتالي فان نشر غسيل تلك الشريحة، على الملأ يمثل حركة ضاغطة، الامر الذي يسهم في استعادة الحقوق المغصوبة، بمعنى اخر، فان سلاح الضغط الاجتماعي، يعطي اثر سريعا وفاعلا، في بعض القضايا، الامر الذي يفسر انهاء بعض الخلافات الاجتماعية، جراء تدخل بعض الشخصيات، ذات النفوذ القوي.
بينما تحتاج بعض معارك الحقوق، لاستخدام ”العين الحمراء“، وعدم استخدام الليونة والتسامح، انطلاقا من القاعدة المعروفة ”ما اؤخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة“، فالطرف الضعيف لا يحترم، ويداس بالأرجل على الدوام، مما يستدعي انتهاج التعامل بالمثل، وعدم التهاون والسكوت على الضيم، والتعدي على الحقوق، بمعنى اخر، فان محاولة التغاضي او ابداءالليونة، يفهم من الطرف الاخر، كنوع من الخنوع والسكوت، مما يدفعه لمواصلة سياسية التعدي، والاستيلاء على المزيد من الحقوق، وبالتالي فان ايقاف تلك الممارسات الاستفزازية، يتطلب موقفا حازما، وقدرة على ”رد الحجر من حيث أتى“، فالخصم يتعامل بحذر مع القوي، ويضع الكثير من الاحتمالات، قبل الأقدام على العمل، نظرا لعدم معرفته بمدى ردات الفعل، والمواقف المترتبة على الاعتداء.
ان انتهاج الالية المناسبة، لاستعادة الحقوق مرهونة بالظروف الاجتماعية، وكذلك بالقدرة على تحمل التبعات المترتبة، على اتخاذ الموقف الرافض، لسياسة الاستيلاء على الحقوق، فهناك الكثير من الاثار المترتبة، على الوقوف في وجه المعتدي، الامر الذي يستدعي توطين النفس على الامتهان الشخصي، واحيانا تزييف الحقائق، من قبل الطرف المقابل.
