ذم المجتمع لا يُعفي من المسؤولية؟
دأبت بلدية القطيف توجيه الاتهامات المختلفة للمجتمع الذي يفترض أنها تخدمه وتسعى في تطوير البنى التحتية والمرافق العامة ومنافسة المحافظات الأخرى. فبين فترة وأخرى تستخدم البلدية وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه مختلف الاتهامات للمجتمع «وأن إضافة كلمة بعض» كي تصور أنها تعيش وسط مجتمع لا يحافظ على الممتلكات العامة أو لا يراعي النظافة العامة، حتى وصل بها الأمر إلى توجيه اتهام علني - في تصريح نشرته الصحف - لرئيس المجلس البلدي بتأليب الرأي العام!
يشتكي الناس في القطيف من ضعف في الأداء البلدي بشكل عام، بل هو ضعف مزمن ومتعدد لا تخطئه العين، ويعاني من آثاره الجميع، حتى تقلصت بسببه الآمال والطموح في منافسة المحافظات الأخرى القريبة والبعيدة في مجال التنمية البلدية، ولعله الان اصبح قمة طموح البعض أن تكف البلدية عن كيل الاتهامات الموجهة للمجتمع.
لعلنا نحتاج أن نذكر البلدية - على سبيل المثال - أن عدد المجسمات الجمالية التي قام بها الأهالي البسطاء من طلبة المدارس والمتطوعين في القطيف أكثر من كل المجسمات التي قامت بها - ولم تقوم بصيانتها - البلدية، علمًا بأن جل - إن لم يكن كل - المجسمات التي أنشأتها البلدية هي في الأصل مبادرات وتبرعات من الأهالي أنفسهم.
لعلنا نحتاج أن نذكر البلدية بالمبادرات التي قام بها الأهالي لتجميل المحافظة على أكثر من صعيد، وهي في الأصل لتغطية القصور والتقصير في الأداء البلدي، لعلنا نحتاج أن نذكر البلدية أو نعلمها أن من الأهالي من يقوم باستمرار وحتى الآن بكنس الشارع المقابل لمنزله وذلك لتقصير البلدية في ذلك، لعلنا نحتاج أن نذكر البلدية بقائمة طويلة من المقترحات والملاحظات المتتالية لها التي تكتب لها وتقابلها - للأسف - بالتجاهل التام وكأنها لا تعنيها.
أن مأساة الشوارع في القطيف ومعاناة الناس منها من حيث الجودة في التخطيط والتنظيم والتنفيذ والصيانة وطول مدد ما يسمى بالصيانة هي حقيقة فاقعة لا يمكن تغطيتها حتى باتهام المجتمع بالطريقة التي اعتادتها البلدية، بالرغم من الميزانيات الضخمة التي تخصصها الدولة لإنشاء الطرق وصيانتها.
أمام هذا السبق لبلدية القطيف الذي لم يسبقها به أحد، لا أجد نفسي محتاجًا لإثبات خطأ هذه الطريقة الشاذة من تعاطي البلدية مع المجتمع، فهي مستنكرة وغير مقبولة، ويرفضها العقل والنظام، بل أدعو الجهات المعنية لتوجيه بلدية القطيف للكف عن هذه الممارسة الخاطئة في حق المجتمع الذي يفترض أنها تخدمه لا أن تتهمه، والتركيز على إنجاز المهام الموكلة إليها وتطبيق الإجراءات الإدارية والنظامية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعدي ترصده على الممتلكات العامة سواء كان ذلك من أفراد أو مؤسسات وشركات.
